روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی | راهاندازی سامانهای برای ثبت حقوق کارکنان دولت از چند سال پیش شروع شده بود و محمدجواد آذریجهرمی، وزیر پیشین ارتباطات که در واقع متولی اجرای مصوبات مربوط به دولت الکترونیک بود، بارها از بیتوجهی دستگاههای مختلف برای ثبت اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنانشان گفته بود.
اما از یکطرف ضعیف بودن زیرساختهای سامانهای که برای این کار در نظر گرفته شده بود و از طرفی نبود ضمانت اجرایی و اهرم فشار بر دستگاههای مختلف باعث میشد که همهچیز در حد هشدار و گلایه از طرف وزیر ارتباطات باقی بماند اما حالا با تهدید دستگاهها به واریز نشدن حقوق آذرماه، ماجرا شکل دیگری بهخود گرفته است.
بودجه میگوید
استارت فشار بیشتر و همراه با ضمانت اجرایی روی دستگاههای مختلف برای وارد کردن اطلاعات درآمدی کارکنان و حقوقبگیرانشان باز هم از دولت قبل زده شد؛ وقتی که دولت روحانی فهمید این ماجرا با گلایه و آئیننامه و بخشنامههای بدون پشتوانه رفع و رجوع نخواهد شد، تصمیم گرفت که آن را در قانون بودجه قرار دهد.
بنابراین در لایحه بودجهای که دولت تنظیم کرده بود آمد که در راستای اجرای سیاستهای برنامه ششم توسعه و لزوم برقراری انضباط مالی از خردادماه سال ۱۴۰۰ دولت موظف است فقط براساس فهرست افرادی که در سامانه از پیش اعلام شده ثبت شدهاند، حقوق پرداخت کند. خیلی طبیعی بود که این اتفاق در موعد مقرر نیفتد و شاهد عقب افتادنش باشیم. همینطور هم شد و تا اواسط تابستان چندان خبری از فشار و اصرار زیاد برای اجرای این بخش از قانون بودجه دیده نمیشد.
اما کمکم وقتی دوباره سروکله فیشهای حقوقی با مهر محرمانه پیدا شد و انتشار فیشهای حقوقی سروصدا راه انداخت، دولت با خودش گفت پس این سامانه شفافیت حقوق به چه درد میخورد که باز هم هر روز تن و بدن مسئولان مختلف به دلیل انتشار فلان فیش حقوقی میلرزد. بنابراین رئیسجمهور دستور داد که هرچه سریعتر به این ماجرا رسیدگی شود و دستگاههای مختلف برای پرداخت حقوق حقوقبگیران کوچک و بزرگشان مجبور به ثبت اطلاعات در سامانه ثبت حقوق و مزایا باشند.
این دستور مستقیم که پشتوانه قانونی و اجرایی هم داشت، باعث شد که سازمان اداری و استخدامی کشور محکمتر وارد عمل شود و در مرحله اول اعلام کند که اگر سازمانها اقدام به ثبت اطلاعات کارکنانشان نکنند، خبری از حقوق آبان نخواهد بود. این هشدار باعث شد که فهرست بلندبالایی از بهانهها برای بهتعویق انداختن این حکم ردیف شود و تهدیدها برای پرداخت نشدن حقوق آبانماه اجرا نشود
اما حالا همان تهدیدها را البته خیلی تندتر، در مورد حقوق آذر میشنویم و سازمان اداری و استخدامی طی بخشنامهای که به تمام ۱۵۱ دستگاه حقوقبگیر دولتی ارسال کرده، گفته که اینبار ماجرا خیلی جدی است و واقعا هر دستگاهی که اطلاعات کارکنانش را ثبت نکند، حقوق آذرماه را دریافت نخواهد کرد و مسئولیت این موضوع هم مستقیما متوجه بالاترین مقام آن دستگاه است، حالا میخواهد سمت این فرد مدیرکل باشد یا وزیر یا معاون رئیسجمهور.
از زیر ثبت در روها
جدا از اینکه این تهدید چقدر عملی خواهد شد، بد نیست مرور کنیم که کدام دستگاهها در این زمینه کوتاهی میکنند و چه کسانی در معرض نگرفتن حقوق هستند. طبق حرفهای مسئولان مختلف مرتبط با این عملیات تا چند روز پیش از مجموع ۱۵۱ دستگاه اصلی ۱۷ دستگاه هیچ اطلاعاتی وارد سامانه نکرده بودند، از مجموع ۱۳۴ دستگاهی که اطلاعات کارکنانشان را ثبت کرده بودند هم فقط ۴۰ نهاد بالای ۸۰درصد اطلاعات را وارد کردهاند؛
یعنی بیشتر دستگاههایی که به تهدیدها توجه کردهاند هم اطلاعات را ناقص وارد کرده و احتمالا صرفا حقوق ردههای پایین شغلی را ثبت کردهاند. از بین دستگاههای مختلف گویا وزارت نیرو و وزارت امور خارجه اطلاعات ستادی را بهطور کامل وارد کرده و فقط بانک سپه تمام اطلاعات را در اختیار سامانه گذاشته بود.
بر اساس گزارشی که همین دیروز سازمان استخدامی و اداری منتشر کرد تا قدم دیگری برای فشار وارد کردن به دستگاههای متخلف بردارد، وزارت نفت، ستاد قوه قضائیه، پژوهشکده قوه قضائیه، دادگستری استان هرمزگان، دبیرخانه شورای نگهبان، مرکز ملی فضای مجازی کشور، جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه فناوریهای نوین زیستی (ابنسینا)، پژوهشگاه رویان، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی، صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی، دبیرخانه شورای فرهنگی
اجتماعی زنان، دانشگاه اراک- پژوهشکده ملی گل و گیاه زینتی محلات، آموزشکده نقشهبرداری، دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، دبیرخانه ستاد توسعه زیست فناوری، دبیرخانه ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری شناختی، صندوق ملی محیط زیست و ستاد مبارزه با مواد مخدر ازجمله دستگاههایی هستند که هیچگونه اطلاعاتی از ابتدای سال تا آبانماه به سامانه ثبت حقوق و مزایا وارد نکردهاند.
جالب اینکه بعضی از این دستگاهها دقیقا همانهایی هستند که تاکنون حرف و حدیثهای زیادی در مورد حقوق کارکنانشان شنیده میشد، مثل وزارت نفت که شاهد مستثنا شدن کارکنانش از سقف حقوق مصوب هم بودیم. نکته جالب دیگر اینکه صندوق کارآفرینی امید که چند روز پیش اسمش بهخاطر پرداخت وام ۲۲ میلیاردی به پرسپولیس آنهم با سود ۴درصد، سر زبان افتاده بود ازجمله دستگاههایی است که هیچ اطلاعاتی از حقوقبگیرانش ثبت نکرده.
تعداد سازمانهایی که زیر ۱۰درصد حقوقبگیرهایشان را ثبت کردهاند هم کم نیست مثل مرکز آمار ایران و دانشکده محیط زیست.
مرور جدولهای بلندبالایی که سازمان اداری و استخدامی منتشر کرده و در آن درصد ثبت اطلاعات کارکنان دستگاههای مختلف آمده هم جالب است، مثلا میبینیم که پاشنه آشیل دستگاهها نه نیروها و کارکنان ستادی بلکه کارکنان سازمانهای وابسته و تابعه هستند. مثلا در مورد وزارت دادگستری میبینیم که ۱۰۰درصد نیروهای ستادی را در سامانه ثبت کرده اما فقط ۲۵درصد حقوقبگیرانی که در سازمانهای وابستهاش دارد در سامانه ثبت شدهاند.
موضوعی که با مقایسه حرفهای اخیر مسئولان سازمان اداری و استخدامی و جدولهای تازه منتشر شده بهچشم میآید این است که بعضی از دستگاهها مثل مجلس و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در طی همین یک هفته، ۱۰روز گذشته اقدام به بهبود وضعیتشان کردهاند چون تا قبل از این دائما صحبت از حضور آنها در فهرست دستگاههایی بود که از زیر بار ثبت حقوقها فرار میکنند اما حالا همگی بیشتر از ۸۰درصد حقوقبگیرانشان را ثبت کردهاند.
