روزنامه هفت صبح، علی رستگار | قیمت خودرو در بازار آزاد این هفته رکوردهای جدیدی ثبت کرده است. قیمت پژو ۲۰۶ مدل ۱۴۰۰ تا ۲۵۹ میلیون تومان گزارش شده و پراید وانت پلاس رقم ۱۸۰ میلیون تومان را هم دید. در بین خودروهای چینی هم شاهد افزایش قیمت بودیم و به طور مثال خودرو صفر کیلومتر بسترن B30مدل ۱۳۹۹ تا ۵۷۵ میلیون تومان رسید.
یعنی بهرغم اینکه با دستور رئیسجمهور و موافقت وزیر صمت افزایش قیمت کارخانهای محصولات ایرانخودرو و سایپا منتفی شد، بازار آزاد حرکت صعودی خود را آغاز کرده است. برای اینکه ببینیم چه اتفاقی در بازار خودرو در حال رخ دادن است یکبار باید سریع وقایع چند روز اخیر را مرور کنیم. هفته پیش ایرانخودرو و سایپا اعلام کردند قیمت محصولات خود را بین ۱۵ تا ۱۷ درصد افزایش دادند.
قیمتهای جدید همه محصولات اعلام شد و حتی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ برای فروش فوری و مازاد بر تعهدات بیش از ۴۴ درصد رشد داشت. ابتدا شورای رقابت اطلاعیه داد و گفت این افزایش قیمت با ما هماهنگ نشده و غیرقانونی است. بعد مشخص شد که در جلسه سران قوا تاریخ ۲۸ مهر مصوب شده اصلا اختیار قیمتگذاری خودرو از شورای رقابت گرفته شود و به ستاد تنظیم بازار واگذار گردد.
قرار بود با این قیمتهای جدید خودروسازان تیراژ خود را بالا ببرند و با افزایش عرضه خودرو به بازار، شکاف قیمتی بازار و کارخانه هم کمتر شود. با حذف شرط در رهن ماندن سند خودرو، اولین گامها برای حذف قرعهکشی خودرو هم برداشته شد. بعد اما رئیسجمهور دستور داد که افزایش قیمت لغو شود و خودروسازان با همان قیمت قبل محصولات خود را عرضه کنند.
این وضعیت روی نمادهای خودرویی بورس هم اثر گذاشت. از مدتی قبل با توجه به زمزمههای افزایش قیمت کارخانهای خودرو و جبران زیان خودروسازان، نمادهای گروه خودرو یکپارچه سبزپوش شده بودند و بعد از اعلام قیمتهای جدید روی سامانه کدال بورس، دو نماد خساپا و خودرو موقتا بسته شدند. وقتی اعلام شد افزایش قیمت خودرو منتفی است این نگرانی برای بورسیها به وجود آمد که نمادهای خودرویی بعد از بازگشایی مثبت نباشند و شرایط وارونه شود.
اینجا مدیر روابطعمومی بورس به سرعت به میدان آمد و توئیت کرد: «موضوع اصلاح قیمت خودرو طی چند روز آینده مصوب میشود. با پیگیریهای وزیر محترم اقتصاد و ریاست سازمان بورس، پس از جلسات فشرده دیروز با وزارت صمت و امروز با ریاست محترم جمهور و معاون اول، مقرر شد اصلاح قیمت خودرو طی چند روز آینده مجددا در ستاد تنظیم بازار بررسی و اعمال شود.»
خبرهای دیگری هم به بیرون درز کرده که مخالفت رئیسجمهور صرفا به این خاطر بوده که الان مقطع مناسبی برای افزایش قیمت خودرو نیست و در آذرماه با موافقت ستاد تنظیم بازار مانعی برای افزایش قیمت کارخانهها نیست. اگر این فرضیه درست باشد طبعا نمادهای خودرویی یکبار دیگر در بازار سرمایه مورد توجه خریداران قرار میگیرد.
دیروز هم در واقع به همین صورت شد و سهام سایر شرکتهای خودرویی که معاملات آنها مسدود نبود مثبت شدند. لب کلام را اگر بخواهیم برایتان بازگو کنیم الان دولت با یک معادله و سه مجهول مواجه است. اگر با افزایش قیمت خودرو مخالفت کند خب بورسیها متضرر میشوند، بهخصوص که نمادهای شاخصساز گروه خودرو روی کل بازار سرمایه اثر میگذارند.
از طرفی خودروسازان هم با قیمتهای قبلی تمایلی به افزایش عرضه به بازار ندارند چون برایشان مقرون بهصرفه نیست و در بر همان پاشنه قبل میچرخد. اگر دولت با افزایش قیمت خودرو موافقت کند هم خطر این وجود دارد که قیمتها در بازار آزاد از کنترل خارج شود. بدترین سناریو این است که دولت یکبار از افزایش قیمت کارخانه عقبنشینی کرده.
اما از قیمتهای بازار آزاد کاسته نشود، تازه در آذرماه هم که مصوبه ستاد تنظیم بازار به قیمتها افزوده شود، یکبار دیگر شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد باشیم. بازار خودرو در ایران تبدیل به یک کلاف سردرگم شده و بهنظر میرسد گرهگشایی از آن نیاز به تصمیمهای جسورانهای دارد.
