روزنامه هفت صبح، مهران امیری | فراز و نشیب در فضای عمومی اقتصاد و سیاست کشورها زمینهساز بالا و پایین رفتنهای بسیار برای کسبوکارهاست. اظهارنظرها، تغییر قوانین و روندهای اجرایی، دگرگونی در اولویتها و حتی رخدادهای پیشبینی نشده طبیعی هم میتواند فراز و فرودهایی در فضای کسبوکار ایجاد کند. اما گاهی به نظر میرسد زیستبوم کسبوکارهای کشور درگیر تردیدهایی فراتر و بزرگتر از همه اینهاست، کسبوکارهای ما بیش از فراز و نشیبها از ابهام و تردید رنج میبرند.
نقطه اشتراک وضعیت کسبوکارها با گذشته بسیار نزدیک، یعنی همین دهه پیش، نه در جاری بودن تحریم، مدیریت ناکارآمد، روند افزایشی قیمت و موارد از این دست، بلکه ابهام و شرایط ناروشنی است که در همه این سالها جاری بوده. بزرگتر کردن دامنه مقایسه به دهه پیشتر از آن هم تغییر چندانی در نتیجهگیری ایجاد نمیکند.
در واقع ما در همه این سالها کمابیش با مشکل تحریمها روبهرو بودهایم، در همه این سالها وجود و حضور مدیران نالایق به کسبوکارها زیان زده، در همه این سالها قیمتها و هزینهها در مسیر افزایش بودهاند و کسبوکارها آموختهاند چگونه عوارض وجودی هرکدام از این آسیبها را کاهش دهند. این مبارزه زیرپوستی گاهی با ناکامی روبهرو شده و گاهی شادمانی و کامیابی به همراه داشته و صاحبان کسبوکارها این موارد را هم به مجموعه عوامل دخیل در میدان نبرد روزمره خود برای کسب جایگاه در بازار اضافه کردهاند؛ اما آنچه سرسختترین مبارزان این میدان را هم درمانده کرده ابهام و تردید پردامنهای است که بر فضای کسبوکار سایه افکنده.
اینکه ابهام را نتیجه وجود عوامل پیشگفته بدانیم یا سازنده آن، موضوع گفتوگوهای دامنهداری خواهد شد، اما درباره اثرگذاری بسیار منفی ابهام بر فضای کسبوکار تردیدی نیست. در همه سالهایی که از سرگذراندهایم امید به کاهش میزان تحریمها وجود داشته، در همه روزهای سختی که گذشت به دنبال کورسوی امیدی برخاسته از حضور مدیران شایسته بودهایم و هر روز به این امید دل بستهایم که شاید فردا روزی کاهش هزینه و قیمتها را به چشم ببینیم، اما کمتر امیدی برای کاهش ابهام در فضای کسبوکار وجود داشته.
جابهجایی مدیران، بروز و ظهور گروههای صنفی، اصلاح قوانین و مصاحبهها و نشستهای خبری مدیران کمتر توانسته در خدمت ابهامزدایی از فضای کسبوکار قرار گیرد. صاحبان کسبوکار هنوز نمیدانند که عمر قوانین کلیدی و زیربنایی که اثرگذاری عمیقی روی برنامههای کار آنها دارد چقدر است؟ چه روزی و به چه دلیلی مدیران و آنان که در گستره محلی یا ملی صاحب اقتدار هستند روندی نو خلق میکنند؟ روشن نیست در برنامهریزی کوتاهمدت یا میانمدت برای کسبوکار میتوان به قوانین بالادستی و سیاستهای کلان تکیه کرد یا بخشنامهها و دستورالعملهایی که گاهی از قانون مصوب قدرتمندتر میشوند؟
آیا باید از آمد و رفت فلان گروه و فرد در یک سازمان خرسند بود یا قرار است زیر میز بزنند؟ در همین حال کسبوکارها تحت تاثیر عملکرد کسانی قرار میگیرند که کار و زندگیشان ربطی به بخش خصوصی ندارد، مدیران و کارگزاران دولتی که درکی روشن و ملموس از نیازمندیها و بایدها و نبایدهای کسبوکار ندارند.
ایجاد، پیشبرد و رشد کسبوکار نیازمند برنامهریزی است. این برنامهریزی را باید بتوان دستکم برای بازههای سهساله انجام داد. اما شرایط ابهامآفرینی که بر زیستبوم کسبوکارهای کشور چنبره زده حتی امکان دیدن افقی به وسعت چند هفته را هم دشوار ساخته و تردید، قطعیترین عنصر موجود در این میدان است.
