روزنامه هفت صبح، آرش پورابراهیمی | دو سال پیش در همین ستون در متنی با عنوان «نبرد با دست نامرئی» نوشتیم که تلاش دولت برای کنترل دستوری قیمتها ناکام خواهد ماند. آن زمان دولت میکوشید از یک سو قیمتها را به طور دستوری پایین نگه دارد و از سوی دیگر به عرضه کنندگان فشار میآورد که کالای خود را با قیمت پایینتری عرضه کنند. حالا میدانیم که آن سیاست ناکام ماند.
مثالهای بسیاری را میتوان از تلاش ناکام دولتها برای کنترل قیمتها برشمرد. یکی از مشهورترین نمونههای این تلاش ناکام، احتمالا به دولت آقای نیکسون در آمریکا در دهه ۱۹۷۰ باز میگردد. دولت آمریکا در آن زمان کوشید که قیمت بنزین را کنترل کند و در این راه حتی به اقداماتی مانند تعطیلی پمپ بنزینها در آخر هفتهها هم روی آورد تا از میزان مصرف بنزین بکاهد. این سیاستها هم در نهایت همانقدر ناکام ماندند که بیشتر سیاستهای کنترل دستوری قیمت ناکام میمانند.
ناکارآمدی کنترل دستوری قیمتها حرف تازه و یا پیچیدهای است. تقریبا در همه کتابهای مبانی علم اقتصاد که در نیمسال نخست به دانشجویان رشته اقتصاد تدریس میشود مبانی نظری و البته مثالهای عملی دلایل ناکامی این سیاست شرح داده شده است. در واقع همان دو سال پیش هم احتمالا مقامات دولتی به خوبی میدانستند که همه این تلاشها به نتیجه مدنظر ختم نخواهد شد. درست همانطور که سیاست کنترل دستوری قیمتها در دولتهای پیشین ناکام ماندند.
اما وقتی خود سیاستگذاران هم میدانند که چنین راهکاری نتیجه خاصی ندارد، چرا اصلا به آن تن میدهند؟ پاسخ را میتوان در نظرسنجی اخیر مرکز افکارسنجی دانشجویان (ایسپا) یافت. نتایج نظرسنجی ایسپا درباره نگرش مردم ایران در خصوص میزان لزوم دخالت دولت در امور اقتصادی نشان میدهد که بیش از ۸۷درصد مردم نظارت دولت بر قیمت کالاها را تا حد زیادی لازم میدانند و بیش از ۵ درصد هم تا حدودی موافق نظارت دولت بر قیمت کالاها هستند.
از آنجا که این نظرسنجی در میان شهروندان ۱۸ سال به بالا برگزار شده، میتوان گفت که بیش از ۹۰ درصد رای دهندگان دخالت دولت در اقتصاد برای نظارت بر قیمتها را لازم میدانند. کمتر دولتی را میتوان یافت که بتواند چنین اتفاق نظری در میان رای دهندگان را نادیده بگیرد. در واقع دولت در مواجهه با شوکهای قیمتی دو راه پیش رو دارد. نخست اینکه بکوشد رای دهندگان را قانع کند که کنترل دستوری قیمتها به خصوص در بلندمدت بیفایده است و باید راه حل دیگری یافت و تا حدی به واقعیتها تن داد. اما مشخص نیست که چنین راهکاری خیلی مورد استقبال شهروندان قرار بگیرد.
راه دیگر این است که دولت خود را متعهد به حفظ و یا پایین آوردن قیمتها نشان بدهد و بکوشد که با «گرانفروشی» مبارزه کند. راه حل دوم احتمالا راه حل سادهتر و محبوبتری است، هرچند که در بلندمدت نتیجه خاصی ندارد و بخشی از منابع دولت را هم هدر میدهد. چنین انتخابی تنها محدود به دولت دوازدهم نیست، دولتهای دیگر هم در ایران چنین راهی را پیش گرفتند و حتی در دوران شیوع کرونا در اقتصادهای به مراتب بازارمحورتر جهان هم دولتها سیاستهای کنترل قیمتها را به کار گرفتند.
برای مثال شهرداری نیویورک از شهروندان میخواست که گرانفروشیهای ناشی از شیوع ویروس کرونا را به مقامات شهری اطلاع دهند. هرچند به هیچوجه نمیتوان و نباید شهروندان را به خاطر چنین نگرشی درباره لزوم دخالت دولت در کنترل قیمتها شماتت کرد، اما باید گفت تا زمانی که اکثریت قریب به اتفاق رای دهندگان بالقوه از سیاست خاصی حمایت میکنند، نمیتوان انتظار داشت دولت راه متفاوتی را پی بگیرد.
