روزنامه هفت صبح، رضا هاشمی | در روزهای اخیر خبری مبنی بر صدور مجوز ساخت فیلم اول یکی از اینفلوئنسرهای اینستاگرام توسط شورای صدور پروانه ساخت در رسانه‌های خبری جنجال آفرین بود. واکنش تعدادی از فیلمسازان و اعتراض برخی از اعضای جامعه سینمایی کشور به صدور این مجوز علی‌الخصوص فیلمسازان جوان که پشت سد مجوزهای کارگردانی‌، ساخت فیلم و تهیه کنندگی هستند بار دیگر موضوع شرایط قانونی نحوه صدور مجوزهای سینمایی به موضوع روز در بین اهالی سینما مطرح شد.

* یک: نهاد صادر کننده مجوز
در شهریور ۹۶ ابراهیم داروغه‌زاده در مقام معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی به نقل از خبرگزاری ایلنا از حذف پروسه طولانی صدور مجوز کارگردان‌های اول در وزارت ارشاد خبرداد و تاکید کرد تأیید صلاحیت کارگردانی برای سینما وظیفه دولت نیست.به گفته داروغه زاده سابقاً روالی در شورای پروانه ساخت وجود داشت به این شکل که هر کسی می‌خواست به عنوان کارگردان فیلم اول پروانه ساخت بگیرد و فیلم بسازد، باید ابتدا به شورای پروانه ساخت درخواست می‌داد و این شورا صلاحیت وی را برای کارگردانی فیلم اول سینمایی بررسی می‌کرد و معلوم می‌شد آیا او توانایی کارگردانی در سینما را دارد یا خیر. این توانایی نیز براساس نمونه‌ کارهای ارائه شده، رزومه و سابقه فرد تعیین می‌شد.

در شورای پروانه ساخت هر سه ماه یک بار تمامی پرونده‌ها بررسی می‌شد و حدود ۱۰ نفر صلاحیت کارگردانی می‌گرفتند. بعد از آن که فرد مجوز کارگردانی می‌گرفت باید برای خود تهیه‌کننده‌ای انتخاب و فیلمنامه‌ای نیز ارائه می‌کرد. تهیه‌کننده‌ای که معرفی می‌شد نباید تهیه‌کننده اول باشد. در این فضا کارگردان اول؛ اگر می‌توانست تهیه‌کننده یا سرمایه‌گذار پیدا کند تازه باید برای گرفتن پروانه ساخت اقدام می‌کرد.

کانون کارگردانان پیشنهاد کرد به سمت ارتقای جایگاه تهیه‌کنندگان سینما حرکت کنیم یعنی اگر تهیه‌کننده‌ای صلاحیت تهیه فیلم را دارد و شورای عالی تهیه‌کنندگان نیز این صلاحیت را تایید می‌کند، تمام مسئولیت‌های ساخت فیلم به تهیه‌کننده واگذار شود. با روند جدید تعیین صلاحیت کارگردانان فیلم اول به صنف و خانه سینما واگذار شده است و دیگر وزارت ارشاد صلاحیت کارگردان‌های اول را تایید نمی‌کند بلکه از نظر ما هر کارگردانی که توسط یک تهیه‌کننده حرفه‌ای و با معرفی‌نامه صنف به ما معرفی شود، ما او را به عنوان کارگردان می‌شناسیم و برایش پرونده تشکیل می‌دهیم.

* دو: شرایط صدور مجوز
خبرگزاری مهر در ۲۰ اردیبهشت ۹۴ شرایط صدور مجوز فیلم اولی‌ها را به نقل از معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی جهت تسهیل در امور متقاضیان دریافت پروانه ساخت بر روی سایت این خبرگزاری قرار می‌دهد. پس از تغییر نهاد صادر کننده مجوز در سال ۹۶ شرایط عمومی اعلام شده از روی سایت رسمی سازمان امور سینمایی برداشته و صرفاً گزارش جلسات شورای پروانه ساخت‌، نمایش و اکران روی سایت رسمی این سازمان منتشر می‌گردد.

* سه: الزام سازمان سینمایی به رعایت قانون اصلاح مواد ۱،۶،۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به موجب ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱،۶،۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند.

سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام می‌شود.این در حالیست که به‌رغم آنکه نام سازمان سینمایی به‌عنوان مرجع صدور پروانه و مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور قید شده است شرایط و ضوابط صدور مجوزهای این سازمان از قبیل مجوز ساخت فیلم در این درگاه بارگذاری نشده است.

* چهار: ضمانت اجرای عدم رعایت قانون توسط سازمان سینمایی
به موجب تبصره(۱) ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱،۶،۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده امتناع کند، متقاضی مجوز می‌تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند.

در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز، موضوع را بررسی و در چارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده‌اند را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. این اشخاص چنانچه هیأت مذکور تخلفشان را تأیید کند، به مجازات‌های مقرر در بندهای (د) به بعد ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ محکوم می‌شوند.

* پنج: ایجاد انحصار ممنوع
به موجب تبصره(۲) ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱،۶،۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هر یـک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.

امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده را ارائه داده‌اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (۴۵) این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند (۱۲) ماده (۶۱) این قانون محکوم کند.

به نظر می‌رسد در کنار اظهارات برخی از اهالی سینما که صدور مجوز ساخت فیلم برای یک اینفلوئنسر را نزول و کسر شان سینما می‌دانند که این امر خود حدیث مفصل است، بیشتر اعتراض‌ها‌، به عدم رعایت قانون ، برخورد سلیقه‌ای و ایجاد انحصار و محدودیت در صدور پروانه برای اشخاصی است که سال‌ها سابقه کار نمایشی و سینمایی داشته‌اند.

تازه‌ترین تحولاتکاربران ویژه - فرهنگیرا اینجا بخوانید.