پاول دوروف، بنیانگذار پیامرسان تلگرام، در جدیدترین اطلاعیه خود درباره پرونده قضاییاش در فرانسه، گزارش داد که تحقیقات جنایی علیه او هنوز موفق به کشف هیچ دلیلی مبنی بر تخلف نشدهاند. او اظهار داشت که بازداشت او توسط مقامات فرانسوی در اوت ۲۰۲۴ بیسابقه بوده است و واقعاً غیرقابل قبول است که فردی بهدلیل مدیریت فناوری، مسئول رفتار کاربران خود شناخته شود، امری که از نظر قانونی و منطقی منطقی به نظر نمیرسد.
دوروف افزود که پس از گذشت یک سال از این بازداشت بیسابقه، همچنان ملزم است هر ۱۴ روز یکبار به فرانسه سفر کند و تاکنون تاریخ دقیق رسیدگی به پرونده مشخص نشده است. همچنین هشدار داد که اقدامات دولت فرانسه به الگویی منفی و غیرقابل جبران در تصویر این کشور در زمینه آزادیهای فردی بدل شده است.
بازداشت او با واکنشهای گستردهای در جامعه رمزارز، گروههای حقوق بشر و فعالان مدافع آزادی بیان روبرو شد، که دولت فرانسه را به قصد فشار جهت سانسور تلگرام متهم کردند. در مقابل، دوروف درباره اتهامات مرتبط با سیاستهای مدیریت محتوا واعلام کرد که این پلتفرم با تمام درخواستهای قانونی همکاری کامل دارد و هرگز تمایلی برای ساختن کلیدهای رمزنگاری یا درهای پشتی برای نقض حریم خصوصی کاربران ندارد.
امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، در واکنش به این موضوع گفت که بازداشت و دستگیری او سیاسی نیست و در چارچوب قانون است، اما این دیدگاه با انتقادهای شدیدی از سوی جامعه رمزارزی مواجه شده است، که آن را تلاشی برای محدود کردن آزادیهای دیجیتال میدانند.
