سازمان حسابرسی در بیانیهای به شفافسازی حسابرسی شرکت فولاد مبارکه پرداخت و تاکید کرد موضوع فساد ۹۲ هزار میلیارد دلاری یک شیطنت تبلیغاتی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. بخش هایی از این بیانیه را بخوانید:
شرکت فولاد مبارکه اصفهان اگر چه توسط مدیریت منتخب بخش دولتی اداره می شود اما طبق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، به دلیل مالکیت کمتر از ۵۰ درصد دولت، شرکت دولتی محسوب نمی شود و لذا مشمول قوانین حاکم بر شرکتهای دولتی از جمله قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستگاههای اجرایی نیست.
در فضای عام جامعه، عددی که حاصل جمع جبری اقلام گوناگون با ماهیتهای متفاوت و البته اثبات نشده است به عنوان فساد یا اختلاس ۹۲ هزار میلیارد تومانی مطرح می شود که خلاف محتوای این گزارش غیر رسمی است. در گزارش غیر رسمی منتشر شده از عنوان تخلف استفاده شده است در صورتی که در فضای عمومی جامعه از فساد و اختلاس صحبت میشود. برخی از این تخلفات که در گزارش حسابرس و بازرس قانونی هم افشا شده است مانند عدم واریز مبلغ ۲۷۵ر۴۷۶ر۲۵۲ر۰۸۷ر۸ ریال سود سهام ایمیدرو در مهلت مقرر طبق ماده ۲۴۰ قانون تجارت، پر واضح است که هیچ سنخیتی با فساد و اختلاس ندارد و استفاده از عنوان فساد برای چنین تخلفاتی خلاف اخلاق اسلامی و انسانی است.
در خصوص خلاصه تخلفات مالی بخش خرید و قراردادها مندرج در صفحات ۱۷۶ الی ۱۷۸ گزارش هیئت تحقیق و تفحص شرکت فولاد مبارکه به مبلغ ۴۱۵ر۲۶۶ میلیارد ریال (عمدتاً انعقاد قرارداد با شرکت چینی شیان در خصوص اجرای پروژه نورد گرم ۲ به مبلغ ۴۰۰ میلیون یورو مازاد بر قرارداد منعقده با شرکتهای SMS و ایریتیک و خرید الکترود و عدم رعایت نرخ مصوب الکترود به مبلغ ۲/۲۲۲ میلیون یورو)، همانگونه که در صفحه ۴۹ گزارش هیئت تحقیق و تفحص انعکاس یافته قرارداد منعقده با شرکتهای SMS و ایریتیک به دلیل برقراری تحریم، از سوی شرکتهای فوق اجرایی نگردیده است و لذا شرکت اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت شیان چین نموده است. همچنین در گزارش یاد شده به صورت برآوردی مبلغ تکمیل پروژه ۸۰۰ میلیون یورو (صفحه ۱۵۰ گزارش) در نظر گرفته شده و مبلغ مزبور با مبلغ قرارداد منعقده با شرکتهای SMS و ایریتیک (به شرح صفحه ۱۴۹ گزارش به مبلغ ۴۱۱ میلیون یورو) مقایسه و مابه التفاوت به مبلغ ۴۰۰ میلیون یورو به عنوان تخلف درج شده است.
درخصوص عضویت مدیران شرکت فولاد مبارکه در هیئتمدیره سایر شرکتها، موضوع رعایت قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در تاییدیه مدیران اخذ شده از هیئتمدیره شرکت در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و موضوع عدم رعایت قانون فوق الذکر در بند ۳-۱۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال ۱۳۹۷ درج شده است.
این سازمان تاکنون به موردی از تخلف توسط گروه رسیدگیکننده شرکت فولاد مبارکه اصفهان برخورد نکرده است. چنانچه تخلف احدی از کارکنان این سازمان برخلاف آیین رفتار حرفهای اثبات شود موضوع به هیئت تخلفات اداری ارجاع خواهد شد.
منبع: ایسنا
