هفت صبح، مریم اطیابی| در حالی رسانه‌ها از افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت روغن و قیمت هر شانه تخم‌مرغ بین ۳۶۰ تا۴۲۰ هزار تومان خبر می‌دهند و فروشگاه‌های آنلاین از فروش قسطی ماست رونمایی می‌کنند؛ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنان عزم خود را جزم کرده تا چهارمین جشنواره چند رسانه‌ای را ۲۶ تا ۲۸ دی ماه و به روایتی دیگر ۲۳ تا ۲۵ دی ماه در خوزستان برگزار کند. آن هم در حالی که کارکنان این وزارتخانه یکی از ‌کمترین حقوق‌ها را بین سایر وزارتخانه‌ها دریافت می‌کنند و در سیاست‌های کشور کمترین بودجه‌ها برای انجام وظایف محوله به این وزارتخانه تعلق می‌گیرد.

 

برگزاری چنین جشنواره‌ای در حالی از سوی مسئولان این وزارتخانه به‌ویژه علی دارابی، قائم مقام و معاون میراث فرهنگی کل کشور مجدانه پیگیری می‌شود، که نه حال محوطه‌ها، بناها و بافت‌های تاریخی و موزه‌های ایران خوب است نه با توجه به شرایط روز، اوضاع گردشگری و صنایع دستی و فعالان این دو عرصه همچنان که یگان حفاظت میراث فرهنگی و گردشگری هم از امکانات لازم برخوردار نیست. 


باستان‌شناسان آخرین باری که کاوش‌های جدی در محوطه‌ها انجام داده باشند را به خاطر نمی‌آورند مگر کاوش‌های اضطراری و نجات‌بخشی همان‌طور که مرمتگران نمی‌توانند بگویند دقیقا کی یک مرمت اصولی روی بناهای تاریخی انجام شده است. در این شرایط اقتصادی کارکنان مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی مدت‌هاست حقوق و اضافه‌ کار و رفاهیات نگرفته‌اند و بودجه این مرکز تقریبا قطع شده است و ۶ درصد آن بیشتر محقق نشده و پروژه‌های مشترک با سایر کشورها روی زمین مانده است آن هم در حالی که هند درخواست الحاق به این مرکز را داده بود و تاجیکستان خواهان ایجاد پایگاه و پایلوت « نوروز» در کشور خود است و عملا ایران به دلیل نبود بودجه کاری انجام نداده است.

 

 از سویی کارکنان صندوق احیا و بهره‌برداری بناهای تاریخی شاکی هستند که چرا مدیران شهرداری یکی پس از دیگری روانه صندوق شده‌اند و حضور و هزینه آنها و مشاورانشان چه دردی از مرمت و احیا بناهای تاریخی دوا خواهد کرد؟! این در حالی است که ۱۶دی‌ماه کارزاری با عنوان«درخواست برکناری افراد نامتخصص و نامتعهد از معاونت میراث فرهنگی و ادارات کل ستادی و استانی» از سوی برخی فعالان میراث فرهنگی راه افتاده که در آن خطاب به وزیر میراث فرهنگی از افزایش حجم بی‌سابقه تخریب بناها و بافت‌های تاریخی و نقض حرائم میراث فرهنگی گلایه و خواستار آن شده در اسرع وقت نسبت به برکناری افراد نامتخصص و نامتعهد در معاونت میراث فرهنگی و ادارات کل ستادی و استانی و جایگزین کردن افراد سالم، متعهد، متخصص و مبارز برای حفاظت از میراث فرهنگی کشور اقدام شود.

 

  کوتاه شدن قد پایگاه‌های ملی و ‌جهانی 


این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که پایگاه‌های ملی و جهانی که روزگاری قرار بود تحت مدیریت یکپارچه قرار بگیرند با اصرار «علی دارابی» و دو وزیر وقت میراث فرهنگی «عزت‌الله ضرغامی» و «سیدرضا صالحی امیری» با تفویض اختیار به استان‌ها در منفعلانه‌ترین حالت ممکن از حفاظت به سر می‌برند.  

 

پایگاه‌های ملی و‌ جهانی مانند تخت جمشید، تخت سلیمان، پاسارگاد، شهر سوخته، شوش، کاخ گلستان، چغازنبیل و...که روزگاری قرار بود بر پایه تخصص و نگاه کارشناسی و پژوهش محور به راه خود ادامه دهند و ساختاری حاکمیتی بر حفاظت از محوطه‌های تاریخی مستولی شود و برنامه‌های استراتژیک، عملیاتی و نظام‌نامه برای آنها لحاظ شود و گروه‌های مختلف مردمی تشویق به حمایت از پایگاه‌ها در راستای مسئولیت اجتماعی شوند، با سیاستگذاری اشتباه معاونت میراث فرهنگی و اصرار  بر تداوم این ساختار همچنین دخالت‌های عجیب و غریب معاونت امور مجلس، حقوقی و استان‌ها در راستای منویات نمایندگان مجلس به چنان روزی افتاده‌اند که برخی نمایندگان مجلس نه تنها خواستار  کوچک‌سازی عرصه و حرائم محوطه‌های ثبت جهانی و ملی به نفع طرح‌های عمرانی و مالکان زمین‌‌های اطراف هستند، بلکه کار به جایی رسیده که خواستار تغییر مدیران پایگاه‌ها مطابق خواست و‌ مطامع این عده هستند. حفاری‌های سفارشی عجیب و غریب در برخی تپه‌ها هم نشان از ضعف مضاعف وزارتخانه‌ای دارد که دستش زیر ساطور تایید دیگران است!!!! 

 

 خسارات تفویض اختیار به استان‌ها 


تبعیض در تخصیص اعتبارات استانی، توقف کاوش‌ها، از بین رفتن تپه‌های اقماری، بحران نیروی انسانی و زوال تخصص، ابهام در جایگاه حقوقی و وابستگی مالی، تغییر ساختار مدیریتی از حالت تخصصی و ملی به حالت اداری و استانی، ناتوانی در تملک و حفاظت عرصه، ناتوانی ساختار استانی در رفع تصرف، سیاسی شدن مدیریت تخصصی،عدم هماهنگی بین مسئولیت و اختیار، فقدان چشم‌اندازهای ملی و بین‌المللی و عدم ارتقا یگان‌های حفاظت از خسارت‌های جبران‌ناپذیر واگذاری وظایف حاکمیتی میراث فرهنگی به استان‌ها در طی همین چند سال بوده است.

 

 عقبگرد به دوره مدیریتی دولت نهم و دهم در تفویض اختیار به استان‌ها و اصرار معاونت میراث فرهنگی و وزارتخانه بر آن حیرت‌انگیز است! در دولت نهم و دهم رسانه‌های تخصصی و کارشناسان فریاد زدند در نظام بودجه‌ریزی استانی، میراث فرهنگی رقیب دستگاه‌ها و و ادارات دیگر است. در «شورای برنامه‌ریزی استان»، استاندار و نمایندگان مجلس ترجیح می‌دهند بودجه‌های محدود را صرف پروژه‌هایی کنند که همراه با رضایت آنی مردم باشد.

 

در چنین نگاهی «کاوش یک تپه باستانی» یا «تعیین حریم» جایی ندارد و رسما تخصیص بودجه به پایگاه‌ها و طرح‌های میراثی اعم از مرمت و کاوش و ثبت و تعیین عرصه و حریم وابسته به سخاوت مدیران استانی است. با چنین وابستگی مالی، استقلال فنی و تخصصی در استان‌ها شوخی بیش نیست امری که وزارتخانه از دولت سیزدهم تا‌کنون به تداوم آن اصرار دارد! 

 

 چرا حرائم استانی کوچک می‌شوند؟ 


از سویی حیات و ممات مدیریتی و بودجه‌ای ادارات میراث فرهنگی استانی در دستان «استاندار» است که هم اختیار تخصیص بودجه را دارد و هم قدرت تغییر ضوابط شهری را. موضوع بعدی کمیسیون ماده ۵ است که ریاست آن بر عهده استاندار است. این کمیسیون که وظیفه بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی و تغییرات آن‌ها را بر عهده دارد، به لحاظ ساختار حقوقی و ترکیب اعضا، به گونه‌ای طراحی شده است که در آن «توسعه» بر «حفاظت» غلبه مطلق دارد از این رو بسیاری از فجایع میراثی (مانند تخریب بافت‌ها یا بلندمرتبه‌سازی در حریم‌ها و کوچک‌سازی حرائم) دقیقا از مجرای قانونی همین کمیسیون‌ها در استان‌ها رخ می‌دهد. 


در این بین از نقش شهرداری‌ها در استان‌ها نباید غافل شد. ضوابط میراث فرهنگی اجازه بلندمرتبه‌سازی، تراکم‌فروشی و تغییر کاربری‌های گسترده تجاری را به آنها نمی‌دهد. بنابراین، درآمد شهرداری از صدور پروانه در این مناطق نزدیک به صفر است. در مقابل، اگر این بافت تخریب و به مجتمع‌های تجاری یا مسکونی متراکم تبدیل شود، درآمد سرشاری از عوارض صدور پروانه نصیب شهرداری می‌شود.  برخی نمایندگان مجلس نیز در این چرخه اقتصادی ذی‌نفع‌اند. مالکان خصوصی در بافت‌های تاریخی و حریم‌ها، به دلیل محدودیت‌های ساخت‌وساز، احساس می‌کنند سرمایه‌شان قفل شده است و ارزش ملکشان پایین‌تر از مناطق دیگر است.

 

نمایندگان مجلس برای جلب رضایت و کسب رای مالکان ناراضی، با شعارهایی مانند «آزادسازی حریم»، «حل مشکل مردم» و «خروج از بن‌بست»، فشارهای زیادی را بر ادارات و وزارت میراث فرهنگی وارد می‌کنند. از طرفی بودجه عمرانی در سطح استان‌‌ها توسط «شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان» به ریاست استاندار توزیع می‌شود. سهم میراث فرهنگی از بودجه عمومی معمولا ناچیز است و گزارش‌ها نشان می‌دهد که استانداران تخصیص بودجه به میراث فرهنگی را گاه مشروط به همراهی این اداره با پروژه‌های عمرانی استان (مانند جاده‌سازی، سدسازی یا توسعه شهری) می‌کنند در غیر این صورت ادارات کل میراث‌ در استان‌ها با کاهش شدید تخصیص بودجه مواجه می‌شود.  در چنین وضعیتی این همه اصرار بر تفویض وظایف حاکمیتی میراث فرهنگی به استان‌ها چیست؟ 

 

 ملاک انتخاب پرونده‌های ثبت جهانی چیست؟ 


از سویی در حالی پرونده‌های ثبت جهانی میراث ملموس و ناملموس راهی یونسکو می‌شود و مسئولان میراث فرهنگی هنگام ثبت آنها عکس‌های یادگاری می‌گیرند که هنوز مشخص نیست اولویت انتخاب این پرونده‌ها چیست و بر اساس کدام استراتژی و دیپلماسی فرهنگی به ثبت پرونده‌هایی پرداخته می‌شود که با خطر‌های جدی مواجه نیستند و چرا پرونده محوطه‌های اولویت‌دار به تعویق می‌افتد‌؟! شو ثبت جهانی آثار ناملموس هم در حالی برگزار می‌شود که کشورهای همسایه گاهی پرونده‌هایی را ارائه می‌کنند که باید چند ملیتی ثبت شود و ایران هم باید جزئی از صاحبان این پرونده‌ها باشد امری که مدت‌هاست یا از سوی مسئولان ذی ربط رصد نمی‌شود یا واکنشی به همراه ندارد. رها شدن آثار ملموس و عرصه و ‌حریم و مرمت و حفاظت آنها پس از ثبت جهانی و حفاری‌های غیرمجاز در برخی از این محوطه‌ها و عدم ترویج و‌ معرفی و آموزش میراث‌های ناملموس پس از ثبت جهانی از دیگر دغدغه‌هاست.  

 

همچنین وزارتخانه و معاونت میراث فرهنگی پاسخگوی این موضوع نیست که چرا از کارشناسان بین‌المللی ایکوموس درخواست نمی‌کند چه آنلاین یا حضوری به آموزش تعدادی از کارشناسان در سراسر کشور اقدام کنند و چرا فقط عده‌ای خاص به صورت قراردادی باید روی این پرونده‌ها کار کنند.  اکنون در حالی جشنواره چند رسانه‌ای در چنین اوضاع اقتصادی قرار است برگزار شود که مشخص نیست بر اساس کدام خرد جمعی، ملاک و معیار و اولویت‌بندی چنین هزینه سنگینی در این روزهای ابرتورم بر گرده استان خوزستان گذاشته می‌شود ؟

 

استانی که قرار بود روزگاری بهشت باستان‌شناسی ایران باشد اما از ایذه و باغملک تا بهبهان، امیدیه و رامهرمز‌، از دزفول، لالی و شوش تا شوشتر و اهواز‌، از خرمشهر تا آبادان و ماهشهر‌، کرخه، حمیدیه، هویزه،آزادگان،شادگان، رامشیر،گتوند، امیدیه، هندیجان، اندیمشک و... به حال خود رها شده و حفاری‌های غیر مجاز و طرح‌های عمرانی یکی پس از دیگری محوطه‌های باستانی پس‌کرانه‌های شمالی خلیج‌فارس را از بین می‌برد!