موضوع تعطیلی شنبهها در سالهای اخیر به یکی از بحثبرانگیزترین پروندههای حوزه قوانین اداری و نظام تعطیلات کشور تبدیل شده است. طی این مدت، پیشنهادهای مختلفی از سوی دولت و مجلس برای تغییر الگوی تعطیلات پایان هفته مطرح شده که هر کدام موافقان و مخالفان جدی خود را داشتهاند. اکنون نیز تازهترین تحولات نشان میدهد که این پرونده هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و تصمیم قطعی درباره آن اتخاذ نشده است.
مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس؛ تعطیلی پنجشنبه و جمعه هنوز قانون نشده است
علی جعفریآذر، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره آخرین وضعیت این طرح در گفتوگو با خبرگزاری تابناک اعلام کرده است: «آنچه از کمیسیون اجتماعی به عنوان مصوبه خارج شده، اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است که بر اساس آن ساعات کاری هفتگی ادارات از ۴۴ ساعت به ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه کاهش پیدا میکند. همچنین در مصوبه کمیسیون، روزهای کاری ادارات از شنبه تا چهارشنبه تعیین شده و پنجشنبه و جمعه روزهای تعطیل خواهند بود.»
با این حال، این مصوبه هنوز در صحن علنی مجلس بررسی نشده و مسیر تصویب نهایی را طی نکرده است. به همین دلیل، امکان اعمال تغییرات در جریان بررسی نمایندگان وجود دارد و در نهایت این مجلس خواهد بود که درباره متن نهایی تصمیمگیری میکند. بنابراین آنچه تاکنون تصویب شده، صرفاً نظر کمیسیون اجتماعی است و هنوز به قانون تبدیل نشده است.
ایرادهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص؛ آیا پرونده تعطیلی شنبهها بسته میشود؟
در ادامه بررسی این طرح، گزارشهایی منتشر شده که نشان میدهد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به برخی بخشهای آن ایراداتی وارد کردهاند.
یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در این رابطه گفته است: «باتوجه به ایرادات شورای نگهبان، بحث تعطیلی شنبهها کنسل شد و بحث تعطیلی پنجشنبهها باقی ماند.»
از سوی دیگر، یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس دوازدهم نیز روند بررسی ایرادات هیأت عالی نظارت را تشریح کرده و اظهار داشته است: «برداشتم این است که تقریباً تعطیلی «شنبهها» منتفی شده است.»
با وجود این اظهارنظرها، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی همچنان تأکید دارد که طرح هنوز وارد صحن علنی نشده و تا پیش از رأیگیری نهایی، نمیتوان درباره سرنوشت آن با قطعیت سخن گفت.
اختیار استانداران برای اعلام تعطیلی شنبهها در شرایط خاص
همزمان با ادامه بررسی این پرونده در مجلس، دولت نیز تصمیم دیگری را در ارتباط با تعطیلی شنبهها اتخاذ کرده است.
بر اساس اعلام سخنگوی دولت، در شرایطی مانند ناترازی آب، برق و انرژی، اختیار تصمیمگیری درباره تعطیلی روز شنبه به استانداران واگذار شده است. بر همین اساس، هر استان میتواند با توجه به شرایط خود و در صورت لزوم، درباره تعطیلی این روز تصمیم بگیرد.
در همین چارچوب، برخی استانها طی روزهای گذشته به دلیل محدودیتهای انرژی، تعطیلی برخی روزهای هفته از جمله چهارشنبه را اعلام کردهاند و احتمال دارد در برخی مناطق نیز درباره تعطیلی شنبه تصمیمهای موردی اتخاذ شود.
چرا تعطیلی شنبهها موافقان و مخالفان جدی دارد؟
حامیان این طرح معتقدند تغییر تعطیلات پایان هفته میتواند هماهنگی بیشتری میان بازار ایران و بازارهای جهانی ایجاد کند. به باور آنان، تعطیلی شنبه موجب کاهش فاصله کاری با بسیاری از کشورهای دنیا شده و ارتباطات اقتصادی و تجاری را تسهیل خواهد کرد.
در همین راستا، رؤسای اتاقهای تعاون، اصناف و بازرگانی ایران نیز در بیانیهای مشترک از مصوبه مربوط به تعطیلی شنبهها حمایت کردهاند.
در مقابل، مخالفان این طرح اعتقاد دارند که تعطیلی پنجشنبه به جای شنبه باعث میشود ارتباط بازار داخلی با بازارهای خارجی در مجموع چهار روز تحت تأثیر قرار گیرد و این موضوع میتواند تجارت خارجی را با مشکلات بیشتری روبهرو کرده و حتی بر قیمت کالاها اثر بگذارد.
علاوه بر این، برخی چهرههای اصولگرا و تعدادی از مراجع تقلید نیز مخالفت خود را با این طرح اعلام کردهاند. همچنین امام جمعه تهران نیز در یکی از خطبههای نماز جمعه نسبت به موضوع تعطیلی شنبهها انتقاد کرده است.
چند نکته مهم درباره آخرین وضعیت تعطیلی شنبهها
آنچه تاکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شده، هنوز قانون محسوب نمیشود و برای اجرایی شدن باید در صحن علنی مجلس تصویب و سپس به تأیید شورای نگهبان برسد.
همچنین ایرادهای مطرحشده از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص همچنان یکی از مهمترین موانع بر سر راه تصویب نهایی این طرح به شمار میرود.
از سوی دیگر، در شرایط خاص مانند ناترازی انرژی، استانداران میتوانند به صورت موردی درباره تعطیلی شنبهها در استان خود تصمیمگیری کنند.
نکته دیگر اینکه حتی در صورت تصویب نهایی نیز این تغییرات عمدتاً شامل دستگاههای اجرایی و کارکنان دولت خواهد بود و وضعیت بخش خصوصی ممکن است متفاوت باشد.
جمعبندی
پرونده تعطیلی شنبهها هنوز به ایستگاه پایانی نرسیده است. اگرچه کمیسیون اجتماعی مجلس اصلاحاتی را درباره کاهش ساعات کاری و تغییر روزهای کاری دستگاههای دولتی تصویب کرده، اما این مصوبه هنوز به قانون تبدیل نشده و علاوه بر بررسی در صحن علنی مجلس، باید از سد شورای نگهبان نیز عبور کند. از سوی دیگر، ایرادهای مطرحشده از سوی نهادهای نظارتی و همچنین واگذاری اختیار تعطیلی موردی شنبهها به استانداران، نشان میدهد که هنوز نمیتوان درباره اجرای دائمی این طرح با اطمینان اظهار نظر کرد و باید منتظر تصمیم نهایی مراجع قانونی ماند.
