هفت صبح| بررسی ۱۸ هزار پرونده فرزندخواندگی طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ تابلوی نگرانکنندهای از واقعیتهای پنهان «واگذاریهای زیرزمینی» ترسیم میکند، مسیری که در آن نوزادان سالم بهویژه دختران بیشترین قربانی هستند.
براساس تازهترین گزارش تحلیلی سازمان بهزیستی، پدیده «مراقبت و فرزندخواندگی غیرقانونی» نهتنها کاهش نیافته بلکه در سالهای اخیر به یکی از چالشهای جدی نظام حمایتی و قضایی کشور تبدیل شده است. آماری که بهزیستی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ منتشر کرده نشان میدهد از هر سه فرزندخواندگی، یک مورد غیرقانونی بوده است. موردی که نشان میدهد این موضوع میرود تا به بحرانی جدی بدل شود.
فرزندپذیری غیرقانونی به معنای دریافت کودک بدون طی مسیرهای مشخص قانونی است؛ مسیری که برای حفظ مصلحت کودک و اطمینان از صلاحیت خانواده توسط قانون طراحی و به وسیله بهزیستی انجام میگیرد.
فرزند خواندگی از منظر آمار
گزارش تازه سازمان بهزیستی درباره ۱۸ هزار و ۲۴۰ پرونده فرزندخواندگی طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ تصویری نگرانکننده از گسترش «فرزندخواندگی غیرقانونی» در کشور ارائه میدهد؛ روندی که از هر سه واگذاری کودک، یک مورد آن خارج از چارچوب قانونی انجام شده است. طبق این گزارش، ۱۳۰۲۰ مورد فرزندخواندگی قانونی و ۵۲۲۴ مورد (یعنی 29درصد) غیرقانونی ثبت شده و بیشترین اوج این پدیده در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ بوده که در برخی سالها سهم واگذاری غیرقانونی به ۴۴درصد رسیده است. هرچند در دو سال اخیر (۱۴۰۲ و ۱۴۰۳) با اصلاحات اجرایی و افزایش نظارتها، میزان مراقبت غیرقانونی به حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد کاهش یافته اما همچنان پدیدهای جدی و ساختاری محسوب میشود.
دخترخواندگی در صدر
گزارش، شیوههای رایج فرزندخواندگی غیرقانونی را شامل خرید و فروش نوزاد از طریق واسطهها و کارکنان مراکز درمانی، ادعای یافتن کودک، واگذاری مستقیم توسط خانواده زیستی بدون طی مراحل قانونی و حتی توافقهای پیش از تولد معرفی میکند. نوزادان سالم و بهویژه دختران بیشترین هدف این تخلفات هستند.
سید حسن موسوی چلک، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی در مقدمه این گزارش یادآور شده است: یکی از الزامات حمایت از کودکان بیسرپرست و بد سرپرست به اشکال مختلف از جمله فرزند خواندگی این است که هر نوع حمایت و مداخله باید در چارچوب اسناد و قوانین مرتبط باشد تا هم امکان بررسی دقیق وضعیت خانوادهها و هم امکان نظارت اثربخش میسر شود.
بحران چهار ساله
گزارش بهزیستی نشان میدهد سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ دورهای با بیشترین حجم واگذاریهای غیررسمی بوده است. در برخی سالها، از جمله سال ۱۳۹۹، سهم فرزندخواندگی غیرقانونی به ۴۴درصد رسیده؛ یعنی تقریبا از هر دو کودک، یکی به شکل غیرقانونی واگذار شده است. این روند، بهویژه در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، نشاندهنده حداکثر ریسک تخلف در فرایندهای فرزندخواندگی است.
کمی بهتر اما...
بررسیها نشان میدهد سهم مراقبت غیرقانونی در سال 1402 از ۲۰ درصد به ۲۲ درصد در سال 1403 رسیده است؛ در حالی که تعداد فرزندخواندگیهای قانونی در ۱۴۰۲ به ۲۰۵۶ مورد رسیده که بالاترین رقم طی ۱۲ سال اخیر است. تغییری که نشان میدهد سیستم رسمی توانسته بخشی از واگذاریها را به مسیر قانونی بازگرداند، هرچند هنوز فاصله تا وضعیت مطلوب قابلتوجه است.
دلایل تمایل به یک اقدام غیرقانونی
اما چرا خانوادهها بهسمت فرزندخواندگی غیرقانونی میروند؟ سوالی که در این گزارش ۱۶ صفحهای، در مورد دلایل رشد این رویه آمده است؛ فقر شدید، اعتیاد والدین بهویژه مادر، بارداری خارج از ازدواج یا ازدواج موقت ثبتنشده، ناآگاهی از سازوکار رسمی واگذاری و نبود محل امن برای تحویل نوزاد درکنار دشواری و طولانیبودن فرایند قانونی، نداشتن شرایط قانونی (سن، سلامت، وضعیت اقتصادی، سوءسابقه…) تمایل شدید به دریافت نوزاد سالم، نگرانی از درج اطلاعات فرزندخواندگی در شناسنامه از جمله مهمترین دلایلی است که زوجین را قانع میکند تا به سمت سرپرستی گرفتن غیرقانونی یک کودک بروند.
در همین زمینه مونیکا نادی، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک، پیشتر گفته بود؛ متقاضیان فرزندخواندگی «چه میخواهند»، او توضیح داده بود که: «بیشتر متقاضیان به دنبال نوزاد، دختر و کودک کاملاً سالم هستند. تمایل دارند کودکی را بپذیرند که هیچ خانواده زیستی نداشته باشد. نگاه غالب خانوادهها تامین نیازهای خودشان است و نه حمایت از کودک. در مقابل، چالش اصلی بهزیستی کودکان با نیازهای ویژه، معلولیت یا مشکلات جسمی و ذهنی است؛ کودکانی که کمتر مورد درخواست قرار میگیرند.»
نگاهی به یک رویه پرپیچ و خم اداری
روایت مدیران بهزیستی از فرزند خواندگیهای غیرقانونی میتواند اطلاعات بیشتری را منعکس کند. مهدی برجی، مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی با بیان اینکه فرزندخواندگی غیرقانونی؛ مسیری است که ریشههای امنیت کودک را در بحران فرو میبرد، میگوید: «در برخی موارد، فرزندپذیری بدون طی مراحل رسمی انجام میشود و خانواده از طریق واسطهها، راویها یا ارتباطات غیرقانونی، کودکی را به سرپرستی میگیرد.
این نوع دریافت کودک معمولا سالها پنهان میماند تا زمانی که خانواده برای ثبتنام مدرسه، دریافت بیمه، درمان یا بهرهمندی از سایر خدمات اجتماعی نیازمند مدارک هویتی برای کودک میشود و چون کودک فاقد این مدارک است، ناچار به مراجعه به بهزیستی و ورود به فرایند قانونی میگردد.» وی افزود: «برخی شبکههای غیررسمی از زمینههای بروز این نوع فرزندپذیری هستند. شناسایی این گلوگاهها، تقویت نظارت و ایجاد مسیرهای شفاف برای خانوادهها، از اقدامات ضروری برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی است.»
وی در مورد مسیر ضروری برای تبدیل یک فرآیند غیرقانونی به رویهای قانونی نیز میگوید: «هنگامی که خانواده پس از چند سال به دلیل نداشتن مدارک هویتی کودک به مراجع قضایی یا بهزیستی مراجعه میکند، ابتدا لازم است تایید شود که هیچگونه خرید و فروش یا ربایشی رخ نداده است و سپس پرونده در سامانه فرزندخواندگی تشکیل میشود. پس از ثبت پرونده، خانواده مانند سایر متقاضیان موظف است در ارزیابیهای سلامت روان، سوءپیشینه، عدم اعتیاد، بازدید منزل و دورههای آموزشی شرکت کند. تکمیل پرونده و تصمیمگیری در خصوص صدور مدارک هویتی کودک نیز به مرجع قضایی واگذار میشود که شرایط خانواده و مصلحت کودک را بهطور همزمان بررسی میکنند.»
چند دلیل خلاصه برای فرزندخواندگی غیرقانونی
«برجی» اما برخلاف مونیکا نادی معتقد است بخش مهمی از فرآیند فرزند خواندگیهای غیرقانونی ناشی از این تصور است که خانواده در مسیر قانونی فرزندخواندگی پذیرفته نمیشود؛ حال آنکه بسیاری از چالشها مانند سابقه اعتیاد درمانشده، برخی سوءپیشینههای قابل مدیریت یا محدودیتهای مالی، در فرایند قانونی قابل بررسی و اصلاح است. تنها در مواردی که فرد از نظر روانی یا رفتاری در وضعیت بحرانی باشد، امکان صدور مجوز وجود ندارد.»
با تمام این تفاصیل، از دلایل شکل گیری و عوامل موثر در آن که بگذریم، فرزند خواندگی قانونی به نظر می رسد به رویه ای عادی در بین والدینی بدل شده است که خواهان نگهداری از یک نوزاد هستند. این فرآیند گذشته از تبعات حقوقی و جزایی آن برای زوجین، از آن جهت می تواند بحران زا باشد که هزاران نوزاد و کودک بی سرپرست در مراکز ویژه، نگهداری می شوند و چشم انتظار پذیرش از سوی کانون گرم خانواده ای هستند اما، قوانین دست و پاگیر، این شانس را از آنها گرفته است. به زبانی باید ریشه این چالش را در رویه پرپیچ و خم بهزیستی در مورد فرزندخواندگی جستجو کرد. فرآیندی که باید اصلاح شود چرا که در غیر اینصورت میتواند خودش بحرانی در حوزه فرزند خواندگی بدل شود!
