تناقض‌های مذاکره
برای افکار عمومی داخل کشور، پرسش‌های جدی‌تری شکل‌گرفته است که «اگر مذاکره مستقیم در دستور کار بوده، چرا در مواضع رسمی و داخلی، اصرار بر "غیرمستقیم بودن مذاکرات" وجود داشته است؟»
هفته گذشته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهارده اعلام کرد که طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار بوده دیداری مستقیم بین عباس عراقچی، وزیر امور خارجه و استیو ویتکاف، مشاور امور خاورمیانه دونالد ترامپ در حاشیه اجلاس سران سازمان ملل برگزار شود. اما در لحظه آخر، ویتکاف خلف وعده کرد و حاضر به حضور در این مذاکره نشد. این خبر تیتر واکنش‌های متعددی را برانگیخت.
اهمیت این اتفاق در پیام‌های سیاسی و رسانه‌ای آن است. چرا که از یک سو چنین دیداری می‌توانست آغازگر یک مسیر جدید در روابط پرتنش تهران و واشنگتن باشد و از سوی دیگر لغو آن می‌تواند نشانه‌ای از ناپایداری تصمیمات در تیم ترامپ و یا اختلافات درونی در کاخ سفید تعبیر شود. درعین‌حال برای افکار عمومی داخل کشور، پرسش‌های جدی‌تری شکل‌گرفته است که «اگر مذاکره مستقیم در دستور کار بوده، چرا در مواضع رسمی و داخلی، اصرار بر "غیرمستقیم بودن مذاکرات" وجود داشته است؟»
این تناقض میان گفته‌ها و عمل فضایی از بی‌اعتمادی ایجاد کرده است. هرچند برخی تحلیلگران معتقدند دولت ناچار بوده بخشی از برنامه‌های خود را محرمانه نگاه دارد تا ابتکار عمل در دست ایران باقی بماند، اما این محرمانه‌سازی وقتی باخبر لغو دیدار همراه می‌شود، بیشتر از آنکه دست بالا را نشان دهد، ضعف و آشفتگی را تداعی می‌کند. به بیان دیگر شکست یک برنامه دیپلماتیک محرمانه به‌جای آنکه به‌عنوان امتیاز تاکتیکی جلوه کند، به شکاف در سیاست‌گذاری تعبیر می‌شود.
سیاست ابهام یا نشانه‌ای از سردرگمی؟
ابهام در سیاست خارجی در بسیاری از کشورها یک ابزار شناخته‌شده برای مدیریت بحران یا افزایش قدرت چانه‌زنی است. اما تفاوت مهم آن است که ابهام دیپلماتیک باید «کنترل‌شده» و «هدفمند» باشد. وقتی در تهران گفته می‌شود مذاکره تنها در سطح غیرمستقیم دنبال می‌شود، اما در نیویورک وزیر خارجه برای دیدار مستقیم آماده می‌شود، این دیگر شبیه به عدم هماهنگی و حتی سردرگمی است.
سیاست «ابهام» روشی آگاهانه و عمدی و ذیل تاکتیک هدفمند، زمانی معنا دارد که همه بازیگران اصلی از چارچوب آن مطلع باشند و پیام‌های متناقض، بخشی از یک راهبرد ازپیش‌طراحی‌شده باشد. اما اکنون به نظر می‌رسد حتی در سطح داخل کشور، اجماع و وحدت رویه‌ای وجود ندارد. اگر عراقچی بدون مجوز لازم وارد چنین مسیری شده باشد، موضوع بسیار جدی است و می‌تواند به چالشی میان دولت و نهادهای بالادستی منجر شود و اگر هم مجوز لازم را داشته، پنهان نگاه‌داشتن آن از افکار عمومی و تکرار روایت «غیرمستقیم بودن» مذاکرات، تنها باعث بی‌اعتمادی و باز کردن فضا برای رسانه‌های معاند خواهد شد.
این وضعیت، پیامدهای مهمی دارد؛ نخست آنکه هرگونه ضعف یا دوگانگی در پیام‌های رسمی، بلافاصله توسط رسانه‌های خارجی برجسته می‌شود. دوم آنکه، در شرایط شکننده اقتصادی و اجتماعی، مردم بیش از گذشته به دنبال صداقت و شفافیت از سوی مسئولان هستند. هر نوع احساس «پنهان‌کاری» یا «تناقض‌گویی» می‌تواند سرمایه اجتماعی دولت را به‌سرعت کاهش دهد.
از منظر دیپلماتیک نیز، طرف مقابل از این ناهمخوانی‌ها نهایت استفاده را خواهد برد. اگر آمریکا به این نتیجه برسد که دولت ایران در مواضع خود دچار چندگانگی است، طبیعتاً سخت‌تر به تعهدات پایبند خواهد بود و بیشتر تلاش خواهد کرد فشارها را ادامه دهد. در واقع، ابهامی که قرار بوده دست ایران را بازتر کند، ممکن است تبدیل به فرصتی برای فشار مضاعف طرف مقابل شود.
پیامدهای داخلی و ضرورت بازسازی اعتماد
بُعد مهم‌تر ماجرا، تأثیر آن بر فضای داخلی است. افکار عمومی زمانی با سیاست‌های پیچیده خارجی همراهی می‌کند که احساس کند روایت‌های رسمی با واقعیت‌های پشت پرده تناقض آشکار ندارند. وقتی مردم می‌بینند از یک سو تأکید می‌شود که ایران تنها بر مذاکرات غیرمستقیم اصرار دارد و از سوی دیگر خبر دیدار مستقیم، هرچند نافرجام منتشر می‌شود، طبیعی است که اعتمادشان نسبت به مواضع رسمی کاهش یابد.
این بی‌اعتمادی می‌تواند به‌سرعت دامنه‌ای فراتر از حوزه سیاست خارجی پیدا کند. در جامعه‌ای که با مشکلات اقتصادی و اجتماعی متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند، هر نشانه‌ای از عدم صداقت یا شفافیت در سطوح عالی، می‌تواند باعث شود مرجعیت خبری مردم از رسانه‌های داخلی به سمت رسانه‌های خارجی و معاند سوق پیدا کند. چنین تغییری، نه‌تنها ضعف رسانه‌های داخلی را آشکار می‌کند؛ بلکه زمینه‌ساز تضعیف سرمایه اجتماعی نظام نیز خواهد بود.
ازاین‌رو، شاید زمان آن رسیده باشد که دولت چهاردهم و در کل سیستم در سیاست اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی بازنگری جدی کند. محرمانه بودن بخشی از مذاکرات، امری طبیعی و گاه ضروری است؛ اما محرمانه سازی نباید به معنای انتشار پیام‌های متناقض باشد. تفاوت آشکار میان «ابهام تاکتیکی» و «ابهام ناشی از بی‌نظمی» در همین‌جاست. برای بازسازی اعتماد، دولت باید دست‌کم در سطح داخلی، چارچوبی شفاف و قابل‌پیش‌بینی ارائه دهد.
در نهایت تجربه‌های گذشته نشان داده که فقدان شفافیت و وجود چندصدایی در سیاست خارجی و اطلاع‌رسانی درست، با اشراف به محرمانگی برخی اخبار، نه‌تنها دستاوردی در سطح بین‌المللی نداشته؛ بلکه هزینه‌های داخلی را نیز افزایش داده است. اگر دولت چهاردهم می‌خواهد از دامنه این بی‌اعتمادی بکاهد، باید هم‌زمان دو اقدام را دنبال کند؛ نخست، ایجاد هماهنگی کامل میان نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه سیاست خارجی؛ دوم، ارائه روایت واحد و صادقانه به افکار عمومی. تنها در این صورت است که می‌توان از «شوک رسانه‌ای» اخیر عبور کرد و مانع از آن شد که به بحرانی در اعتماد عمومی بدل شود.
