لاریجانی و راهبرد دوگانه نظام
شورای عالی امنیت ملی با ترکیب جدید ماموریت‌های متنوع بیشتری خواهد داشت
هفت صبح| انتصاب علی لاریجانی به عنوان نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی، علاوه بر وجه اجرایی، بار معنایی و حقوقی ویژه‌ای دارد. این تصمیم، نه صرفا یک جابه‌جایی در سطح دبیرخانه، بلکه یک «تثبیت جایگاه» است؛ به‌ویژه آنکه در متن حکم، به صراحت به اصل 176 قانون اساسی و جایگاه نمایندگی رهبری اشاره شده است.
این انتصاب به معنای آن است که لاریجانی در تصمیم‌سازی‌ها، هم از اختیارات دبیر شورا برخوردار است و هم از پشتوانه مستقیم ولی‌فقیه بهره می‌گیرد؛ ترکیبی که هم انسجام داخلی در ساختار شورا را افزایش می‌دهد و هم در سطح بیرونی، به طرف‌های خارجی این پیام را منتقل می‌کند که مواضع و توافقات شورای عالی امنیت ملی، پشتوانه عالی‌ترین مرجع نظام را دارد. چنین چینشی، کارکردی دوگانه دارد؛ نخست، جلوگیری از بروز شکاف میان نهادهای تصمیم‌گیر و دوم، افزایش وزن و اقتدار دیپلماتیک کشور در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی.
تقسیم کار راهبردی؛ دیپلماسی فعال در کنار بازدارندگی دفاعی
همزمانی این انتصاب با معرفی «علی‌اکبر احمدیان» و «علی شمخانی» به عنوان نمایندگان رهبری در شورای تازه‌نفس دفاع، حکایت از یک الگوی مدیریت موازی و مکمل دارد. شورای عالی امنیت ملی با ریاست رئیس‌جمهور و دبیری لاریجانی، به‌طور طبیعی ماموریت بیشتری در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک خواهد داشت؛ درحالی‌که شورای دفاع با حضور چهره‌های برجسته نظامی و امنیتی، بر تقویت توان بازدارندگی و آماده‌سازی دفاعی متمرکز می‌شود.
این دو نهاد در عین استقلال ماموریتی، در واقع دو ضلع یک راهبرد کلان هستند؛ از یک‌سو، پیگیری فرصت‌ها و مدیریت تهدیدها از مسیر مذاکره و دیپلماسی فعال و از سوی دیگر، حفظ و ارتقای قدرت دفاعی برای اطمینان از اینکه هر توافق یا ابتکار دیپلماتیک، بر پایه قدرت ملی استوار باشد.
انتخاب لاریجانی با تجربه طولانی او در مدیریت پرونده‌های حساس هسته‌ای و امنیتی، نشانه‌ای از تمایل به بهره‌گیری از دیپلماسی عمل‌گرا و سنجیده است. در مقابل، تقویت شورای دفاع، نشان‌دهنده این است که نظام هیچ‌گاه «گزینه قدرت» را از میز تصمیم‌گیری کنار نمی‌گذارد. این تقسیم کار، در واقع ترجمه عملی سیاست کلان جمهوری اسلامی مبنی بر «تعامل با حفظ اقتدار» است.
مدیریت تعادل سیاسی؛ میراث، رقابت‌ها و افق پیش‌رو
واکنش کوتاه توئیتری سعید جلیلی که نوشته بود: «۱۷ سال گذشت...» به تداوم حضورش در شورای عالی امنیت ملی، یادآور استمرار تنوع دیدگاه‌ها در این شوراست. این نکته نشان می‌دهد که انتصاب لاریجانی، به معنای حذف یا کنار گذاشتن جریان‌های دیگر نیست، بلکه هدف، ایجاد توازن میان رویکردها و تقویت همگرایی در تصمیم‌گیری است.
تجربه‌های گذشته نشان داده که شورای عالی امنیت ملی زمانی بیشترین کارایی را دارد که بتواند مجموعه‌ای از دیدگاه‌های متنوع اما در چارچوب سیاست‌های کلان نظام را کنار هم بنشاند و به تصمیم واحد برساند.نخستین پیام لاریجانی پس از بازگشت به شورا، انتخاب آیه‌ای از سوره مبارکه یوسف بود؛ آیه‌ای که حاوی سه مضمون کلیدی است: «نعمت قدرت، نعمت دانش و مسئولیت در قبال آنها»، «پذیرش ولایت الهی» و «طلب عاقبت‌به‌خیری».
این انتخاب را می‌توان نوعی بیانیه غیررسمی دانست که در آن، لاریجانی هم بر آمادگی برای به‌کارگیری تجربه‌های پیشین تاکید کرده و هم بر نیاز به هدایت و توکل در مسیر پرچالش پیش‌رو. با توجه به شرایط منطقه‌ای پس از جنگ ۱۲روزه و فضای پیچیده روابط بین‌الملل، ترکیب جدید شعام و شورای دفاع می‌تواند در برابر دو سناریوی محتمل کارآمد باشد: سناریوی نخست، حرکت به سمت مذاکرات هدفمند و کاهش تنش‌ها با قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای و سناریوی دوم، آمادگی برای مواجهه با بحران‌های امنیتی و نظامی که ممکن است به کشور تحمیل شود.
در مجموع باید گفت که انتصاب علی لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی و نمایندگی رهبری در این شورا، همراه با معرفی احمدیان و شمخانی به عنوان نمایندگان رهبری در شورای دفاع، یک طرح کلان مدیریتی را نشان می‌دهد که هدف آن، ایجاد هم‌زمان انسجام داخلی، تقویت اقتدار ملی و حفظ انعطاف‌پذیری راهبردی است.
این تصمیم‌ها پیام روشنی دارند: کشور در برابر شرایط پیش‌رو، به ترکیبی از دیپلماسی سنجیده و بازدارندگی موثر نیاز دارد و رهبری با این چینش، تلاش کرده تا ابزارهای هر دو حوزه را در بالاترین سطح سازمان‌دهی کند. آزمون موفقیت این رویکرد، در ماه‌ها و سال‌های آینده و در نحوه مدیریت پرونده‌های مهم امنیتی و سیاست خارجی مشخص خواهد شد.
