علی لاریجانی به مدار امنیتی باز می‌گردد
تشکیل شورای دفاع، اگر با نگاهی کل‌نگر، غیرجناحی و آینده‌نگر همراه باشد، می‌تواند بستر تحول در ساختار امنیتی کشور را فراهم کند
هفت صبح، حسین فاطمی| جنگ ۱۲ روزه، نقطه عطف بازنگری امنیتی : جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل نه صرفا یک رخداد نظامی بلکه یک نقطه عطف ژئوپلیتیک برای تهران بود. در این جنگ، هم توان پدافندی ایران مورد آزمون قرار گرفت و هم میزان نفوذ اطلاعاتی دشمن در لایه‌های حساس امنیتی کشور. از شهادت بیش از ۲۰ فرمانده و دانشمند دفاعی تا روشن شدن خلأهایی در سامانه‌های هماهنگی اطلاعاتی و عملیات مشترک، پیامدهای این تقابل کوتاه ولی بسیار عمیق‌تر از ظاهر آن بود.
به همین دلیل، فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول قانون اساسی ازجمله اصل ۱۷۶ برای تشکیل «شورای دفاع» و تغییر در شعام (شورای عالی امنیت ملی) به ضرورتی ساختاری برای پرهیز از تکرار بحران‌های مشابه تبدیل شد. شورای دفاع قرار نیست صرفا یک نهاد مشورتی باشد، بلکه قرار است «بازوی اجرایی راهبردی در اتخاذ تصمیمات حیاتی دفاعی» باشد؛ جایی‌که سرعت عمل، انسجام، هماهنگی میدانی و تحلیل‌های پیش‌دستانه در صدر کارویژه‌های آن خواهد بود.
از طرف دیگر، فضای امنیتی جدید ایجاب می‌کند که تصمیم‌سازی دفاعی از چارچوب بروکراتیک شورای عالی امنیت ملی که بر هماهنگی میان حوزه‌های مختلف (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) متمرکز است، به ساختاری با تمرکز ویژه بر «پاسخ‌دهی سریع و تخصصی به تهدیدات نظامی و امنیتی» منتقل شود.
علی لاریجانی؛ بازگشت یک میانه‌رو برای مدیریت تعادل در آشفتگی
در چنین بزنگاه تاریخی، ورود چهره‌ای چون «علی لاریجانی» به جایگاه دبیری شورای عالی امنیت ملی، نه‌تنها از نظر ساختاری بلکه از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک، حاوی پیام‌های مهمی است. لاریجانی را باید یکی از معدود چهره‌های «معتدل با قدرت مانور بالا» در ساختار حکومتی ایران دانست. او سابقه‌ای گسترده در مدیریت نهادهای حاکمیتی (از ریاست صداوسیما تا مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی) دارد و در عین حال با جریان‌های مختلف نظامی، دیپلماتیک و فکری در ارتباط است.
در شرایطی که کشور نیاز به نوعی بازسازی اقتدار دفاعی و در عین حال تعامل با جهان دارد، لاریجانی یکی از معدود چهره‌هایی است که می‌تواند هر دو ماموریت را همزمان پیش ببرد. از سویی، به لحاظ فکری به جریان مقاومت نزدیک است و از سویی دیگر، در مجامع بین‌المللی قابل گفت‌وگو، دیپلماتیک و منعطف شناخته می‌شود. ویژگی مهم‌تر او، «استقلال نسبی» در نگاه راهبردی و «تسلط بر پیچیدگی‌های نهادی» کشور است؛ خصوصیتی که در شرایط فعلی، کاملا کمیاب است. انتصاب او به‌عنوان دبیر شعام، اگرچه هنوز نهایی نشده اما نشانه‌ای است از تغییر در «فلسفه مدیریت امنیتی» کشور و عبور از رویکرد صرفا امنیت‌محور به رویکردی متعادل‌تر، با تاکید بر کارآمدی، عقلانیت و انسجام نهادی.
از شورای عالی دفاع تا شورای دفاع
برای درک بهتر فلسفه تاسیس شورای دفاع جدید، باید نگاهی به شورای عالی دفاع در دوران جنگ تحمیلی انداخت؛ شورایی که در مهرماه ۱۳۵۹، پس از فرمان صریح امام خمینی(ره) با حضور چهره‌هایی مانند آیت‌الله خامنه‌ای، مصطفی چمران، بنی‌صدر، محمدعلی رجایی و دیگر فرماندهان نظامی تشکیل شد و نقش مهمی در انسجام دفاعی کشور ایفا کرد.
در آن زمان، ایران با بحران ساختاری در فرماندهی و هماهنگی نظامی مواجه بود؛ ستادهای ارتش و سپاه از هم تفکیک‌شده، نهادهای غیرهم‌راستا و فقدان هماهنگی اطلاعاتی باعث شده بود که جبهه‌ها در برابر پیشروی عراق شکننده باشند. شورای عالی دفاع با ایفای نقش فرماندهی راهبردی و سیاسی، توانست بخشی از این کاستی‌ها را جبران کرده و زمینه‌ساز عملیات‌های موفقی چون شکستن حصر آبادان شود.
امروز اگرچه تهدیدات دیگر از جنس «جنگ تمام‌عیار زمینی» نیست اما پیچیدگی تهدیدات ترکیبی (تروریستی، اطلاعاتی، سایبری، پهپادی، رسانه‌ای و غیرمتقارن) ایجاب می‌کند تا ساختاری مشابه با آن شورای تاریخی، این بار با فناوری‌های امروز و تهدیدهای نو، فعال شود. در واقع، شورای دفاع جدید باید همان نقشی را ایفا کند که شورای عالی دفاع در دهه ۶۰ بازی کرد؛ یعنی فرماندهی استراتژیک، هماهنگی میدانی، پاسخ سریع و جلوگیری از تشتت تصمیم‌گیری.
پرهیز از موازی‌کاری؛ چالش ذاتی شوراهای جدید
یکی از نگرانی‌هایی که درباره شورای دفاع جدید مطرح شده، خطر موازی‌کاری با شورای عالی امنیت ملی و دیگر نهادهای دفاعی مانند ستاد کل نیروهای مسلح یا قرارگاه خاتم‌الانبیا است. تجربه ناکامی‌ها در نهادهایی مانند شورای هماهنگی سران قوا، به‌ویژه در تصمیم گران شدن بنزین در آبان ۹۸، نشان داده که فقدان هماهنگی و شفافیت نهادی، می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و امنیتی منجر شود. برای پرهیز از این وضعیت، باید شورای دفاع ذیل شعام و در هماهنگی با مقام معظم رهبری و سایر نهادهای کلیدی دفاعی عمل کند. تقسیم کار روشن، حدود اختیارات مشخص و شفاف‌سازی در نقش‌ها، می‌تواند ضمن تقویت انسجام، از موازی‌کاری‌ها جلوگیری کند.
آینده دفاعی ایران در گرو انسجام نه تکثر نهادی
در شرایط کنونی که ایران با تهدیدات روزافزون منطقه‌ای و جهانی مواجه است، موفقیت در حوزه امنیت ملی، نیازمند انسجام نهادی، بازتعریف راهبردهای دفاعی و مدیریت هماهنگ و حرفه‌ای در سطوح عالی است. تشکیل شورای دفاع، اگر با نگاهی کل‌نگر، غیرجناحی و آینده‌نگر همراه باشد، می‌تواند بستر تحول در ساختار امنیتی کشور را فراهم کند.
اما اگر این شورا به سرنوشتی مشابه بسیاری از نهادهای ناموفق دچار شود؛ نهادهایی که به جای حل بحران، خود بحران‌ساز شدند، خطر پیچیده‌تر شدن ساختار حکمرانی و سردرگمی نهادی، کشور را تهدید خواهد کرد. در این میان، نقش چهره‌هایی همچون علی لاریجانی در تعادل‌بخشی، هماهنگی و عقلانیت در تصمیم‌سازی‌ها، بسیار حیاتی است.
بازتعریف دکترین امنیتی با رویکرد جدید
با نگاهی به همه تحولات اخیر، از جنگ ۱۲ روزه گرفته تا انتصاب‌های احتمالی در شعام، می‌توان گفت که ایران در آستانه بازتعریف دکترین امنیتی خود قرار دارد. این بازتعریف نه صرفا یک تغییر ساختاری، بلکه تحولی در رویکرد است. به بیان دیگر عبور از واکنش‌محوری به پیش‌نگری، از فردمحوری به ساختارمند شدن و از تهدیدپذیری به بازدارندگی هوشمند.
در این بین شورای دفاع اگر بتواند این نقش را ایفا کند، نه‌تنها بحران اخیر را به فرصت بدل خواهد کرد، بلکه الگویی برای دیگر نهادهای امنیتی منطقه‌ای خواهد شد. در غیر این صورت، تکرار خطاهای گذشته و افزایش شکاف نهادی، تهدیدی بالقوه برای امنیت ملی خواهد بود.
