حذف سپر تورمی خودرو
ابطال مصوبه ۴۷۳، حمایت تورمی از خریداران خودرو را حذف کرده است؛ کارشناسان نسبت به افزایش ریسک پیشفروش، زیان مشتریان، رشد قیمتها و تقویت قدرت خودروسازان هشدار میدهند
هفت صبح| هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، یکی از مهمترین سپرهای حفاظتی مصرفکنندگان را در بازار خودرو از میان برداشت. این مصوبه که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسیده بود، سازوکاری را برای قیمتگذاری خودرو و اعمال تخفیف ناشی از «سهم تورمی» ایجاد کرده بود.
بر اساس این مصوبه، اگر متقاضی خودرو بخشی از قیمت را بهعنوان پیشپرداخت واریز کرده بود، این مبلغ مشمول هیچگونه افزایش قیمتی نمیشد و تورم فقط روی باقیمانده مبلغ اعمال میشد. اما با حذف این مصوبه خودروسازان داخلی و خودروهای مونتاژی شرکتهایی مانند مدیرانخودرو، کرمانموتور و بهمنموتور از شمول این مصوبه خارج شده و عملا این سپر حفاظتی تورم برای مصرفکنندگان شکسته شده است.
سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو، در گفتوگو با خبرنگار هفتصبح با اشاره به وضعیت بحرانی اقتصاد و تورم افسارگسیخته، گفت: «هیچچیز در آینده قابل پیشبینی نیست و به همین دلیل، پیشفروش خودرو در شرایط فعلی یک کار اشتباهی است. یعنی افزایش قیمتها در بازههای سهماهه به ۳۰ درصد میرسد، از این رپ خودروسازان نباید برای جبران بدهیهای گذشته، از پول پیشفروشهای جدید استفاده کنند و بهتر است خودرو را با قیمت روز عرضه کنند تا تقاضای کاذب و اختلاف قیمتها حذف شود.
مدنی با اشاره به وضعیت زیرساختها و غیرقابل پیشبینی بودن اقتصاد، افزود: شاید بهترین راه این باشد که آقای خودروساز، هرچقدر خودرو دارد با همین قیمتهای امروز اگر میتواند بفروشد، اگر نمیتواند بفروشد که خوب میماند پیش خودش، هر موقع توانست با نرخ همان روز بفروشد، اما در پیشفروش که معلوم نباشد نرخ تورم ظرف یک سال آینده چه میخواهد بشود؟ و آیا اصلاً این کارخانه یکسال بعد مواد اولیه کافی خواهند داشت یا قطعات را میتواند تامین کند یا نه؟ یک موضوع که کاملاً مبهم است، بر اساس یک مبهم و نمیشود تصمیمی گرفت و یک قرارداد فروش خودرو بست.
مدنی با اشاره به تقاضای کاذب در بازار، گفت: «مردم به هر حال نیاز به خودرو دارند، حالا مسئله قیمت این است که ما تقاضای کاذب را از برنامهها حذف بکنیم. این تقاضا باعث شده که این تفاوت قیمتها ایجاد بشود. اگر این را حذف بکنیم، تقاضا با توجه به توان خرید مردم کاهش پیدا میکند. از این رو لزومی ندارد پیشفروش بکند و پول پیش از مردم بگیرد که اثر تورمی آن در محاسبات نهایی قیمت خودرو به زبان مصرفکنندگان شود.»
مدنی با انتقاد از نحوه استفاده خودروسازان از پول پیشفروشها، گفت: «ببینید هر دو تا خودروساز بزرگمان، پیشفروشی که میکنند، پولش را صرف خرید قطعات برای همان پیشفروش نمیکنند، میدهند به یک سری بدهیهایشان یا میدهند برای آن تعهداتی که قبلاً ایجاد کرده بودند. قطعه تهیه میکنند و برای آن خریدهای قبلیشان دارند انجام میدهند. عملاً برای فروشهای قبلیشان دارند این پول را هزینه میکنند. برای همین همیشه عقب هستند. یعنی در واقع به یک شکلی پیشفروشها برای تامین نقدینگی است.»
مدنی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی، بهترین راه حذف پیش فروش است، گفت: «ما این چرخه را اگر حذف کنیم، اختلافات هم کمتر میشود. یعنی در واقع بگوییم: آقا شما هر خودرویی داری، هر کس خودرو خواست بهش بده. معوقات هم با توجه به وضعیت تولید به تدریج تحویل بده. ولی سفارش جدید را بر اساس پیشفروش نگیر.»
وی با بیان اینکه ثبتنام خودرو با قیمت روز دیگر به صرفه نیست، گفت: «خیلیها انصراف خواهند داد، چون طرف میگوید الان من میخواهم یک ماشین ثبتنام کنم یک میلیارد، حالا ظرف شش ماه دیگر میشود یک و نیم میلیارد، از کجا مابقی پول خودرو ثبت نام را بیاورم بدهم؟ این داستان این است که یا انصراف میدهد یا از اول هم ثبتنام نخواهد کرد. به نظر من در شرایط فعلی، بهترینش این است که با همان قیمت روز فروخت، چون هیچ چیز در آینده قابل پیشبینی نیست.»
اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار هفت صبح با اشاره به تأخیرهای طولانی در تحویل خودرو و تورم افسارگسیخته، گفت«در حال حاضر با حذف اثر تورمی مصرفکنندگان با خسارتهای سنگینی مواجه میشوند که قابل قبول نیست.
خودرویی قرار بوده مهر ۱۴۰۴ تحویل شود و هنوز تحویل نشده، تورم ناشی از این تأخیر به ۱۰۰ درصد میرسد و پول اولیه مشتری با سود ۱۸ درصد بانکی عملاً بیارزش میشود، دولت باید بخشی از این خسارت را بپذیرد و مشوقهای تناسبی به خودروسازان بدهد تا از تحمیل هزینههای جنگ به مصرفکننده جلوگیری شود. در شرایط جنگی، همه کشور باید بخشی از هزینههای ناشی از جنگ را پذیرا باشند، نه اینکه همه چیز به فقرا و نیازمندان منتقل شود.»
رنجبرزاده با اشاره به تأخیرهای طولانی در تحویل خودرو، اظهار داشت: «خودروسازان مواد اولیه مورد نیازشان بهروز وارد نمیشود و یا با هزینههای هنگفت حملونقل زمینی مواجه هستند و افزایش قیمتهایشان متأثر از آن هم بخشیاش است. هیچ دلیلی نباید منجر به این بشود که مصرفکنندهها دچار خسارت بشوند؛ خسارتهای تحمیلی بر مصرفکننده قابل قبول نیست.»
به گفته رنجبرزاده «مصرفکننده یک خودرویی را با یک انتظاراتی ثبتنام میکند و پول اولیه را واریز میکند، اما وقتی سر موعدش میآید، تحویل گرفته نمیشود و بعضاً یک سال، شش ماه، هشت ماه، ۹ ماه طول میکشد که خودرویی که قرار بوده مثلاً مهر ۱۴۰۰ تحویل بگیرد، هنوز در شهریور ماه تحویل نگرفته است، این یک سال تأخیر در تحویل باعث میشود که مصرفکننده احساس کند تورم ناشی از شرایط تقریباً تا ۱۰۰ درصد و بلکه بیشتر پیش رفته است.»
رنجبرزاده با اشاره به اینکه پول مشتری نزد خودروساز باقی مانده و خودرو هم تحویل نشده است، گفت: «بعد از تاخیر مثلاً با سود ۱۸ درصد یا حالا ۲۰ درصد محاسبه و خودرو تحویل میشود. این مبلغ پولی که داشته محاسبه میکند، دچار خسارت سنگینی شده است.
مصرفکننده یک پول مثلاً یک میلیارد تومان واریز کرده است، اگر این پول به هر جنس دیگری داده میشد، یا حتی اگر خودروش تحویل میگرفت، میتوانست قانع باشد که تورم، ثروت و داراییاش را به نصف تقلیل نداده است یا اگر مبلغ پول در اختیارش قرار میگرفت، میتوانست با آن یک خرید دیگری مثل طلا انجام دهد و طبیعتاً یک سود قابل توجه نزدیک به ۵۰ درصدی حداقل حاصل میشد برایش. اینجا مصرفکننده واقعاً خسارت میبیند.»
رنجبرزاده با تاکید بر اینکه به نظر من باید هم دولت بخشی از این خسارت به مصرفکننده را بپذیرد، گفت: «دولت مشوقهای تناسبی را در اختیار خودروساز قرار بدهد که او هم اکتفا نکند به آن قرارداد اولیهای که منعقد کرده برای پرداخت سود تاخیر ۱۸ درصدی. دولت یک مصوبه بگذراند و کمکی بکند به مصرفکننده که تحت هر شرایطی پولش به گروگان گرفته شده و نه راه پس دارد نه راه پیش دارد و مجبور شده سکوت کند و بالاخره آب شدن دارایی و ثروتش را جلوی چشمهای خودش میبیند و روزانه دچار نگرانی و خسارت میشود «اینجا ما باید هم مجلس هم دولت به نحوی بتوانیم مصرفکننده را کمک کنیم.»
خودروسازان نباید در شرایط جنگی به دنبال سود عادی باشند
رنجبرزاده با انتقاد از رویکرد خودروسازان، گفت: «خودروسازان هم نباید در این شرایط جنگی به فکر سود متناسب با شرایط عادی باشند. در شرایط جنگی، آنها هم باید بخشی از هزینههای ناشی از جنگ را پذیرا باشند. اگر قرار باشد همه منتقل بکنیم به فقرا، به ضعفا، به نیازمندان و کسانی که گرفتار هستند، طبیعتا نارضایتی عمومی ایجاد میکند و نابخشودنی است.
در مجموع، خودروسازان ما هم اوضاعشان حوزههای خیلی جالبی نیست؛ هم مصرف پایین آمده، هم تامین مواد اولیه به سختی دارد انجام میشود، هم تورمهای دیگر از حالت ماهیانه گذشته شده و روزانه شده. همه اینها تحتالشعاع همین نوسانات قیمتی روزانه قرار گرفته و باید تصمیم گیری درست برای متناسب سازی قیمتها در بازار انجام داد.»
رنجبرزاده با اشاره به اینکه اگر بازار بتواند این واسطهها را از میان بردارد و تقریباً رابطه صرفا بین مصرفکننده و تولیدکننده برقرار باشد، بهترین حالت ممکن است»، گفت: «اگر شرایط عادی بود، من موافق دستوری بودن قیمتگذاری خودرو نبودم و این تنظیم را باید خودشان انجام میدادند و ما باید میرفتیم به سمت افزایش تولید و اعمال مالیات و از طریق همان مالیات به مصرفکنندهها کمک میشد.»
وی با بیان اینکه وقتی گپ بازار و تولید خیلی بالا باشد، واسطهگران میآیند این سود را مصادره میکنند به نفع خودشان و سهم مالیات اینجا به شدت افت میکند، افزود: «ما بیاییم قیمتها را متناسبسازی کنیم با شرایط روز تولیدکننده که آن آسیب نبیند و زیانش بیشتر نشود، از طرفی خود آن مالیات صرف حمایت از مصرفکننده شود. هرچند نیاز به قانون دارد، یعنی ما بیاییم مصرفکنندگان داخلیمان را مورد حمایت قرار بدهیم یا سود ناشی از تأخیرشان را از آن مسیر تامین بشود. میخواهم بگویم یک مسیری است یکم پیچیده ولی شدنی است.»
تبعات حذف اثر تورمی قراردادهای خودرو
براساس این گزارش مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، یک سازوکار حمایتی برای مصرفکنندگان خودرو بود. طبق این مصوبه، اگر متقاضی خودرو بخشی از قیمت خودرو را بهعنوان پیشپرداخت واریز کرده بود، این مبلغ واریزی مشمول هیچگونه افزایش قیمتی نمیشد و تورم و گرانی فقط روی باقیمانده مبلغ خودرو اعمال میشد. این قاعده، یک سپر حفاظتی برای خریداران ایجاد کرده بود که در برابر نوسانات شدید قیمت، از سرمایه خود محافظت میکرد.
اما حالا با حذف خودروهای مونتاژی و محصولات شرکتهایی مثل مدیرانخودرو، کرمانموتور، بهمنموتور و... از شمول این مصوبه، عملاً این سپر حفاظتی شکسته شد. در واکنش به این مسئله کارشناسان معتقدند که پیشفروش خودرو باید حذف شود. چون در شرایط فعلی اگر شما نیمی از قیمت یک خودروی مونتاژی را امروز پیشپرداخت کنید و زمان تحویل، قیمت خودرو توسط کارخانه ۲ برابر شود، شما دیگر بابت آن نیمی که قبلاً پرداختهاید مصون نیستید و باید مابهالتفاوت سنگینی را بر اساس قیمت روزِ تمام خودرو پرداخت کنید. این یعنی، پیشپرداخت شما دیگر یک سرمایهگذاری امن نیست، بلکه به یک شرطبندی پرریسک تبدیل شده است.
با این تصمیم، خودروسازان مونتاژی دیگر نگران جریمه یا محدودیتهای مصوبه ۴۷۳ نیستند، چرا که میتوانند با خیالی آسوده قیمتها را بالا ببرند و خیالشان راحت است که حتی از مشتریانی که از قبل ثبتنام کردهاند هم میتوانند پول بیشتری بگیرند. به نظر میرسد این مصوبه شائبه لابیگری خودروسازان را با شورای رقابت نشان میدهد، در حالی که کارشناسان معتقدند شورای رقابت که وظیفهاش جلوگیری از انحصار و حمایت از مصرفکننده است، با این کار عملاً به بازوی اجرایی خودروسازان تبدیل شده و نقش نظارتی خود را به کلی فراموش کرده است.
وقتی شرایط پیشخرید غیرمنصفانه شود، فشار تقاضا به سمت بازار آزاد یا خودروهای کارکرده منتقل میشود و مردم ترجیح میدهند خودرویی را بخرند که قیمت نهاییاش همین امروز مشخص است، نه خودرویی که قیمت نهایی آن تابع نوسانات احتمالی ۶ ماه آینده است. این تصمیم، بیشتر شبیه به رسمیت بخشیدن به گرانفروشی در لحظه تحویل خودرو است و با این مصوبه، دیگر عبارت «قیمت قطعی» در معاملات پیشفروش خودروهای مونتاژی معنای خود را از دست میدهد.
