گنج دولت پشت دیوار وزارتخانهها
دولت با راهاندازی صندوقهای ملکی میخواهد داراییهای راکد را به منابع تازه اقتصادی تبدیل کند
هفت صبح| در حال حاضر یکی از مهمترین مولفههای اقتصاد برای جلوگیری از تحمیل تورم به مردم مهار کسری بودجه دولت است که نیازمند راههای جدید برای تامین مالی است. یکی از این راهها مولدسازی داراییهاست که قبلاً منسجم نبود و بسیاری از کارشناسان نگران نحوه واگذاری بودند، اما حالا دولت سازمان اموال تملیکی را مأمور کرده از طریق صندوق این داراییها را ارزشآفرین کند، اما هنوز فرهنگ مدیریتی مولدسازی را نقطه ضعف مدیر میدانند و مانع اجرای آن میشوند، یعنی هیچ وزیری به مدیران خود برای مولدسازی جایزه نمیدهد و همین مسئله چالش برانگیز شده است، نبود عزم در سطح وزیران که شاخص مدیریتی خود را در نگه داشتن شرکتها میبینند، نه در اصلاح و مولدسازی آنها باعث شده امروز سازمان اموال تملیکی مامور شود تا این داراییها را ارزشآفرین کند.
احسان عسگری، مدیرعامل شرکت اموال تملیکی، در گفتوگو با خبرنگار هفتصبح درباره برنامه دولت برای مولدسازی املاک مازاد اظهارکرد: «دولت با مصوبات اخیری که برای املاک مازاد داشته نشان داد که ارزشافزایی باید در داراییها ایجاد شود. برای اولین بار موضوع مولدسازی از حالت صرفاً حاکمیتی خارج شد و ما اجازه دادیم بخش خصوصی هم وارد شود. انواع اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف را اجازه دادیم که در موضوعات مولدسازی داراییها مشارکت کنند و نظر بدهند. اموالی که در سالهای قبل تملک شده بود، خیلی ارزشمند نبود و از ارزشآفرینی یا مولدسازی هم در آن انجام نشده بود.

ولی ماهیتاً عددی که الان در سبد مولدسازی سازمان وجود دارد، چیزی حول و حوش نزدیک به ۳۹۶ همت است. در این پنج شش ماهه اخیر که به سازمان سپرده شده، ۱۱۷ همت مولدسازی املاک به آن اضافه کردیم؛ یعنی مصوبه دادیم که بروند شروع کنند به ارزشآفرینی. تقریباً نزدیک به ۴۰ همت هم عملکرد فروش داشتهایم که نسبت به سالیان گذشته رکورد قابل توجهی است. شهرداری سپهشهر را نزدیک به ۳۲ همت واگذار کردیم.»
عسگری با تشریح رویکرد گذشته مولدسازی خاطرنشان کرد: «در موضوعات اصلی مولدسازی، شناسایی اموال انجام شده و وارد اجرا میشدیم و ابزارهای مولدسازیمان را باید کمی بهروز میکردیم. در دورههای گذشته، ابزار مولدسازی بسیار سنتی بود؛ یعنی به هیچ عنوان نگاه ویژهای به آن نشده بود. یا باید میفروختیم یا باید از ابزارهای دولتی استفاده میکردیم. ما نگاه کردیم و سه سبد تعریف کردیم و سعی کردیم در این سبدها موضوعاتمان را تعریف کنیم.»
عسگری با تشریح سبدهای سهگانه مولدسازی تصریح کرد: «در حال حاضر صد همت از داراییهای دولت در سال جاری مولدسازی شده و ۴۰ همت از داراییها محقق شده است. ابزارهای مشارکت و بهرهبرداری تعریف کردیم؛ اجاره بلندمدت، انواع مشارکتهای عمومی-خصوصی، مشارکتهایBOT، مشارکت در احیا و نوسازی، مشارکت مدنی با بخش خصوصی، مشارکت با شهرداریها جزو این موارد هستند همچنین انواع صندوقهای املاک و مستغلات، صندوق زمین، صندوق پروژه یا شرکت پروژهها و اسناد تعهدی از موضوعاتی بود که در راستای بهرهبرداری از داراییهای دولت انجام شده تا این منابع در راستای تامین اعتبارات مورد نیاز دولت بهکار گرفته شود.»
راهاندازی اولین صندوق املاک و مستغلات وزارت اقتصاد
عسگری با اعلام خبر راهاندازی صندوق املاک تصریح کرد: «به زودی، اولین صندوق املاک و مستغلات وزارت اقتصاد را در ماههای آینده حتماً رونمایی میکنیم تا موضوع واگذاری به بخش خصوصی اجرایی شود. با رسیدن داراییهای مازاد به بازار سرمایه، میتوانیم روی انواع توکنایز کردن داراییها یا یونیتی فروختن حساب کنیم.»
عسگری با اشاره به اینکه در سبد سه، سهم دولت را دیدیم، گفت: «یعنی ابتدا سعی کردیم از بخش خصوصی و بازار سرمایه استفاده کنیم و در سبد نهایی خودمان که آخرین مرحله است به سراغ معاوضه برویم. این موضوعات در مولدسازی به شکل جدید حتماً دیده شد و به آن پرداخته شد. گرچه این موضوعات ابتدای راه است، ولی گام اصلی و گام مهم آن، تصمیم دولت به مشارکت دادن بخش خصوصی در موضوعات املاک خودش و مولدسازی املاک راکد است. ما در خدمت شما هستیم و اگر نکتهای داشتید، در مرحله بعد در خدمت هستیم.»
شناسایی ۲۳۷ پلاک بلاتکلیف در تهران با ارزش ۱۵۰ همت
حسین امیررحیمی، رئیس مرکز ملی مولدسازی داراییها، در گفتوگو با خبرنگار هفتصبح با تشریح هدفگذاری مولدسازی برای سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: «هدفگذاری بر مبنای پروژههای عمرانی است که دستگاهها دارند. معمولاً تا صد همت را گفتند که میتوانیم از مولدسازی برای پروژههای عمرانی تأمین کنیم، ولی تاکنون، در دو ماه اخیر نزدیک به ۴۰ همت از این هدف محقق شده است، یعنی با تعریف وظایف مولدسازی و رویه جدیدمان، امکان افزایش و بهبود شرایط مولدسازی فراهم شده و در حال حاضر حدود ۴۰ همت این اتفاق افتاده است.»

امیررحیمی با تشریح اولویتهای مولدسازی تصریح کرد: «در دو گروه داراییها تمرکز ویژهای داریم: یکی داراییهایی که بالای هزارمیلیارد تومان باشند، چون با توجه به اینکه مصوب از هیئت میگیرند، این داراییها حتماً نیاز به ارزشآفرینی درستی دارند و شناسایی دقیقی باید از آنها انجام شود. دوم، داراییهایی که در شهرهای بزرگ، ویژه تهران هستند.»
وی با ارائه آماری از پلاکهای تهران خاطرنشان کرد: «اگر بخواهم آماری بدهم، ۲۴۷ پلاک در تهران شناسایی کردیم که در سالهای گذشته شاید حدود ۱۰ تایشان مولدسازیشان تمام شده و ۲۳۷ پلاک باقیمانده، ارزشی بالغ بر ۱۵۰ همت دارند. به راحتی با این پلاکهایی که در تهران هست، بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت تأمین میشود. جالب اینکه اکثر این پلاکها در حال حاضر بلااستفاده یا زمین هستند؛ یعنی فشاری هم به دستگاه نمیآید که کارمندانش را تجمیع کند که ساختمان را بفروشیم. کاملاً با منابع پایدار و داراییهای منقولی که دولت دارد میتوانیم این ارزشافزایی را انجام دهیم.»
واگذاری به مردم عادی از طریق صندوق نه نهادهای دولتی
امیررحیمی در پاسخ به پرسشی درباره مقصد واگذاریها تصریح کرد: «رویه جدیدی که با تشکیل صندوق ایجاد کردیم، میتوانیم بر اساس واگذاری صندوق حتی در بورس به مردم عادی واگذار کنیم. عملاً ملک، واگذاریاش مثل شرکتها و سهامها نیست که حساسیتهایی وجود داشته باشد. مثلاً چاپخانه دولتی را یک زمانی میخواستند واگذار کنند و اینکه چه کسی صلاحیت و اهلیت خرید دارد، ملاحظه جدی بود.
ولی امروز در واگذاری املاک، گروههایی که انبوهسازند و در کار املاک فعالیت میکنند میتوانند پیشرو باشند و محدودیتی ندارند.» امیررحیمی در پاسخ به پرسشی درباره نهادهای نظامی خاطرنشان کرد: «نهادهای نظامی معمولاً از اختیارات و قوانینی که خودشان دارند پیروی میکنند، ولی فرآیندی که ایجاد شده، در حال حاضر دنبال این هستیم که کمک مولدسازی یا مزایای آن را به نهادهای نظامی و نیروهای مسلح هم برسانیم؛ آن هم در قالب صندوقها. در مصوبه سران هم اسم نیروهای مسلح برده شده که میتوانند از مولدسازی استفاده کنند.»
7هزار همت دارایی غیرمولد در اقتصادی با بودجه زیر یکهزارهمت
محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، در گفتوگو با هفتصبح اظهار کرد: «داراییهای راکد دولت یک بحث خیلی جدی است. سال ۹۹ که مجلس یازدهم آغاز به کار کرد، گزارشی که دیوان محاسبات و مرکز پژوهشها آماده کرده بودند آن زمان بودجه کشور ۶هزار و 200 همت بود و میگفتند مجموع داراییهای غیرمولد دولت حدود 7هزارهمت است. این 7هزار همت را در سال ۹۸ و ۹۷ محاسبه کنید نه نسبت بودجه آن زمان، حالا این دارایی یا ساختمان است، یا زمین، یا پروژه، یا هر دارایی که کنار افتاده و دولت نمیتواند از آن استفاده کند.»

زنگنه با تشریح سیر تاریخی مولدسازی در بودجهها خاطرنشان کرد: «ما تا سال ۹۶ در بودجههای دولت اثری از مولدسازی در یک سرفصل مشخص نمیبینیم. در تبصرهها جاهایی میآمد که مثلاً وزارت جهاد کشاورزی از محل واگذاری زمین خودش یا فلان وزارتخانه استفاده کند، ولی مولدسازی تا سال ۹۶ یک جایگاه مشخصی نداشت. از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ در ذیل تبصره ۱۲ قوانین بودجه، بحث مولدسازی وارد شد.
ما از سال ۹۹ در کمیسیون بودیم و از همان سال که وارد مجلس شدیم، هر سال مشکل کمبود منابع داشتیم و روی مولدسازی اهتمام داشتیم که منابعی بیاوریم. لذا در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ یکمرتبه رقمها تغییر میکند، در سال ۹۹ حدود ۴۷ همت برای مولدسازی گذاشتیم و در ۱۴۰۰ به حدود ۴۵ همت رسید. البته از آن ۴۷ همت، یکهزار و 600 میلیارد محقق شد. مولدسازی تقریباً از اوایل دهه ۱۴۰۰ به عنوان یک محور مهم برای تأمین منابع بودجه دولت مطرح شد. قبلتر در قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت سال ۱۳۸۰ اشارهای شده بود، ولی اولین کار جدی سال ۹۹ اتفاق افتاد.»
با مصوبه شورای سران دست مجلس بسته شد
زنگنه با انتقاد از مصوبه شورای هماهنگی سران قوا تصریح کرد: «سال ۹۹ در شورای هماهنگی سران مصوبهای نهایی شد که دست مجلس را برای ورود به مولدسازی بست. هر وقت ما میآمدیم در قوانین بودجه یا قوانین دیگر وارد شویم، میگفتند این مخالف مصوبه شورای هماهنگی سران قواست. آنجا هم با نظر رهبری تشکیل میشود و مصوباتش عملاً شورای نگهبان هم دیگر تعطیل نمیکند. لذا با اینکه عزم جدی در مجلس از ۱۴۰۰ تا الان وجود داشته که یک قانون منظم و متقن و جامع تنظیم شود، به جهت همین مصوبه شورای سران، دست ما بسته شده است.»
زنگنه با اشاره به سرنوشت آییننامه اجرایی خاطرنشان کرد: «عملاً آییننامه اجرایی در ۲۴/۱۲/۱۴۰۱ مصوب شد، یعنی یک سال و سه ماه بعد روی این بحث تمرکز شد، آن زمان مقاومت در اجرای مولدسازی داراییها زیاد بود.»
زنگنه با اشاره به اصلاح قانون تأمین مالی تصریح کرد: «در قانون تأمین مالی، در مواد ۳۱ و ۳۶ اشارهای به مولدسازی کردیم؛ در حوزه مشارکت که دستگاهها میتوانند با شهرداریها، بخش خصوصی و تعاونیها مشارکت کنند. الان در اصلاح قانون تأمین مالی معتقدیم باید فصل مولدسازی را کاملتر و جامعتر کنیم. جناب آقای دکتر کریمی تشریف داشتند و در کمیسیون مطرح شد، ولی برخی دوستان به استناد همین شورای هماهنگی سران و آییننامه اجرایی، تشخیص دادند فعلاً خیلی به آن ورود نکنیم.»
زنگنه با تشریح علل عدم تحقق مولدسازی خاطرنشان کرد: «دو علت داریم. علت اول اینکه مدیران ما فکر میکنند اگر زمین یا ملکی از آنها گرفته شود، این به عنوان نقطه ضعف در کارنامه مدیریتیشان ثبت میشود. در شهرستانها، یک مدیر اگر هزار کار مثبت بکند اما ۵۰ زمینش را از او بگیرند، به عنوان مدیر ناشایست و ناکارآمد معرفی میشود. این همه جا هست، در وزارتخانهها هم هست. مثلاً بنده هیچ وزیری ندیدم که به مدیران زیرمجموعه جایزه بدهد که چقدر مولدسازی کردید. عملاً کسی که خیلی مولدسازی میکند، بعد از مدتی از مسیر محو میشود.»