امضای طلایی پای ساختمان‌های بی‌ضمانت

هفت صبح| موضوع کیفیت پایین ساخت و ساز همچنان یک مشکل جدی در کشور محسوب می‌شود که جدی نگرفتن آن می‌تواند آسیب‌های جدی به همراه داشته باشد. بخشی از این مشکل ناشی از نظارت در اجرای پروژه‌هاست درحالی که دستگاه‌های نظارتی برای تایید پروژه کم نداریم، پس مشکل کجاست؟ برخی فعالان بازار این مشکل را ناشی از ضعف نظارت و حتی امضاهای طلایی در تایید پروژه می‌دانند، حتی در دوره وزارت عباس آخوندی در دولت روحانی موضوع امضاهای طلایی و تعداد نظارت‌های موازی بر پروژه‌های ساختمانی مطرح شد، اما این مشکل حل نشده و همچنان پابرجاست.

علی نقوی، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و احداث در گفت‌وگو با خبرنگار هفت‌صبح درباره وضعیت ساخت‌وساز و نظام نظارت ساختمانی کشور، با انتقاد از قوانین فعلی اظهار کرد: در کشور، شرکت‌ها تأیید صلاحیت می‌شوند، ولی بخش کوچکی از ساخت‌وسازهای مسکونی را با قوانین فعلی می‌توانند به عهده بگیرند. عمده ساخت‌وسازهایی که تحت عنوان خانه مسکونی در کشور هست، نظارتش با سازمان نظام مهندسی ساختمان است.

نقوی با تشریح مشکل ساختاری تصریح کرد: یک مشکل دیگر وجود دارد این است که نظام فنی-اجرایی سازمان برنامه و بودجه با سازوکار نظارتی نظام مهندسی باید ادغام شوند. یعنی شرکت‌های مشاور و پیمانکاری که از سازمان برنامه مجوز می‌گیرند، باید بتوانند کار ساخت‌وساز انجام دهند و خانه بسازند. اما در حال حاضر این اتفاق نمی‌افتد و رانت قدرتمندی در ساختار نظام مهندسی وجود دارد.

رئیس نظام مهندسی، هیئت‌مدیره و دیگران اجازه نمی‌دهند این اتفاق بیفتد و همین باعث می‌شود کیفیت به شدت کاهش پیدا کند. به نظر من یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش کیفیت نظارت بر ساختمان مسکونی همین است. نقوی با ارائه مثال ملموس خاطرنشان کرد: بر اساس قانون فعلی، اگر بخواهید یک بیمارستان بسازید باید برای طراحی و ساخت ساختمان سراغ شرکت‌های مهندسی مشاور و پیمانکاری دارای سابقه زیاد بروید؛ کسانی که واقعاً کار بزرگی انجام می‌دهند اما هیچ‌کدام از اینها نمی‌توانند عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان باشند.

شرکتی که دفتر مرکزی دوهزار متری در تهران دارد، تجهیزات دارد و توان فنی بالایی دارد، بر اساس قوانین فعلی نمی‌تواند ساختمان بیمارستان بسازد یا طراحی کند ‌چون عضو سازمان نظام مهندسی نیست. نقوی با انتقاد از رویه فعلی تصریح کرد: سازمان، اشتباهی رفته است.

در کشور می‌گوید هر کس می‌خواهد ساختمان بسازد که از بودجه عمرانی کشور استفاده نمی‌کند، حالا هر چه هست بیمارستان، بانک، هتل و... باید بیاید در سازمان نظام مهندسی ساختمان ثبت کند. هیچ آدم عاقلی نمی‌رود پروژه ۵۰ هزار متر مربعی را به مهندسی بدهد که یک شرکت معمولی ثبت کرده و از نظام مهندسی استانش مجوز گرفته است. این یک قانون غلط است که باید اصلاح شود و سازوکاری برایش پیش‌بینی کنیم.

مجری و ناظر نظام مهندسی، صلاحیت ساختار بزرگ را ندارد

نقوی با تشریح ریشه مشکل خاطرنشان کرد: مشکل اصلی اینجاست افرادی می‌روند امتحان می‌دهند و مجری یا ناظر صلاحیت‌دار نظام مهندسی می‌شوند. اینها از نظر نظام مهندسی دارای صلاحیت هستند، ولی شرکت‌های مشاور و پیمانکاری که از سازمان برنامه و بودجه مجوز گرفته‌اند، رتبه‌بندی و سابقه دارند، از نظر سازمان نظام مهندسی ساختمان دارای صلاحیت شناخته نمی‌شوند. همین باعث می‌شود این شرکت‌ها در فرایند ساخت‌وسازی که در کشور جریان دارد، مجوز برای کار نداشته باشند.

نقوی تأکید کرد: این قانون باید اصلاح شود. البته در ساختار نظام مهندسی، کنترل لازم باید باشد و هر جایی ممکن است امکان سوءاستفاده فراهم شود آن را نمی‌توانم قضاوت کرد. ولی این موضوع باید حل شود که شرکت‌هایی که در نظام فنی-اجرایی دارای صلاحیت هستند، بتوانند در ساختار نظام مهندسی هم کار کنند. به نظرم بخش عمده‌ای از این نواقص حل می‌شود.

امضای انحصاری، فساد می‌آورد

حسین وثوقی، نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و احداث اتاق بازرگانی ایران و عضو سابق هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان اردبیل، در گفت‌وگو با خبرنگار هفت‌صبح درباره نظام نظارت ساختمانی کشور، با اشاره به وظایف دولت مدرن اظهار داشت: دولت‌های مدرن چهار وظیفه اساسی دارند که اگر کمتر از این را انجام دهند، دولت نیستند و اگر بیشتر انجام دهند، در کار بخش خصوصی دخالت کرده‌اند: عدالت، تأمین امنیت، انتشار پول و استانداردسازی. موضوع استانداردسازی در حوزه ساختمان را دولت بر اساس قانون سازمان نظام مهندسی، به سازمان نظام مهندسی و در واقع به مهندسان واگذار کرده است.

سازمان‌های نظام مهندسی تشکیلات نظارتی نیستند، مهندسان، ناظرند و می‌روند تطبیق می‌دهند اجرا را با مقررات و طراحی را با اجرا تصدیق می‌کنند و تأیید می‌کنند. با این تفسیر من، بحث نظارت که نوعی استانداردسازی است، یک شأن دولتی بوده که طی قانون به نظام مهندسی و مهندسان واگذار شده است. تا حدودی با این نظر موافقم که با این شیوه، ارتباط مالی مجری یا پیمانکار یا مالک ساختمان را با نماینده دولت که اینجا مهندس ناظر است قطع کرده‌ایم.

وثوقی با تشریح رابطه انحصار و فساد در نظام نظارت خاطرنشان کرد: هر جا موضوع امضا هست، موضوع فساد هم ممکن است وجود داشته باشد. اما ما باید این موضوع را کیفی نگاه کنیم. یک بار هست که این امضا را اختصاص به انحصار می‌دهیم مثلاً به شهردار منطقه و یک بار هست که این امضا را اختصاص به طیف گسترده‌ای از مهندسان می‌دهیم. به نظر می‌رسد در اختصاص به طیف گسترده‌ای از مهندسان، ضریب فساد پایین می‌آید؛ یعنی مجری، سازنده و مالک نمی‌داند چه کسی بر پروژه‌اش نظارت خواهد کرد و لذا امکان برقراری رابطه فسادآمیز کمتر از این است که بداند فلان مسئول پروژه‌های این منطقه است و همه پروژه‌ها زیر دست او می‌رود و باید امضای طلایی را او بزند.

نظارت باید دست مهندسان نظام مهندسی بماند

وثوقی با تأکید بر حفظ نظارت در نظام مهندسی تصریح کرد: با توجه به روح قانون نظام مهندسی و فلسفه دولت‌ها که عرض کردم، معتقدم این حوزه نظارت باید دست مهندسان نظام مهندسی باشد؛ این به وظایف دولت نزدیک‌تر است. نهایتاً باید تشخیص دهیم مسئول استانداردسازی و تأیید استاندارد ساختمان چه کسی است. اگر مسئول تأیید استاندارد ساختمان، مهندسان ناظر هستند، به نظر من حرف آن‌ها باید حجت باشد.

وثوقی با اشاره به ساختار حل اختلاف خاطرنشان کرد: ما یک سری ارکان داوری و حل اختلاف هم باید داشته باشیم؛ مثلاً شوراهای انتظامی، نظارت‌های عالی که در سازمان نظام مهندسی هست و گروه‌های تخصصی، اگر اختلاف بین سازنده و مهندس بالا گرفت، در سازمان نظام مهندسی یا در نظارت عالی، یا گروه‌های تخصصی، یا حداکثر در هیئت‌مدیره تصمیم گرفته می‌شود.

بیمه کیفیت ساختمان‌موضوع مغفول مانده است 

وثوقی با تأکید بر ضرورت احیای بیمه کیفیت ساختمان تصریح کرد: فکر می‌کنم یک موضوع بسیار مغفول که اینجا جایش است و باید طرح شود، بحث بیمه‌های ساختمان است. ساختمان‌های ما بیمه کیفیت نمی‌شوند و بیمه‌های تجاری به این موضوع وارد نمی‌شوند. یک نفر مهندس می‌آید به یک پروژه ۱۰۰ میلیارد تومانی یا بزرگ‌تر، ۵۰۰ میلیارد تومانی امضا می‌زند. مسلماً فردا روزی اگر اشکالی در آن ساختمان به وجود بیاید، از توانایی یک مهندس حقیقی خارج است که بتواند جبران خسارت کند. اینجا است که نقش بیمه‌ها خودش را نشان می‌دهد.

وثوقی تأکید کرد: به نظر می‌رسد ما این دعوا را با احیای بیمه‌های کیفیت ساختمان می‌توانیم حل کنیم. شرکت‌های بیمه می‌آیند با مهندسان خود نظارت می‌کنند که ساختمان مطابق مقررات ملی ساخته شود، چون فردا روز هم اینها ضامن‌اند. اگر کسی خسارتی از ساختمان غیراستاندارد و ناایمن ببیند، بیمه موظف است آن خسارت را جبران کند. بحث بیمه‌های کیفیت ساختمان را باید خیلی جدی بگیریم.

نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و احداث اتاق بازرگانی ایران، با تشریح مسئولیت مهندسان ناظر و خلأ بیمه کیفیت ساختمان اظهار کرد: اساساً مهندسی که زیر نقشه را امضا می‌کند و نظارتش را قبول می‌کند، طبق قانون موظف است. اگر فرض کنید سنگی از نمای ساختمان جدا شد و افتاد و خسارتی وارد کرد، مهندس معمار ناظر آن ساختمان بر اساس مقررات ضامن است.

وثوقی با تشریح محدودیت توان مالی مهندسان حقیقی تصریح کرد: اما در مواردی که این هزینه‌ها هنگفت می‌شود مثلاً یک مشکل سازه‌ای پیش می‌آید و سازه کج می‌شود؛ در سوابق نظام مهندسی ما داشتیم ساختمانی شش هفت طبقه که چون تکنیکش درست بررسی نشده بود، کج شده بود دیگر یک مهندس نمی‌تواند هزار میلیارد تومان، ۵۰۰ میلیارد تومان یا ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت بدهد. عملاً این پروژه‌ها بین مهندس ناظر، آزمایشگاه و نظام مهندسی تقسیم می‌شود و به نوعی رفع و رجوع می‌کند. به نظر من، کار جدی و اصلی باید از طریق بیمه‌های ساختمانی حل شود.

وثوقی با تشریح منطق بیمه‌گری خاطرنشان کرد: هزینه بیمه را چه کسی باید پرداخت کند؟ همه بیمه‌ها، مثلاً بیمه خودروها، از خودروها هزینه بیمه می‌گیرند. اصولاً در برابر خسارت یک نفر خسارت‌دیده، عدد ناچیزی است، اما چون تعداد زیادی این‌ها وصول می‌کنند، می‌توانند خسارت را جبران کنند؛ این علم بیمه‌گری و احتمالات است. بیمه کیفیت ساختمان احتمالاً باید با هزینه مالک و سازنده باشد. درست است، با هزینه سازنده است.

وثوقی با انتقاد از عدم اجرای قانون بیمه کیفیت تصریح کرد: این وقتی در قانون هست، اجرا نمی‌شود. بعد آن وقت تعهد ناظر چیست؟ ما می‌گوییم ناظر هم همین است. ناظرها عوامل شرکت‌های بیمه می‌شوند. ناظرها در برابر شرکت بیمه پاسخگو می‌شوند. ساختمان خسارت می‌بیند، بیمه‌گر خسارت را به سازنده یا ساکن می‌دهد، خودش می‌داند و با آن مهندسی که خوب نظارت نکرده و این خسارت را به شرکت بیمه وارد کرده، تسویه می‌کند.

وثوقی با تأکید بر الگوبرداری از تجربیات جهانی در پایان تصریح کرد: باید از تجربیات جهانی استفاده کنیم، مخصوصاً کشورهایی که با کیفیت بالایی ساختمان می‌سازند، چگونه عمل می‌کنند. ما خودمان دیگر چرخ را دوباره اختراع نکنیم. تجربه بین‌المللی را بیاییم اینجا هم اجرا کنیم. من فکر می‌کنم جای یک مطالعه بین‌المللی خالی هست و الگوبرداری از کشورهای پیشرفته در حوزه صنعت ساخت.

آنچه از مجموع اظهارات کارشناسان برمی‌آید این است که نظام نظارت ساختمانی ایران با سه چالش روبه‌روست نخست، رابطه مالی مستقیم مالک و مهندس ناظر که باید قطع شود تا استقلال نظارت حفظ شود. دوم، انحصار در امضا که فساد می‌آورد و باید با گسترش طیف مهندسان ناظر کاهش یابد و سوم، خلأ بیمه کیفیت ساختمان که مسئولیت خسارات احتمالی را از دوش مهندس حقیقی برمی‌دارد و به شرکت‌های بیمه منتقل می‌کند.

درواقع نظارت باید گسترده شود، چون این وظیفه به ذات دولت نزدیک‌تر است، اما در کنار آن، ارکان داوری و حل اختلاف باید فعال باشند. همچنین راه‌حل نهایی احیای بیمه کیفیت ساختمان است. مکانیزمی که در آن، شرکت‌های بیمه با مهندسان خود بر ساخت مطابق مقررات ملی نظارت می‌کنند و در صورت خسارت، جبران می‌کنند. به گفته او، این موضوع باید خیلی جدی گرفته شود.