گرانی دارو از گلوگاه واردات
تغییر مسیر واردات به حمل هوایی، هزینه تأمین مواد اولیه و قیمت تمامشده دارو را افزایش داده است
هفت صبح| سال ۱۴۰۵ را میتوان سالی پرتنش برای صنعت دارو و سبد سلامت خانوارها توصیف کرد. در حالی که تولید داخلی بهعنوان یک ستون محکم برای تأمین داروهای حیاتی عمل میکند، وابستگی به مواد اولیه وارداتی، صنعت را در برابر شوکهای تحریم و محاصره آسیبپذیر کرده است. از یکسو، مسیرهای جایگزین تأمین (مانند حمل هوایی) هزینهها را بهطور قابلتوجهی افزایش دادهاند و از سوی دیگر، محدودیت منابع ارزی و رشد ناکافی بودجه بیمهها، مانع از پوشش این افزایش هزینهها برای مصرفکننده نهایی شده است.
از این رو امسال شاهد جهش سهبرابری قیمت داروها و قرار گرفتن بیماران در آستانه فشار مالی هستیم و برای رفع این مشکلات قرار شده مجلس و دولت مصوبات لازم برای اصلاح زنجیره تأمین دارو، همچنین اصلاح مالی بیمهها را داشته باشند و اگر مسیرهای تأمین ارز بهدرستی اصلاح شود، چالش دارو در سال ۱۴۰۵ بروز نخواهد کرد.
امسال جهش نرخ ارز و آزادسازی نرخ ارز دارویی(حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای تامین برخی از داروها) باعث شدبحران تأمین، بهسرعت به بازار مصرف منتقل شد. بررسیها نشان میدهد که قیمت اقلام دارویی از شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ بهطور میانگین سه برابر افزایش یافته است. پس از تغییرات نرخ ارز این جهش قیمت، به عواملی همچون افزایش هزینههای حملونقل و بستهبندی برمیگردد و نتیجه این وضعیت، افزایش قابلتوجه سهم پرداختی بیماران از هزینههای دارویی است که با توجه به رشد هزینه عمومی جامعه باید هزینههای این بخش کنترل شود.
در کنار گرانی، موضوع کمبود دارو نیز به یک چالش جدی تبدیل شده است. برخی منابع صنفی از احتمال کمبود در ۱۵۰ تا ۲۰۰ قلم دارو در آینده خبر میدهند که بخش زیادی از آنها ریشه در مشکلات ساختاری زنجیره تأمین و نبود نقدینگی در صنعت دارو دارد. جلیل میر محمدی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار «هفت صبح»، با اشاره به وابستگی صنعت دارو به واردات، اظهار داشت: «شما میدانید که بخش تقریباً ۷۰ درصدی مواد اولیه و مواد مؤثره دارو از خارج از کشور وارد میشود و به عبارتی بین ۷ تا ۱۰ درصد داروهای نهایی نیز بهعنوان محصول نهایی و به شکل خود دارو از خارج از کشور وارد میشود.»
وی با بیان اینکه عمدتاً این داروهای وارداتی داروهایی هستند که مرتبط با بیماریهای خاص و صعبالعلاج هستند، افزود: «بخش عمده داروهای مصرفی روتین مردم در داخل کشور تولید میشود، بیش از ۹۰ درصد، اما همین ۹۰ درصد تولید داخل، برای بخش اعظم داروهای مورد نیاز، مواد مؤثرهاش حدود ۷۰ درصد از کشور و بهویژه از هندوستان و حالا بعضاً هم از چین وارد کشور میشود.»
وی با اشاره به سه اتفاقی که صنعت دارو را تحت تأثیر قرار داده است، گفت: «یکی آزادسازی ارزی بود که اتفاق افتاد. البته میدانید ما ارز ترجیحی داشتیم برای بخش قابل توجهی از داروهایی که تحت پوشش بیمه بودند و مواد اولیه و مواد مؤثرهشان به وسیله ارز ترجیحی وارد کشور میشد که همچنان آن ارز ترجیحی به جای خودش هست، اما مشکل بزرگی که ما پیدا کردیم به دنبال محاصره دشمن نابکار و جنایتکار به نام آمریکا و در رأسش ترامپ بود.»
میر محمدی با بیان اینکه با توجه به محاصره، ما از طریق دریا به راحتی مواد اولیهمان را وارد میکردیم، تصریح کرد: «الان با مشکلی که برخوردیم باید بخش اعظم نیازهایمان را از طریق چین و بخش قابل توجهی از طریق پروازی وارد کنیم. هزینه حملونقل ما بهطور قابل توجهی افزایش پیدا کرده و هزینههای بستهبندی داروی ما تقریباً همه با ارز آزاد اتفاق میافتد. همه اینها مواردی است که در افزایش قیمت دارو مؤثر است.»
اقدام دولت و پیگیری مجلس
میر محمدی با اشاره به اقدام دولت در افزایش قیمت داروها، گفت: «کاری که دولت انجام داد و حالا مجلس هم پیگیر بود که این اتفاق بیفتد، این است که ما بیاییم بخش قابل توجه و بخش اعظم داروهای مورد نیاز مردم را که تحت پوشش بیمه نبودند، با افزایش قیمت بیاوریم و تحت پوشش بیمه قرار دهیم که بخش قابل توجهی از آن اتفاق افتاد.»
وی با بیان اینکه مشکلی که با آن روبهرو شدیم این است که اعتباری که برای بیمهها در نظر گرفته شده بود، با توجه به قیمت قبل دارو بوده است، افزود: «با توجه به افزایش قیمت دارو، انشاءالله این اصلاحیه که ما در لایحه بودجه برایشان خواهیم دید، به فضل الهی اعتبارات نیمه اول و دوم سال را هم برایشان تأمین میکنیم تا فشار افزایش قیمت دارو کمتر به مردم وارد شود.»
وی در پاسخ به این پرسش که مجلس چه حمایتهایی از صنعت دارو انجام داده است، گفت: «دارو و تجهیزات پزشکی واقعاً همیشه همهجوره همراهی کرده است؛ در کاهش عوارض گمرکی، در تقریباً صفر کردن افزوده دارویی که مجلس میتوانسته انجام دهد، در تأمین ارز مورد نیاز دولت و وزارت بهداشت برای واردات، مجلس همیشه همراهی کرده است.» میر محمدی با اشاره به اینکه الان یک درصد افزوده سهم سلامت را مجلس بهجد پیگیری کرد که به وزارت بهداشت اختصاص پیدا کند که الحمدالله این هم طی دو سه سال گذشته اتفاق افتاد، تصریح کرد: «مجلس همه کارهایی که باید انجام میداد، انجام داده است.»
میر محمدی با اشاره به مشکلات زنجیره تأمین، گفت: «در بحث خود دارو، بعضاً اتفاق میافتد که در برخی از مواد اولیه واردات به مشکل برمیخوریم یا در تأمین ارز توسط بانک مرکزی با تأخیر اتفاق میافتد. شما بدانید که همین امروز که ارز را برای دارو اختصاص دهید و همین امروز هم تبدیل این ارز به مواد اولیه و آمدن در صنعت و تبدیل شدن به دارو و در اختیار مردم قرار گرفتن، حداقل سه ماه طول میکشد.»
وی با تاکید بر اینکه عدم بهموقع تأمین ارز یا مشکلات صادرات و واردات میتواند زنجیره تأمین را دچار مشکل کند، افزود: «این مشکل میتواند باعث کمبود دارو در سطح کشور شود. متأسفانه بعضی از افراد سودجو یا افرادی که دنبال چنین موقعیتهایی هستند، این داروها را انبار میکنند و در دسترس مردم قرار نمیدهند و خودش بهطور منفی دامن میزند به بحث کمبود دارو.»
سامانه تیتک باید فعالتر شود
میرمحمدی با تاکید بر ضرورت تقویت نظارتها، اظهار کرد: «نظارتهای سازمان غذا و دارو باید خیلی جدیتر باشد. سامانه تیتکشان را باید خیلی فعالتر کنند تا مشخص شود دارویی که فروش رفته در اختیار کدام داروخانه بوده و در کدام درمانگاه توزیع شده است تا ما با این مشکل کمتر روبهرو باشیم.» وی با ابراز امیدواری نسبت به اصلاح روندها در لایحه بودجه، گفت: «انشاءالله با تأمین اعتبارات بیمهها و تقویت نظارتها، فشار کمبود دارو و افزایش قیمت کمتر به مردم وارد شود.»
چالش داروسازها برای تأمین مواد اولیه
در حالی که مسئولین اعلام کردهاند که بیش از ۹۵درصد نیاز دارویی کشور در داخل تولید میشود، اما سال ۱۴۰۵ با یک بحران گرانی فراگیر در قیمت دارو نمایان شده که تولیدکنندگان میگویند گرانی به دلیل اخلال در زنجیره تأمین دارو اتفاق افتاده است. محاصره دریایی مسیرهای تأمین مواد اولیه که عمدتا از هند و چین وارد میشد را مختل کرده و هزینههای حملونقل را تا سه برابر افزایش داده است. این فشارها، بههمراه آزادسازی ارز و خروج برخی اقلام از فهرست ارز ترجیحی، قیمت داروها را بالا برده است.
ایران از دیرباز بهعنوان یکی از کشورهای پیشرو در تولید دارو شناخته میشود، با این حال، این تولید بهشدت به مواد اولیه وارداتی وابسته است؛ حدود ۷۰ درصد از مواد مؤثره داروها از کشور هند تأمین میشود و این کشور در زمان مسدود بودن تنگه هرمز انتقال مواد اولیه دارو را گروگان گرفته بود و ایران در راستای تسهیل تامین مواد اولیه دارو مجوز تردد نفتکشهای وابسته به هند را داده بود اما این کشور به نوعی از شرکای آمریکا و اسرائیل به حساب میآید و عملا هم راستا با سیاستهای آمریکا حرکت میکند.
از این رو وابستگی تولید داخلی به مواد اولیه این کشور یک چالش بزرگ محسوب میشود و آسیبپذیری صنعت دارو را در برابر هرگونه اختلال در مسیرهای وارداتی از این کشور آسیبپذیر است مگر اینکه مقاصد واردات مواد اولیه متنوع شود. بر اساس برآورد سازمان غذا و دارو، میزان واردات این بخش در سال ۱۴۰۵ بهطور پیشبینیشده حدود ۲.۲ میلیارد دلار خواهد بود.
با این حال، به دلیل محاصره دریایی بسیاری از شرکتها را ناچار به استفاده از مسیرهای جایگزین، از جمله حمل هوایی کرده است. این تغییر مسیر، زمان تأمین را طولانیتر و هزینههای نهایی را تا سه برابر افزایش داده است. بهعبارت دیگر، از یکسو بانک مرکزی با محدودیت منابع ارزی مواجه است و از سوی دیگر، مشکلات نقلوانتقال پول، بیمه محمولهها و حتی توقف محمولهها در کشورهای واسطه، فرآیند تأمین را به یک مانع بزرگ تبدیل کرده است از این رو ورود دولت به تسهیل واردات مواد اولیه میتوان انتظار داشت قیمتها تثبیت شوند و در ادامه بار هزینهها توسط بیمهها از دوش مصرفکننده برداشته شود.
در همین راستا عضو کمیسیون بهداشت مجلس، با وجود تأکید بر اینکه مشکل جدی پیش نیامده، وجود کمبود مقطعی در برخی داروها (بهویژه داروهای خاص) را رد نکرده. این وضعیت، بههمراه تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانهها توسط بیمهها، میتواند زمینه را برای احتکار توسط افراد سودجو فراهم کند و فشار بر بیماران را بیشتر کند. از این رو اصلاح سیاستها در دستور کار قرار گرفته است.
