اصلاح قیمت انرژی به صحنه آمد| پیامدهای مهم آزادسازی قیمت‌ها

هفت صبح|  اظهارات اخیر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره ضرورت اصلاحات در حوزه انرژی و تاکید بر واقعی‌سازی قیمت‌ها، نشانه‌ای روشن از تغییر رویکرد قانون‌گذار نسبت به سیاست‌های کنترلی گذشته است. هرچند او هشدار داده که این اصلاحات نباید به افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها منجر شود، اما شواهد حاکی از آن است که دولت با پشتوانه مجلس، در مسیر آزادسازی تدریجی قیمت‌ها قرار گرفته و در حال عبور از نقش سنتی خود به‌عنوان قیمت‌گذار، به سمت ایفای نقش تنظیم‌گر حرکت می‌کند.

سال‌هاست که قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران به‌عنوان ابزاری برای کنترل تورم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به کار گرفته شده، اما در شرایطی که تورم به مرز ۴۵درصد رسیده، کسری بودجه مزمن شده و ناکارآمدی در تخصیص منابع به وضوح قابل مشاهده است، این ابزار بیش از آنکه کارآمد باشد، به مانعی برای اصلاحات ساختاری تبدیل شده است. حالا با موضع‌گیری صریح رئیس مجلس، می‌توان گفت که چراغ سبز آزادسازی قیمت‌ها به دولت داده شده و مسیر جدیدی در سیاست‌گذاری اقتصادی گشوده شده است.

   تمرکز بر تنظیم بازار

قالیباف در سخنانی شفاف اعلام کرده که «بدون اصلاحات در حوزه انرژی، اصلاح اقتصادی ممکن نیست» و بر این نکته تاکید کرده که واقعی‌سازی قیمت‌ها باید به نفع مردم باشد، نه دولت. این نگاه، همراه با تمرکز بر اصلاح الگوی مصرف به‌جای صرفا افزایش تولید، نشان می‌دهد که مجلس به دنبال تغییر بنیادین در منطق اقتصادی کشور است؛ تغییری که از انرژی آغاز می‌شود و به سایر حوزه‌ها تسری خواهد یافت.

با این حال، تاکید بر پرهیز از افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها نشان می‌دهد که دولت همچنان قصد دارد در برخی کالاهای اساسی مانند نان، دارو و سوخت، نقش تنظیم‌گر خود را حفظ کند. این یعنی آزادسازی قیمت‌ها نه به‌صورت یک‌باره و فراگیر، بلکه به‌صورت تدریجی، هدفمند و با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی انجام خواهد شد.

در چنین فضایی، دولت در موقعیتی قرار گرفته که می‌تواند نقش خود را در اقتصاد بازتعریف کند. به‌جای مداخله مستقیم در قیمت‌گذاری، تمرکز بر تنظیم بازار، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر و تسهیل واردات توسط بخش خصوصی، می‌تواند مسیر تازه‌ای برای سیاست‌گذاری اقتصادی کشور ترسیم کند. این تغییر رویکرد، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند کالاهای مصرفی، تجهیزات صنعتی و نهاده‌های تولید، زمینه‌ساز رقابت سالم‌تر و تخصیص بهینه‌تر منابع خواهد بود.

پیامدهای مهم آزادسازی قیمت‌ها

یکی از پیامدهای مهم این آزادسازی، کاهش نقش دولت در واردات و افزایش سهم بخش خصوصی است. با واقعی شدن قیمت‌ها، انگیزه برای واردات کالاهای باکیفیت‌تر و متنوع‌تر توسط فعالان اقتصادی افزایش می‌یابد. اگر این روند با نظارت دقیق و سیاست‌های حمایتی همراه شود، می‌تواند به ارتقای بهره‌وری، کاهش فشار بر منابع ارزی دولت و افزایش تنوع در بازار منجر شود.

ادامه مسیر آزادسازی قیمت‌ها به‌ویژه در حوزه انرژی، نقطه‌ای حساس و تعیین‌کننده برای اقتصاد ایران و معیشت مردم خواهد بود. بنزین، گازوئیل، برق و سایر حامل‌های انرژی نه‌تنها در سبد مصرفی خانوارها نقش مستقیم دارند، بلکه در ساختار هزینه‌ای تولید، حمل‌ونقل، کشاورزی و خدمات نیز اثرگذارند. بنابراین، هرگونه تغییر در قیمت این کالاها، به‌سرعت در سایر بخش‌های اقتصادی بازتاب پیدا می‌کند.

واقعی‌سازی قیمت انرژی، اگر با سیاست‌های جبرانی و هدفمند همراه نباشد، می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر طبقات متوسط و پایین جامعه وارد کند. در حال حاضر گمانه زنی‌ها و گفته برخی نمایندگان مجلس حکایت از این دارد که نرخ آزاد 15 هزار تومان و نرخ سهمیه‌ای 10 هزار تومان و نرخ یارانه‌ای 5 هزار تومان برای بنزین در نظر گرفته شده که افراد می‌توانند با نرخ یارانه‌ای خرید کنند تا سقفی مشخص و بعد تا سقف دومی با نرخ 10 هزار تومانی بنزین بخرند و مازاد آن با نرخ 15 هزار تومان محاسبه می‌شود.

افزایش هزینه حمل‌ونقل عمومی، رشد قیمت کالاهای اساسی و بالا رفتن هزینه تولید، از جمله پیامدهای اولیه این سیاست خواهد بود. در چنین شرایطی، خانوارهایی که پیش‌تر نیز با تورم بالا و کاهش قدرت خرید مواجه بودند، ممکن است با دشواری‌های بیشتری در تامین نیازهای روزمره روبه‌رو شوند.

اما در سوی دیگر، آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند به اصلاح الگوی مصرف، کاهش قاچاق سوخت و افزایش بهره‌وری در بخش انرژی منجر شود. در حال حاضر، یارانه‌های پنهان انرژی نه‌تنها منابع بودجه‌ای دولت را تحلیل برده‌اند، بلکه موجب شده‌اند مصرف بی‌رویه و غیربهینه در بخش‌های مختلف ادامه یابد. با واقعی شدن قیمت‌ها، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک، بهینه‌سازی مصرف و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی افزایش خواهد یافت.

فشار تورمی مضاعف

نکته کلیدی در این میان، نحوه اجرای آزادسازی است. اگر دولت بتواند با طراحی یک بسته سیاستی جامع شامل پرداخت یارانه نقدی هدفمند، توسعه خدمات عمومی و حمایت از تولیدکنندگان کوچک این گذار را مدیریت کند، آزادسازی قیمت انرژی می‌تواند به نقطه آغاز یک اصلاح اقتصادی پایدار تبدیل شود. در غیر این صورت، این سیاست ممکن است به نارضایتی اجتماعی، افزایش شکاف طبقاتی و فشار تورمی مضاعف منجر شود.

   بیشترین فشار تورمی آزادسازی قیمت‌ها  بر چه کسانی است؟

در واقع بیشترین فشار تورمی را بر دهک‌های پایین درآمدی وارد می‌کند. دهک‌های اول تا سوم، که عمدتا شامل کارگران روزمزد، بازنشستگان کم‌درآمد، خانوارهای بدون درآمد پایدار و ساکنان مناطق محروم هستند، بیشترین سهم از درآمد خود را صرف هزینه‌های ضروری مانند خوراک، حمل‌ونقل، انرژی و درمان می‌کنند. در نتیجه، هرگونه افزایش در قیمت بنزین، گاز، برق یا سایر حامل‌های انرژی، مستقیما به افزایش هزینه‌های روزمره این گروه‌ها منجر می‌شود.

 دهک‌های میانی نیز در معرض آسیب

برخلاف دهک‌های بالاتر که می‌توانند با تغییر الگوی مصرف، استفاده از انرژی‌های جایگزین یا حتی سرمایه‌گذاری در ابزارهای صرفه‌جویی، بخشی از فشار تورمی را مدیریت کنند، دهک‌های پایین چنین امکانی ندارند. برای آن‌ها، افزایش قیمت بنزین به معنای گران‌تر شدن کرایه حمل‌ونقل عمومی، افزایش قیمت مواد غذایی و خدمات و در نهایت کاهش قدرت خرید است. این گروه‌ها معمولا فاقد دارایی‌های مولد یا سپرده‌های بانکی هستند که بتوانند از تورم سود ببرند؛ بنابراین، تورم برای آن‌ها نه یک فرصت، بلکه یک تهدید معیشتی است.

از سوی دیگر، دهک‌های میانی نیز در معرض آسیب قرار دارند، به‌ویژه اگر سیاست‌های جبرانی دولت ناکارآمد یا دیرهنگام باشد. این دهک‌ها که بخش بزرگی از طبقه متوسط را تشکیل می‌دهند، در سال‌های اخیر به‌واسطه تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی، به‌تدریج به سمت دهک‌های پایین‌تر سوق یافته‌اند. آزادسازی قیمت‌ها، اگر بدون طراحی دقیق نظام حمایت هدفمند اجرا شود، می‌تواند این روند را تشدید کرده و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کند.

   تصمیم فنی یا انتخاب سیاسی و اجتماعی

در چنین شرایطی، موفقیت آزادسازی قیمت‌ها در گروی آن است که دولت بتواند با ابزارهایی مانند یارانه‌های نقدی هدفمند، کارت انرژی، توسعه حمل‌ونقل عمومی و حمایت از تولیدکنندگان خرد، فشار تورمی را از دوش دهک‌های پایین بردارد. در غیر این صورت، اصلاحات اقتصادی به جای آنکه به بهبود بهره‌وری و عدالت منجر شود، ممکن است به نارضایتی اجتماعی و بی‌ثباتی اقتصادی دامن بزند.

بنابراین آزادسازی قیمت انرژی نه یک تصمیم فنی، بلکه یک انتخاب سیاسی و اجتماعی است که باید با دقت، شفافیت و مشارکت عمومی پیش برود. موفقیت این مسیر، در گرو اعتمادسازی، عدالت در توزیع منابع و توانایی دولت در مدیریت پیامدهای کوتاه‌مدت آن خواهد بود.

حالا باید دید که مجلس با موضع‌گیری اخیر خود، مسیر آزادسازی قیمت‌ها را برای دولت کاملا هموار کرده یا محدود است. هرچند تاکید بر کنترل بی‌ضابطه قیمت‌ها نشان‌دهنده احتیاط در اجرای این سیاست است، اما روند کلی حکایت از عبور تدریجی از قیمت‌گذاری دستوری تا پایان برنامه هفتم دارد. دولت نیز با تمرکز بر اصلاح مصرف، واگذاری واردات به بخش خصوصی و حفظ نقش تنظیم‌گر در کالاهای اساسی، در حال بازتعریف جایگاه خود در اقتصاد ایران است. این تحول، اگر با عقل جمعی، مشارکت مردم و شفافیت در اجرا همراه شود، می‌تواند نقطه آغاز یک دوره جدید در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور باشد.