جزئیات جالب از بررسی وضعیت سپرده‌های بانکی مردم ایران در سال ۱۴۰۳
بودجه کل کشور در سال جاری چیزی حدود ۶هزار و ۵۰۰هزار میلیارد تومان بوده است
هفت صبح| اینطور که گزارش تازه بانک مرکزی نشان می‌دهد کل سپرده‌های بانکی ایرانی‌ها اعم از سپرده‌های ریالی و ارزی در بانک‌ها و موسسات اعتباری بیشتر از ۱۲هزار و ۵۷۲ هزارمیلیارد تومان است. برای اینکه به بزرگی این عدد پی ببرید بد نیست بدانید که بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۳ چیزی حدود ۶هزار و ۵۰۰هزار میلیارد تومان بوده است یعنی مجموع سپرده‌های بانکی چیزی حدود دوبرابر بودجه مصوب سال جاری است. غیر از این عدد کلی بزرگ، گزارش بانک مرکزی جزئیات جالب دیگری هم دارد.
گزارش بانک مرکزی می‌گوید که تا اول بهمن ماه امسال، بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۷۳۴۰ هزار میلیارد تومان است و کمترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۳۲.۱ هزار میلیارد تومان است.
همانطور که گفتیم بیشترین مبلغ از کل مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها با ۷۳۴۰ همت مربوط به استان تهران است این یعنی ۵۸.۳۸ درصد از کل سپرده‌های بانکی کشور مربوط به استان تهران می‌شود و تنها ۴۱.۶۲ درصد باقی مانده مربوط به ۳۰ استان کشور و همچنین مناطق آزاد است.
این در حالی است که در پایان دی ماه ماه سال جاری (گزارش قبلی) استان تهران ۵۸.۱۴ درصد و در پایان آذرماه تنها ۵۴.۹ از سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را در اختیار داشت که نشان دهنده افزایش ۳.۴ درصدی سهم استان تهران نسبت به دو گزارش قبلی است.
با این حال، یکی از علت‌های مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران، مربوط به استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران است؛ به طوری که عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری تهران انجام می‌شود پس بخش زیادی از سپرده‌های بانکی تهران مربوط به فعالیت‌های اقتصادی بقیه استان‌ها است و گزارشی در مورد خالص سپرده گذاری تهرانی‌ها منتشر نشده است.
***بعد از استان تهران، سه استان اصفهان با ۵۶۱ همت، خراسان رضوی با ۴۸۱ همت و فارس با ۴۳۵ همت در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. ممکن است فکر کنید که این یعنی تهرانی‌ها و بعد هم اهالی اصفهان و خراسان رضوی و فارس بیشترین پس انداز را دارند اما اینطور نیست. قصه سپرده بانکی تا اندازه زیادی با پس انداز متفاوت است.
برای اینکه ببینیم میزان پس‌انداز مردم کدام استان‌ها بیشتر است و نسبت‌های آن چقدر با رتبه بندی میزان سپرده‌های بانکی فرق دارد می‌توانیم به گزارش سال گذشته مرکز آمار مراجعه کنیم و آن را با گزارش تازه بانک مرکزی مقایسه کنیم. در آن گزارش می‌دیدیم که ستان یزد بیشترین اختلاف میان درآمد و هزینه را در سطح خانوار تجربه کرده است. بر اساس این آمار خانوارهای یزدی ۸۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بیشتر از هزینه خود، درآمد کسب کرده‌اند. به عبارتی این میزان توان پس‌انداز خانوارهای یزدی بوده که امکان سرمایه‌گذاری را برای آنها فراهم کرده است.
بعد از خانوارهای یزدی، خانوارهای ساکن در استان‌های آذربایجان شرقی و کهگیلویه و بویراحمد قرار گرفته‌اند که به ترتیب حدود ۷۸ میلیون تومان و ۷۲ میلیون تومان توان پس‌انداز در سال گذشته داشته‌اند. همه این‌ها در حالی است که میانگین توان پس انداز در خانوارهای کل کشور معادل ۵۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده است.
جایگاه تهران در آن جدول ۱۲ام بوده این نشان می‌دهد که تا چه اندازه سپرده‌های بانکی در تهران متعلق به پس انداز در این استان نیست اما جالب‌تر از جایگاه تهران، جایگاه استان اصفهان است که در جدول بیشترین پس‌انداز با میانگین نزدیک به ۷۰ میلیون تومان رتبه چهارم و در جدول بیشترین سپرده بانکی رتبه دوم را دارد یعنی از هر دو نظر اوضاع این استان خیلی خوب محسوب می‌شود.
نکته دیگری که در گزارش تازه بانک مرکزی دیده می‌شود میزان مانده تسهیلات بانکی است که به حدود ۹هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. که بیشترین مبلغ این تسهیلات مربوط به استان تهران با ۵ هزار و ۸۴۵ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۴۰ میلیارد تومان.
این یعنی میزان مانده تسهیلات در تهران چیزی حدود ۱۴۴ برابر استان کهکیلویه و بویر احمد است. مقایسه این نسبت در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که دست کم در سه سال اخیر فاصله کمتر شده است. در جالی که در سال ۱۴۰۰ میزان مانده تسهیلات در تهران ۲۱۲برابر کهگیلویه و بویر احمد بود و در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۱۴۸ برابر رسیده بود حالا به حدود ۱۴۴ برابری کاهش پیدا کرده است.
جالب اینکه چیزی حدود یک هزار میلیارد تومان از مبلغ کل سپرده‌های بانکی را سپرده‌های قانونی تشکیل می‌دهند. سپرده قانونی به مبلغی از سپرده‌ها گفته می‌شود که بانک‌ها موظف هستند پیش بانک مرکزی بگذارند. این کار در واقع نوعی تضمین برای کنترل وضعیت تراز بانک‌ها و جلوگیری از پرداخت بی‌رویه تسهیلات از جانب آنها است. از طرفی نرخ سپرده قانونی یکی از ابزارهایی است که بانک مرکزی با کمک آن تا اندازه‌ای روی جریان نقدینگی تاثیر می‌گذارد.
در چند سال اخیر بانک مرکزی همیشه سعی کرده تا جایی که می‌تواند مقدار سپرده قانونی را بالا نگه دارد تا جایی که در دی ماه سال گذشته مقدار سپرده‌های قانونی به حدود ۱۲ درصد هم رسید اما گزارش جدید بانک مرکزی می‌گوید که سهم سپرده‌های قانونی از کل سپرده‌های بانکی به کمی‌بیشتر از ۸ درصد رسیده و این در تمام سال‌های اخیر بی‌سابقه است.
قبل از این پایین ترین میزان سپرده قانونی حدود ۹.۷ درصد بود که به اوج بحران کرونا در تیرماه سال ۹۹ بر می‌گردد. این موضوع از این جهت عجیب به نظر می‌رسد که بانک مرکزی دائما بر طبل سیاست‌های ضد تورمی می‌کوبد، از طرفی دسترسی به تسهیلات بانکی از طریق خود بانک‌ها افزایش خاصی را نشان نمی‌دهد پس چرا میزان سپرده‌های قانونی تا این اندازه پایین آمده؟
آیا می‌توان گفت که مسیر تسهیلات تغییر کرده به بیرون از بانک‌ها منتقل شده است؟ شاید همچنان که بعضی از کارشناسان می‌گویند دیگر میزان سپرده‌های قانونی به عنوان یک سیاست پولی تاثیر گذشته را ندارد و به همین دلیل هم بانک مرکزی دست از سخت گیری درباره آن برداشته.
