پابرجا بودن قوانین صید و شکار دوره پهلوی
![پابرجا بودن قوانین صید و شکار دوره پهلوی](https://cdn.7sobh.com/thumbnail/ikapSlsYgzuN/mplrKFaRlbMrw__LR0BO23SAIhAOCfR1Ma8tLslqfPJvDTyqHvVYKSyFd47s988b/%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7+%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86+%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86+%D8%B5%DB%8C%D8%AF+%D9%88+%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C+%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C.jpg)
چرا قوانین صید و شکار دوره پهلوی همچنان پابرجاست؟ با بررسی پاسخ این سوال همراه ما باشید
این نوشتار بر پایه «شفقت» و «همدلی» نگارش شده اما از تمام فیلترهای علمی رد شده است!
در زیستگاهی که بیشترین تخلفات صید و شکار را در زمان ورود پرندگان مهاجر دارد و شکارچیان بیرحم آنجا را به قتلگاه تبدیل کردهاند، انتظار میرود سازمان حفاظت از محیطزیست که متولی امر حفاظت از محیطزیست، حیاتوحش و ارزشهای زیستی این سرزمین است، رویکردی «همدلانه» با این مهمانان خسته از راه داشته باشد اما این سازمان در اقدامی حیرتانگیز مراتب همدلی خود را با شکارچیان اعلام میدارد و دست به صدور پروانههای شکار میزند تا ثابت کند که: «رسم میزبانی از مهمانان را نمیداند!»
سؤال اینجاست که بهانه سازمانهای متولی امر برای صدور چنین پروانههایی چیست؟ آیا فقر و معیشت جوامع محلی را که بهانهای نخنما شده است، دلیل این کار عنوان میکنند یا ارضای غریزه شکار در شکارچیان؟ و یا شاید به دلیل عادت بومیان، تفریح و سرگرمی؟ و یا قلمداد کردن شکار به مثابه ورزش؟! و بدتر از آن، به بهانهی شکار قانونمند در جهت حفاظت؟
آیا سازمانهای مربوطه از روند کاهشی جمعیت جانداران و انقراض نسل و تبعات منفی شکار بر تنوع زیستی کشور بیاطلاع هستند؟ آیا آثار مخرب روانی شکار و نسلکشی را در جامعه نمیدانند؟ آیا سازمان محیطزیست تا امروز متوجه دوگانگی در هویت و عملکرد خود نشده است؟
امروزه زیستگاههای حیاتوحش کشور با چنان کاهش جمعیتی روبرو شده که صدور مجوزهای شکار به بهانه شکار قانونمند و حفاظت، دروغی بیش نیست. چنانچه بهانه سازمان برای این اقدام کنترل جمعیت گونههای مربوطه باشد، پرندگان مهاجر حتی بومی ایران نیستند و فقط دورهای کوتاه مهمان ما میشوند، بنابراین ارائهی چنین دلیلی بیمعناست.
پذیرفتن بهانه فقر آن هم در استانهای پربرکت شمالی توجیه قابل قبولی نیست چرا که در مقایسه با سایر استانها این خطه شرایط بهتری برای کسب درآمد و معیشت دارد.
با وجود شرایط اقلیمی مناسب برای کار و کشاورزی و ایجاد مشاغل پایدار، چرا فریدونکنار رتبه دوم جهانی در مسئله شکار را دارد؟ در استانهای شمالی کشور دامگاهداری که مالک زمین است یا زمین برای این کار اجاره میکند، به جای گرفتن جان این پرندگان مهمان میتواند به شیوه دیگری امرار معاش کند که ظالمانه نباشد و آسیب محیطزیستی و روانی بر جامعه وارد نکند.
از طرفی هزینههای مجوز و تفنگ و ساچمه و ملزومات شکار، پذیرش مسئله فقر شکارچیان را غیرقابل باور میکند. این مجوزها نه تنها سبب رونق اقتصادی نخواهد شد، بلکه باعث نابودی جانداران و تخریب محیطزیست شده و در جهت عکس عمل خواهد کرد.
تأثیر این اقدامات چیزی جز فروپاشی اخلاق و ارزشهای زیستی در جامعه نیست. از طرفی با صدور اینگونه مجوزها، تلاشهای فعالین راستین محیطزیست و حقوق حیوانات در جهت دعوت شکارچیان به کنار گذاشتن فعل مذموم شکار، کارکرد خود را از دست خواهد داد.
چنانچه ارضای غریزه شکار در شکارچیان، علت صدور مجوزهای فوق است، با این استدلال افراد با غرایز تجاوز و قتل انسانها، شهوترانی، اعتیاد و غیره را نیز باید آزاد گذاشت و با این اوصاف از آنجا که حقارت انسان را پایانی نیست، برای تمام اعمال غیراخلاقی انسان میتوان مجوز صادر کرد!
از جمله وظایف سازمان محیطزیست این است که برای جامعه روشن کند که شکار نه یک تفریح اخلاقی است و نه یک ورزش، چرا که طبق فتاوی مراجع عظام تقلید، شکار تفریحی جایز نیست و همچنین در هر ورزش و مسابقهای شرایط دو طرفهی عادلانه و برد و باخت مطرح است، اما در شکار شاهد یک ناهنجاری اجتماعی، قتل و یا حیوانآزاری هستیم.
روح حاکم بر این مجوزها روح کشتار و خونریزی ظالمانه است و هیچ واژه و بهانهای نمیتواند این واقعیت را تلطیف کند. اعطای این مجوزها از سمت سازمان مدعی حفظ محیطزیست با اهداف و شعارهای سازمان مربوطه منافات دارد.
با توجه به اینکه از عصر غارنشینی که شکار برای تأمین خوراک بود، زمان قابل توجهی گذشته است، پذیرفتن شکار به دلیل فوق باورپذیر نیست.
سؤال اینجاست که پس از گذشت حدود 45 سال از پیروزی انقلاب اسلامی که مبنای شکلگیریاش مبارزه با ظلم، فساد، تبعیض اجتماعی و اشرافیگری است و داعیه حمایت از مظلومان و ستمدیدگان را دارد چرا قوانین صید و شکاری که در دوره پهلوی وضع شده، همچنان پابرجاست؟
مگر نه آنکه بناکنندگان انقلاب اسلامی شکار و قرقهای اختصاصی شکار را خوی و مرام اشرافیگری و سلطنتی معرفی کرده و به مخالفت با آن برخاستند؟ انتظار و مطالبه از سازمانهای مسئول این است که قوانین دارای نقص و تبعیض صید و شکار حکومت قبلی اصلاح شود و قوانین جدید به گونهای وضع شود که در سطح قانون تغییر دهنده و ناجی مظلومان و بیصدایان باشد، نه اینکه با صدور مجوزهای شکار و قوانین نامتعارف جدید، جوامع محلی و شکارچیان را ترغیب به شکار و خونریزی کند که این امر با ادعاهای عدالتطلبانه فاصله دارد.
سؤال نهایی این است که چرا جنبشهای عدالتخواهانه در ایران، سراغ محیطزیست، حیاتوحش و این قربانیان خفته در خاک نیامدند و اگر آمدند، چرا این رویه غلط را پایانی نیست؟ سرنوشت شوم انقراض را برای این زیستاران رقم نزنیم و بگذاریم که پرنده، آواز بخواند؛ آه اگر پرنده آواز میخواند، آه...