دست نوازش بر‌سر کارفرماها!
روزنامه هفت صبح، نگین باقری| فرقی ندارد کدام سمت را نگاه کنید. اگر چشمتان به مجلس باشد، اگر صورتتان را به سمت وزارت کار برگردانید یا اگر گوشتان را بسپارید به اخبار سازمان اداری و استخدامی متوجه می‌شوید که هر کدام از آنها مشغول تصویب یک برنامه برای کارگران هستند. یکی روی دستمزدها تمرکز داشته، یکی روی قراردادها، یکی روی پیمانکارها و یکی دیگر هم روی کارفرماها. این شاید در نگاه اول خیلی هم خوب به‌نظر برسد ولی از قضا ترکیب همه این پنج لایحه و مصوبه نشان‌دهنده تغییرات بنیادین در قوانین کار در کشور ماست. قوانینی که برخی عقیده دارند به‌نفع کارگرها بوده و باید کمی تعدیل شوند!
فکر و ذکر هم دولت، هم مجلس
بیایید یکی‌یکی این لوایح و مصوبه‌ها را بشماریم و درباره آنها توضیح دهیم:
اول: دو روز پیش برنامه پنج ساله هفتم توسعه منتشر شد که بخش مهمی از آن به روابط کارگری می‌پرداخت.
دوم: سازمان اداری استخدامی در حال نوشتن یک بخشنامه برای ساماندهی نیروهای شرکتی است.
سوم: وزارت کار در حال نوشتن اصلاحیه قانون کار است.
چهارم: مجلس طرح ساماندهی کارکنان دولت را تصویب کرده و به شورای نگهبان فرستاده.
پنجم: 25 نماینده در حال نوشتن طرح جدیدی برای تغییر قوانین کار هستند.
بیایید نگاهی به مواد آنها بیاندازیم:
یک: اگر لایحه‌های دولت تصویب شود از این به‌بعد وقتی یک نفر می‌خواهد وارد بازار کار شود، ابتدا باید 3سال به‌عنوان شاگرد در آن حوزه کار کند و نصف کف حقوق کارگری حقوق بگیرد.
دو: این احیای روابط استاد شاگردی به کنار ولی بعد از تمام شدن این دوران کارفرما می‌تواند او را جذب کند؟ این‌بار طبق اصلاحات قانون کار که دست وزارت کار است باید 4سال دیگر و طبق برنامه هفتم توسعه باید 5سال دیگر به‌صورت موقت کار کند. پس فعلا خبری از استخدام نیست چراکه هم طرح مجلس و هم برنامه هفتم توسعه «استخدام کردن» را ممنوع کرده‌اند. از طرف دیگر بین لوایح دولت هم توافق نیست که بالاخره با چند سال کار می‌شود قرارداد موقت را به قرارداد دائم تبدیل کرد؟ تا اینجا شد چند سال؟ 7 یا 8 سال.
سه: حالا دیگر می‌شود امید به جذب این نیروی کار به‌عنوان قرارداد دائم داشت؟ نه. طبق اصلاحاتی که روی قانون کار شده و دست وزارت کار است، از اینجا به‌بعد یک کمیته به اسم کمیته انضباطی می‌تواند تصمیم بگیرد که آن کارگر جذب شود یا نه. این کمیته انضباطی یک ترکیب کارفرمایی دارد. یعنی تعداد نمایندگان وابسته به کارفرما در آن بیشتر است. پس کارفرمای قصه ما بعد از7 یا 8 سال کار می‌تواند از زیر بار مسئولیت‌های دائمی کردن قرارداد کارگر خود کناره‌گیری کند.
چهار: کارگر به همین شیوه اخراج می‌شود ولی دوباره اگر شغل خود را عوض کند و مثلا از واحد ریخته‌گری وارد زمینه شغلی دیگری در زمینه فولاد شود باز هم کارفرما می‌تواند او را به عنوان شاگرد جذب کند. یعنی برنامه هفتم توسعه به این موضوع اشاره کرده که اگر حیطه کاری برای کارگر تازه باشد می‌تواند او را به‌عنوان شاگرد کارآموز جذب کند. درنتیجه این روند دوباره هر 7 یا 8سال می‌تواند تکرار شود و به همین نحو این کارگر با حداقل امتیازها به کار خود ادامه دهد.
پنج: اگرچه برنامه هفتم توسعه مثل نماینده‌های مجلس «استخدام» را ممنوع کرده ولی از آن طرف دست کارفرما را برای قراردادهای کارگری طرحی شرکتی و پیمانی باز گذاشته. حالا این در شرایطی است که نمایندگان مجلس همه این اسامی را حذف و غیرقانونی اعلام کرده بودند.
پیمانکارها؛ پرقدرت و پرنفوذ در همه‌جا
این از دستمزدها و قراردادها. دغدغه بخش دیگر این پنج برنامه که بالاتر اسم‌شان آمد قرار بود این باشد که با پیمانکارها که واسطه کارگر و دولت هستند چه کنند؟ یک قدم از همه این داستان‌ها عقب‌تر برویم. وقتی قانون کار نوشته می‌شد قانونگذار به دولت این اجازه را داد که بخشی از کار خودش را به شرکت‌های خصوصی برون‌سپاری کند.
اما ماجرا این است که دولت، به‌خصوص شرکت نفت فقط «کار» را برون‌سپاری نکرده بلکه «جذب نیروی کار» را هم به آنها سپرده. همین ماجرا باعث شده بود که از زمان دولت قبل بحث اصلی اعتراض‌های کارگری، همین ناامنی شغلی در شرکت‌های پیمانکاری باشد. برای مثال اخیرا اعتراض‌هایی در بین کارگران پیمانکاری منطقه عسلویه رخ داده بود که اتفاقا معاون استاندار خوزستان هم درباره آن به خبرنگار تسنیم توضیح داد.
حالا اتفاق جدید این است که هم سازمان اداری استخدامی در بخشنامه ساماندهی، دولت در لایحه برنامه هفتم و هم وزارت کار در اصلاح قانون کار همگی دنبال حفظ موقعیت پیمانکار هستند. دولت در هیچ‌کدام از این سه پکیج قصدی برای حذف پیمانکار نداشته. البته قدرت پیمانکار هم طوری نیست که با یک آیین‌نامه بشود آن را حذف کرد. چه بسا محمود احمدی‌نژاد بارها پشت تریبون دستور حذف آنها را هم داده بود اما نکته دولت سیزدهم این است که حتی در ظاهر و پشت تریبون هم انگیزه‌ای برای این کار ندارد.
این وسط جزئیات ریز دیگری هم وجود دارد که باز برخلاف قانون کار و برخلاف آرامش کارگر است. در برنامه هفتم توسعه کارفرما می‌تواند افراد با شرایط خاص مانند افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و یا معرفی شده از سوی سازمان زندان‌ها را با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالانه به کار بگیرد!
قبل از این هم به افراد تازه‌کار یا همان شاگردها اشاره کرده بودیم که می‌شد تا سه سال از آنها با نصف حقوق کامل کار کشید. ضمن اینکه کارفرما می‌تواند هر زمان که خواست نیروی تازه‌کار خودش را یک‌طرفه اخراج و قرارداد را هم فسخ کند. علی خدایی همه این‌ها را نوعی برده‌داری و بیگاری کشیدن از نیروی کار می‌داند و اعتقاد دارد که این دو ماده برخلاف ماده 41 قانون کار است.
