اعتراض جنگلبانان به مناقصه‌های ارزان
مدیر کل غرب مازندران می‌گوید که قانون حذف پیمانکار واسط که در دولت پیگیری می‌شود، شامل حال نیروهای حفاظتی جنگل نمی‌شود
گروه محیط زیست| نیروهای حفاظتی غرب مازندران از کاهش حقوق خود گله‌مند بوده و براین باورند که اداره کل منابع طبیعی نوشهر، به دلیل کاهش رقم مناقصه، نتوانسته شرکت مناسب برای عقد قرارداد را جذب کند و شرکت چشمه کیله که هیچ تجربه‌ای در حوزه جنگل ندارد، مسئولیت حفاظت از جنگل‌های این بخش را بر عهده گرفته است. آنها به تامین اجتماعی هم برای اصلاح حقوقشان شکایت کرده‌اند.
مدیر کل منابع طبیعی غرب مازندران در واکنش به این اعتراضات می‌گوید که سقف قراردادها از سوی سازمان منابع طبیعی تعیین می‌شود و اگر حتی همین امروز پیمانکار را عزل کنیم، تنها اتفاقی که برای نیروهای حفاظتی رخ می‌دهد، بلاتکلیفی آنها در پرداخت حقوق و بیمه خواهد بود زیرا طبق قانون این نیروها هیچ قراردادی با دولت نداشته و زیر نظر شرکت‌های حفاظتی فعالیت می‌کنند.
فعالیت بخش خصوصی در جنگل‌های ایران اگرچه سابقه‌ای طولانی داشته و به دهه 30 باز می‌گردد اما با وقوع انقلاب، تب واگذاری فعالیت‌ها به این بخش فروکش کرد تا اینکه در نهایت طی دهه 80، دولت به این فکر افتاد که از پتانسیل بخش خصوصی بیشتر استفاده کند. در آن سال‌ها تمام پیکره دولت با شعار برون‌سپاری وظایف غیرحاکمیتی خود را به شرکت‌های بخش خصوصی محول کردند و منابع طبیعی هم از این قاعده مستثنا نبود.
با اعمال این سیاست، وظایف یگان حفاظت منابع طبیعی برون سپاری شد و پای شرکت‌های خصوصی به این بخش باز شد. اگرچه مجلس در 23 مرداد 1402 مجوزی برای واگذاری رقابتی برخی فعالیت‌های حفاظت از جنگل‌ها به اشخاص غیردولتی تصویب کرد اما سابقه همکاری نیروهای حفاظتی با شرکت‌های بخش خصوصی به سال‌های پیش از تصویب این قانون باز می‌گردد. حالا حضور همین شرکت‌ها، بلای جان دولت شده و قوه مجریه به دنبال حذفشان است. حضور شرکت‌های بخش خصوصی در پیکره دولت، این روزها مشکلاتی را برای نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی ایجاد کرده است.
اعتراض به عملکرد شرکتی در غرب مازندران
نیروهای یگان حفاظت غرب مازندران از عملکرد شرکت ایمن گستر چشمه کیله گله دارند و بر این باورند که این شرکت بدون تجربه در حفاظت از جنگل، توانسته در مناقصه برنده شود و پایین بودن رقم این رقابت، باعث شده که حقوق نیروهایی که 37 تا 40 میلیون تومان بوده، به 28 میلیون و 500 هزار تومان کاهش یابد. آنها برای احقاق حقوق خود در سازمان تامین اجتماعی طرح شکایت هم کرده‌اند و اکنون شرکت پیمانکار در شورای کار محکوم شده و قرار است که حقوق نیروها طبق روال سابق پرداخت شود.
برخی منابع مطلع می‌گویند که اداره کل منابع طبیعی غرب مازندران به این دلیل که سایر شرکت‌ها در مناقصه برگزار شده به دلیل پایین بودن رقم پیشنهادی شرکت نکرده‌اند، خود را مدیون تنها شرکت برنده مناقصه می‌داند. در حالی که این شرکت به تعهدات خود عمل نمی‌کند و بخش‌هایی از قرارداد حفاظتی از جمله تامین خودرو برای ناظران را به دست فراموشی سپرده و اداره کل منابع طبیعی هم در این رابطه سکوت می‌کند.این منابع می‌گویند که طبق قراردادی که شرکت چشمه کیله با اداره منابع طبیعی دارد، باید حقوق 196 نیرو را پرداخت کرده و حق جذب نیروی جدید ندارد.
برگزاری چهار بار مناقصه
مهرداد خزائی‌پول مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران-نوشهر در گفت‌وگو با هفت‌صبح در واکنش به اعتراضات مطرح شده، توضیح می‌دهد که برای عملیات حفاظتی در غرب مازندران چهار بار مناقصه برگزار می‌شود اما متاسفانه پیمانکار قبلی در آن شرکت نمی‌کند زیرا قصد داشته که مبلغ قرارداد را بالا برده و سود خود را افزایش دهد. او توضیح می‌دهد که قراردادهای به مناقصه گذاشته شده، دارای سقفی هستند که سازمان منابع طبیعی آن را تعیین می‌کند.
بر اساس سقف اعلامی، عدد 38 میلیون و 800 هزار تومان برای هر نیروی حفاظتی برای مناقصه اعلام می‌شود و برنده هم با عدد 41 تا 42 میلیون تومان با اداره کل غرب مازندران قرارداد می‌بندد؛ بنابراین قرارداد برای شرکت سود چندانی نداشته است. مدیر کل مازندران-نوشهر تاکید می‌کند که اگر هیچ شرکت حفاظتی در مناقصه شرکت نمی‌کرد، اداره کل حتی اگر پول در اختیار داشته باشد، نمی‌تواند حقوق پرسنل یگان حفاظت را پرداخت کند و برای آنها بیمه رد کند؛ زیرا این نیروها مستقیم با ما قرارداد ندارند و حقوق و مزایایشان از طریق شرکت واسط پرداخت می‌شود.
انصراف شرکت دردی را دوا نمی‌کند
خزائی پول می‌گوید که اگر شرکت برنده در مناقصه همین امروز انصراف دهد یا توسط منابع طبیعی تعیین تکلیف شود، حتی اگر پنج ماه هم کسی مسئولیت حفاظت از جنگل را بر عهده نگیرد، نه تنها کاری از دست اداره کل بر نمی‌آید، بلکه نیروهای حفاظتی را باید به خانه بفرستیم.به گفته او، متاسفانه نیروهای حفاظتی طبق قانون کار صرفا هشت ساعت در محل کارشان حضور می‌یابند و برخی از آنها حتی در محل ماموریت خود نیستند.
به همین خاطر شاهد قاچاق در منطقه هستیم. پیمانکار در عباس آباد با کمبود نیرو مواجه است و باید 20 تا 30 نفر را به این منطقه بفرستد اما نیروهای حفاظتی شرکت، حاضر به تغییر مکان نیستند؛ زیرا هر کدامشان در بعد از ظهر دامداری و غیره داشته و بعد از هشت ساعت کار، به شغل دوم می‌پردازند. مدیر کل منابع طبیعی غرب مازندران معتقد است که این بدترین بلایی بود که بر سر سازمان منابع طبیعی آمده است زیرا این مجموعه سال گذشته 1700 میلیارد تومان حقوق پرداخت کرده اما هنوز درگیر نیروهای حفاظتی است.
حذف پیمانکار شامل حال نیروهای حفاظتی نمی‌شود
دولت به دنبال حذف شرکت‌های واسط از قرارداد نیروهایی است که برایش کار می‌کنند اما مدیر کل منابع طبیعی غرب مازندران توضیح می‌دهد که بر اساس اطلاعاتی که به او رسیده، این موضوع شامل حال نیروهای حفاظتی شرکتی نمی‌شود. به گفته خزائی پول، لیست این افراد به سازمان منابع طبیعی ارسال شده و بارگذاری‌ها هم انجام شده است اما هنوز اتفاقی نیفتاده است. اگر نیروها در قالب سامانه حقوق دریافت کنند، بر مبنای پایه حقوقی که دولت تعیین می‌کند، حقوقشان را می‌گیرندو امکان جابه‌جایی حتی یک ریال هم وجود ندارد زیرا این موارد به صورت سامانه‌ای کنترل می‌شود.
مدیر کل منابع طبیعی غرب مازندران تایید می‌کند که نیروهای حفاظتی برای حقوق خود به تامین اجتماعی شکایت کرده‌اند اما او این اقدامات را ناشی از تحریک برخی افراد خاص اعلام می‌کند. واگذاری حفاظت از جنگل‌ها به شرکت‌های واسط، نه‌تنها امنیت شغلی نیروهای حفاظتی به‌عنوان شغلی سخت را با ابهام مواجه کرده، بلکه دست منابع طبیعی را برای مدیریت مستقیم نیروهایی بسته است که حفاظت از سرمایه‌های ملی بر دوش آنهاست. آیا وقت بازنگری در این روند معیوب فرا نرسیده است؟
