پایان دعوای بزنگان

‌گروه محیط زیست| مناقشه 15 ساله بر سر تصرف بخشی از بستر تالاب بزنگان توسط یک شخص حقیقی، سرانجام با حکم دادگاه به نفع حفظ انفال به پایان رسید. بر اساس رای صادر شده از سوی شعبه اول دادگاه عمومی دادگستری شهرستان سرخس، عرصه تصاحب شده، به تالاب بزنگان باز می‌گردد؛ زیرا استدلال حقوقی دادگاه این است که اگر ماهیت واقعی و قانونی یک عرصه، بستر تالاب باشد، حتی صدور سند رسمی نیز نمی‌تواند برای آن مالکیت خصوصی معتبر ایجاد کند.

مناقشه قدیمی بر سر تالاب بزنگان بالاخره به نفع این اکوسیستم آبی با شکایت آب منطقه‌ای خراسان رضوی به پایان رسید. 15 سال پیش فردی مدعی سابقه مالکیت در بخشی از عرصه‌های حریم و بستر تالاب بزنگان شد و همین ادعا، کشمکشی حقوقی را کلید زد. متاسفانه اظهارات ضد و نقیض منابع طبیعی خراسان رضوی در استعلام‌های انجام  شده در رابطه با حریم تالاب بزنگان و واگذاری تصمیم‌گیری به کارشناس حقوقی، گره‌ای ایجاد کرد که باز کردن آن سال‌ها به‌طول انجامید.

درخواست ابطال رای هیئت حل اختلاف

پس از آنکه دادگاه به نفع متصرف تالاب بزنگان رای داد، شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با طرح دعوا علیه این شخص، اداره ثبت اسناد و املاک سرخس و هیئت حل اختلاف قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی، خواستار ابطال رای هیئت و ابطال سند مالکیت صادرشده برای بخشی از زمین عرصه تالاب بزنگان شد. شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی در جریان این دعوا اعلام می‌کند که بستر تالاب بزنگان نمی‌تواند موضوع مالکیت خصوصی قرار گیرد و بنابراین صدور سند برای آن، برخلاف قوانین مربوط به منابع آبی و تالاب‌ها به شمار می‌رود.

استدلال اصلی دادگاه چه بود؟

نکته مهم رای صادر شده در دادگاه سرخس این است که میان «صدور سند» و «وجود حق قانونی برای مالکیت» تفاوت گذاشته است. قاضی این دادگاه معتقد است: ممکن است تشریفات ثبتی انجام شده و حتی سند رسمی برای زمینی صادر شده باشد، اما اگر این زمین از نظر قوانین خاص در زمره اموالی باشد که قابل تملک خصوصی نیست، سند صادرشده نمی‌تواند برای فرد حق مالکیت ایجاد کند.

دادگاه همچنین تاکید کرده که قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی، به هیئت مربوطه اختیار نامحدود برای ایجاد مالکیت خصوصی نسبت به هر زمینی نداده است. این هیئت باید هنگام صدور رای، سایر قوانین آمره مربوط به اموال عمومی، منابع طبیعی، منابع آبی و اراضی دارای وضعیت خاص را نیز رعایت کند.

ماهیت بستر تالاب با صدور سند تغییر نمی‌کند

دادگاه بر اساس گزارش‌ها و مستندات موجود در پرونده، از جمله گزارش‌های شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، به این نتیجه رسیده که بخشی از زمین مورد اختلاف با محدوده بستر تالاب بزنگان تداخل دارد. دادگاه به صراحت اعلام می‌کند که 50581 متر مربع از عرصه‌ای که برایش سند صادر شده، در بستر قانونی تالاب بزنگان قرار دارد و زمینی که از ابتدا بستر قانونی تالاب بوده، تصرف خصوصی، سابقه بهره‌برداری یا حتی صدور سند نمی‌تواند ماهیت قانونی آن را تغییر دهد.

دادگاه برای رسیدن به این نتیجه به مواد دو و سه قانون توزیع عادلانه آب، آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی، قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور مصوب 1396، مقررات مربوط به اراضی مستحدث و ساحلی، مواد مختلف قانون ثبت، مواد 1287 و 1292 قانون مدنی و اصل 45 قانون اساسی اشاره می‌کند. اصل 45 قانون اساسی ازاین جهت در رای اهمیت دارد که بخشی از ثروت‌های عمومی و منابع طبیعی را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده و بهره‌برداری از آنها را تابع مقررات قانونی می‌داند.

تایید دعوای آب منطقه‌ای خراسان رضوی

دادگاه در 28 شهریور ماه امسال، با استناد به دفاعیات آب منطقه‌ای خراسان رضوی برای حفظ حریم و بستر تالاب بزنگان این دعوا را وارد تشخیص می‌دهد و رای هیئت حل اختلاف قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی را ابطال می‌کند. دادگاه سرخس تشخیص می‌دهد که بخشی از زمینی که برای آن سند مالکیت خصوصی صادر شده، در بستر قانونی تالاب بزنگان قرار دارد و چون بستر تالاب طبق قوانین مربوطه قابل تملک خصوصی نیست، رأی هیئت تعیین تکلیف و سند مالکیت صادرشده را قابل ابطال اعلام می‌شود.