ترک فعل نه، مجرم بودند | بازخوانی پرونده چای دبش
رئیس قوه قضائیه: دو وزیر دولت سیزدهم، ترک فعل نکرده بودند، بلکه مرتکب جرم شده بودند
گروه سیاسی | غلامحسین محسنی اژهای به تازگی در جلسهای در پاسخ به این پرسش که آیا مانند برخی از دورهها که قوه قضائیه با ترک فعل برخی از وزرا برخورد میکرد اکنون نیز در این دولت با ترک فعلها برخورد میشود یا نه، پاسخ داد: «در قضیه دو وزیر محکوم در دولت سیزدهم باید تأکید کنم که آنها ترک فعل نکرده بودند بلکه مرتکب جرم شده بودند؛ وزیر کشاورزی دولت مذکور در دو پرونده متفاوت، مجرم شناخته شده بود. علیایحال، تاکید مؤکد آن است که ما در محاکمه و مجازات عناصر مجرم، تعارف و مماشات نداریم و هر کس در هر جایگاهی مرتکب جرم شود، وفق قانون با او برخورد خواهد شد؛ کما آنکه این نوع برخورد و رویکرد قانونی را با دولت فعلی، دولتهای قبل و مجلسیان داشته و خواهیم داشت و هم اکنون نیز پروندههایی در این زمینه وجود دارد».
سخنان محسنیاژهای ناظر به کدام پرونده است؟
سخن محسنی اژهای ناظر به جرایم سید جواد ساداتینژاد، وزیر وقت جهاد کشاورزی و سیدرضا فاطمی امین، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در پرونده چای دبش است؛ پروندهای که یکی از بزرگترین اختلاسها در تاریخ ایران را رقم زد. آن پرونده با گزارش وزارت اطلاعات دولت سید ابراهیم رئیسی روی میز قوه قضائیه قرار گرفت. البته به گفته منابع قضایی این گزارش حاصل تعامل میان قوه قضائیه و دولت وقت بود و دولت وقت به تنهایی آن را تهیه نکرده بود.
سازمان بازرسی کل کشور نیز در ۱۱ آذر ۱۴۰۲ این اختلاس را تأیید و اعلام کرد که گروه کشت و صنعت دبش در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات چای و ماشینآلات مبلغی برابر با 3میلیارد و 370 میلیون دلار ارز دریافت کرده که یک میلیارد و 472 میلیون دلار از این مقدار، ارز دولتی بوده است. گفته میشد این میزان دلار ارزان برای تأمین ۱۴ سال چای کشور ایران کافی بوده است. بر اساس آنچه در محتوای پرونده آمده است، گمرک، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی هم در این فساد نقش داشتهاند.
رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور درباره این پرونده گفته بود که واردات چای و دستگاههای این گروه بازرگانی، نیازمند ثبت سفارش و تاییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگیهای صورت گرفته توسط مدیران دستگاههای مذکور، ثبت سفارشهای این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است؛ در حالی که برای دیگر شرکتهای متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و... ملاک عمل تأیید قرار میگرفت و بنا به اظهار برخی واردکنندگان بعضا هیچکدام از ثبت سفارشهای درخواستی آنها مورد تأیید قرار نمیگرفت.
بخش عمده این فساد در دولت سیزدهم رویداده است و به گفته محسنیاژهای، رئیس قوهقضائیه، در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بهترتیب شصت درصد و هفتاد درصد از کل ارز تخصیصیافته برای واردات چای به این گروه پرداخت شده است.
به گفته اژهای، طبق گزارشهای موجود، در سال ۹۸ بیش از دو میلیون دلار یا معادل دلار، در سال ۹۹ بالغ بر ۲۱ میلیون دلار ارز به شرکت مزبور تخصیص یافت؛ امادر سال ۱۴۰۰ شصت درصد ارز واردات را به این گروه دادهاند و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است. در مجموع طی سالهای ۹۸ تا ۱۴۰۱، بالغ بر ۶۹ درصد از ارز مربوط به واردات چای به شرکت فوقالذکر تخصیص یافته است که حتما خلاف است.
محسنی اژهای در سخنرانی روز ۱۶ آذر ۱۴۰۲ گفت که دولت هنوز هیچ مدیر دولتی متخلفی را درباره این پرونده به قوه قضائیه معرفی نکرده است. آنطور که در پرونده چای دبش آمده، ثبت سفارش این شرکت برای چای درجه یک هندی بوده، اما چای درجه دو کنیایی وارد کرده که اختلاف قیمت آن برای هر کیلوگرم به ۱۲ دلار میرسیده؛ سپس چای نامرغوبی که به قیمت ۲ دلار در هر کیلوگرم خریداری شده در بازار به قیمت ۱۴ دلار به فروش میرسیده است.
روند رسیدگی
رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران، که ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است، انجام شد. دادگاه در مجموع ۲۴ جلسه برگزار کرد و در پایان، برای ۴۲ نفر از متهمان تصمیم نهایی گرفته شد و متهم ردیف اول پرونده، اکبر رحیمی درآباد، مالک گروه شرکتهای دبش، به حبس بلندمدت ۶۶ سال و جریمهای سنگین محکوم شد اما آنچه بیش از همه مورد توجه مردم و رسانهها قرار گرفت وجود نام دو وزیر جهاد کشاورزی و صمت در این پرونده بود. اتهام ساداتینژاد و فاطمی امین «معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان» بود و دادگاه هر یک از آنها را به پنج سال حبس تعزیری محکوم کرد که در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ قانون کاهش حبس تعزیری، مجازات ساداتینژاد به دو سال و مجازات فاطمی امین به یک سال کاهش یافت.
بر اساس مفاد پرونده، اکبر رحیمی درآباد، متهم ردیف اول، با سوءاستفاده از عدم انجام وظایف قانونی فاطمی امین، ارز نیمایی را از کشور خارج و بخش عمده آن را با نرخ بازار آزاد به فروش رسانده بود. این وضعیت، نتیجه عملکرد مدیران وزارت صمت بود که باعث خروج ارز از کشور شده و در قبال آن نیز کالایی وارد کشور نشده بود. فاطمی امین در پرونده چای دبش متهم به دو عنوان مجرمانه شناخته شد:
نخست، معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری و سکوت در تأیید ثبت سفارشات جهت واردات ماشینآلات صنعت چای بیش از نیاز کشور و ظرفیت واقعی تولید کارخانه شرکت دبش و افزایش غیرمعمول و بیش از میانگین ادوار گذشته اختصاص ثبت سفارشات ماشینآلات صنعت چای به یک گروه خاص، که منتهی به عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز توسط مالک گروه شرکتهای دبش شده بود. دوم، اهمال در انجام وظایف قانونی از طریق عدم مدیریت توزیع متناسب ارز اختصاص یافته به وزارتخانه تحت تصدی، مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، که موجب تضییع اموال دولتی شده است.
توضیحات سخنگوی وقت قوه قضائیه
اصغر جهانگیر، سخنگوی وقت قوه قضائیه درباره پرونده ساداتینژاد و فاطمی امین گفته بود: «آقای ساداتینژاد و فاطمی امین با حضور در دادگاه به طرح دفاعیات خود پرداختند. دو موضوع معاونت در اخلال و اهمال برای این دو وزیر مطرح است. این دو وزیر به نظارت دسترسی داشتند ولی این کار را انجام ندادند. اظهار بیاطلاعی از سوی آنها پذیرفته نیست چون میدانستند که چه کسانی در حال ثبت سفارشاند و میزان ثبت سفارش از نیاز واقعی کشور عبور کرده است».
جهانگیر تشریح کرد که این دو وزیر به دلیل داشتن داشبورد مدیریتی میتوانستند به طور لحظهای میزان تخصیص ثبت سفارشات را کنترل و نظارت کنند تا از اندازه نیاز واقعی بالاتر نرود. او با اشاره به واردات بیش از چند برابر نیاز کشور در برخی موارد، اعم از ماشینآلات و چای گفت که در خصوص وزارت صمت، آقای فاطمی امین وزیر مربوطه بخشی از اختیارات خود را به مدیران استانی تفویض کرده بود که قانونگذار تصریح دارد این اقدام نافی مسئولیت او نمیشود. در جایی که قرار است ارزی در سطح ملی تخصیص داده شود، شخص وزیر ورود میکند؛ لذا مسئولیت با شخص وزیر است حتی اگر هم این مسئولیت را تفویض کرده باشد، نافی مسئولیت او نخواهد بود».
فاطمی امین چه گفت؟
در جریان رسیدگی، فاطمی امین و وکیلش مدعی شدند که مطابق مصوبات و ابلاغیهها، در خصوص ماشینآلات و تجهیزات گروه دبش، اداره صمت استان البرز دارای ابزار لازم، نام کاربری و رمز عبور برای صدور تیک تأیید یا رد ثبت سفارشها در بستر سامانه جامع تجارت است و بررسی و صدور جواز تأسیس، بهرهبرداری و توسعهای که مبنای صدور ثبت سفارش جهت واردات ماشینآلات است، نیز بر عهده اداره صمت استان البرز است اما دادگاه این استدلال را نپذیرفت.
دادگاه نتیجه گرفت که اگر فاطمی امین مسئولیتهای خود را به زیرمجموعه خود تفویض کند، این امر نافی مسئولیت او نسبت به وظایف و تکالیف قانونی در راستای تعیین سهمیه ارزی دستگاههای توزیع ارز اختصاص یافته به وزارتخانه تحت مدیریت خود، تنظیم و کنترل روند ثبت سفارش برای واردات، بر مبنای سیاست کلان ارزی اعلامی از سوی بانک مرکزی، تقاضای بازار و نیاز کشور نیست.
نقش ساداتینژاد
در رابطه با سید جواد ساداتینژاد، وزیر وقت جهاد کشاورزی نیز از نظر هیئت قضایی دادگاه، اطلاع ساداتینژاد از وضعیت و آمار ثبت سفارشهای انجام شده برای واردات چای که بیش از سه برابر نیاز کشور فقط از جانب گروه دبش بوده به اثبات رسید و محرز شد که او به وظایف قانونی خود عمل نکرده است. در واقع بانک مرکزی و کمیته ماده دو (مصوبه مورخ دهم مهرماه ۱۳۹۷ چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی سران قوا) زودتر از وزیر کشاورزی که مسئول اجرای این مصوبه بوده، از موضوع آمار فزاینده و غیر واقعی و بسیار بیش از نیاز کشور و تخصیص ارز برای واردات چای، آگاه شده بود و نامه هشداری به مرجع قانونی اعمال کنترلهای لازم ارسال کرده بودند. این کمیته با صدور مصوبه جلوگیری از ثبت غیرواقعی را به وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ کرده بود اما ساداتینژاد به عنوان وزیر جهاد کشاورزی نه تنها این مصوبه را اجرا نکرده بود، بلکه لغو آن را از معاون اول رئیسجمهور مطالبه کرده بود. این موارد تنها بخشی از دلایل هیئت کارشناسی و هیئت قضایی دادگاه در اثبات اتهامات و احراز مجرمیت دو وزیر وقت اعلام شده بود.
جرایم انتسابی و مستند دادگاه
اتهام اول سیدرضا فاطمی امین موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است که در بخشی از این ماده آمده است: «مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونهای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور (اقدامات مجرمانه مذکور در ماده یک این قانون) مطلع شوند، مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند، معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم میشوند».
طبق دادنامه صادره، در مسئولیت وزیر مربوطه در مدیریت منابع ارزی اختصاص یافته به وزارتخانه تحت مدیریت و پذیرش ثبت سفارش بر اساس نیاز کشور به واردات کالای چای و ماشینآلات مرتبط به چای به نحوی که به تولید داخل و تنظیم بازار و توزیع عادلانه ارز میان بازرگانان آسیبی وارد نشود، ابهامی وجود ندارد. اقدام ادارات و دفاتر زیرمجموعه هر وزیر در بررسی و تأیید و صدور مجوز ثبت سفارش، نافی مسئولیت شخص وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت نیست.
ضمن اینکه با ایجاد داشبورد مدیریتی برای وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صمت و سازمان توسعه تجارت، ابزار لازم برای پایش لحظهای و برخط میزان مجوز ثبت سفارش صادر شده و تخصیص و تأمین ارز صورت گرفته، در اختیار مسئولین مربوطه بوده است. بنابراین عدم مدیریت در حوزه مدیریت ثبت سفارشات ناشی از انجام ندادن وظایف قانونی بوده است. همچنین بر اساس اطلاعات موجود در داشبورد مدیریتی، علم و اطلاع از میزان افزایش نامتعارف ثبت سفارشات تأیید و صادر شده، به نسبت مدت مشابه در سالهای گذشته نیز محرز است و ادعای عدم اطلاع وزیران وقت مورد پذیرش هیئت قضایی دادگاه نبوده است.
با توجه به نظرات کارشناسی، از نظر هیئت قضایی دادگاه نقش سید جواد ساداتینژاد به عنوان وزیر وقت جهاد کشاورزی و سیدرضا فاطمی امین به عنوان وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در شکلگیری فرآیند مجرمانه از سوی متهمان اصلی پرونده تحت نظر، به عدم انجام وظایف قانونی مربوط میشود. به نحوی که اگر نامبردگان به عنوان بالاترین مقام دستگاههای اجرایی که ثبت سفارشهای مربوط به گروه چای دبش به تعداد دو هزار فقره در وزارتخانههای تحت نظر آنها انجام شده و بابت آن بیش از ۳.۳ میلیارد یورو حواله ارزی بابت واردات بیش از سه برابر چای مورد نیاز کشور به ارزش بیش از ۱.۸ میلیارد یورو و بیش از ۱.۴۷۰ میلیون یورو حوالههای ارزی بابت واردات ماشینآلات مرتبط با فرآوری چای در حق گروه چای دبش انجام شده است؛ به وظایف قانونی خود به شرح فوق عمل میکردند؛ قطعا از وقوع این فرآیند مجرمانه جلوگیری میشد.
عملکرد مستقل دستگاه قضا
سخنان اخیر غلامحسین محسنی اژهای و صراحت او در بیان اینکه دو وزیر دولت سیزدهم نه دچار ترک فعل، بلکه مرتکب جرم شده بودند، باعث شد تا بتوان بار دیگر خوانشی بر یکی از بزرگترین فسادهای مالی داشت؛ پروندهای که علاوه بر آنکه سرمایه بسیاری از ملت ایران را تحت تأثیر قرار داد، به اعتماد عمومی نیز لطمهای جدی زد. در این میان البته دستگاه قضایی نشان داد که فارغ از مقام و مسئولیت افراد نسبت به پروندهها رسیدگی میکند و در برخورد با مجرمان تفاوتی میان هیچکس از افراد مردم نیست؛ ولو اینکه وزیر مرتکب جرم شده باشد.
در نهایت این پرونده که با گزارش وزارت اطلاعات آغاز شده بود، با ۲۴ جلسه رسیدگی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ادامه یافت و در نهایت به صدور احکام برای ۴۲متهم انجامید و سید جواد ساداتینژاد و سیدرضا فاطمی امین به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم شدند. دادگاه با استناد به مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، نظریه کارشناسان رسمی و محتویات پرونده، بر این باور بود که این دو وزیر با وجود دسترسی به داشبورد مدیریتی و آگاهی از افزایش نامتعارف ثبت سفارشها، وظایف قانونی خود را انجام نداده و زمینهساز خروج بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون یورو ارز از کشور شدهاند؛ پروندهای که به گفته سخنگوی قوه قضائیه، اظهار بیاطلاعی در آن پذیرفته نبود و سکوت در برابر تخلف، خود جرمی مستقل محسوب میشود؛ از همین باب است که حالا رئیس قوه قضائیه نیز میگوید فاطمی امین و ساداتینژاد مرتکب جرم شدهاند، نه ترک فعل یا تخلف.
