کلید اینترنت دست چه کسی است؟
نگاهی به تأکید پزشکیان بر ضرورت توسعه فناوری و پرهیز از محدودیت به بهانه سوءاستفاده، در گفتوگو با یک نماینده مجلس و فعال سیاسی
هفت صبح| مسعود پزشکیان به تازگی در مراسم افتتاح پروژههای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کرد که نباید به بهانه آنکه ممکن است ابزارهای فناوری سوءاستفاده شود، جلوی فناوری را گرفت. او گفت: «کشور را با علم، آگاهی، باور، اعتقاد و ایمان میتوان ساخت و این مهم با کسانی محقق میشود که از دیدن تازهها و خلق مسائل جدید هراسی ندارند و همواره در مسیر نوآوری و خلاقیت گام برمیدارند.
ممکن است عدهای از این ابزارها سوءاستفاده کنند، اما نباید به این بهانه، راه رشد و توسعه را بر خود ببندیم. کسانی که از تکنولوژی برای قتل و غارت استفاده میکنند، انسانهایی هستند که از همین ابزارها بهره میبرند؛ اما ما نیز میتوانیم از همان تکنولوژی برای نجات انسانها، بهبود کیفیت زندگی و حل مشکلات استفاده کنیم.
در دنیایی که ما زندگی میکنیم، هیچ راهی را نمیشود بست ولی هنر این است که از این امکانات برای آرامش مردم، خدمت به جامعه، تسهیل زندگی، توسعه، آموزش و آگاهی بهره بگیریم. نباید فکر کنیم که زمان طولانی خواهد شد، اگر باور داشته باشیم که میتوانیم در زمان کوتاهتری به هدف برسیم، به آن خواهیم رسید، بهاندازه دید و باور خود، به دست میآوریم. کسانی که میگویند نمیشود، نباید در میدان باشند؛ باید با آدمهایی کار کرد که باور دارند میشود. اگر با هم باشیم، از دادهها و علم استفاده کنیم و با ایمان از میدان خارج نشویم، میتوانیم تمام موانع را از سر راه برداریم».
حواشی اتصال اینترنت بینالمللی
سخنان اخیر پزشکیان ناظر بر آن است که باید نگاه موسعی در حوزه فناوری و ارتباطات داشت. او پیش از این نیز بارها بر باز شدن فضای اینترنتی کشور به ویژه فضای مجازی تأکید کرده و البته تا میزانی گفتههای او مؤثر بوده اما به نظر میرسد او تصمیمگیرنده نهایی در این عرصه نیست زیرا سخنانش بیش از آنکه حمایت از دستور داشته باشد، رنگ و بوی تقاضا یا توصیه دارد؛ چه آنکه او گرچه موافق رفع فیلتر شبکههای اجتماعی فیلترشده بود اما بعد از انتخابات گفت که باید بحثها و گفتوگوهای زیادی در این زمینه انجام شود. چندی پیش نیز که آتشبس میان ایران و آمریکا اعلام شد نیز پزشکیان گرچه دستور بازگشت اینترنت به شرایط پیش از جنگ و بحران دیماه سال گذشته را داد اما برخی باور داشتند که او اختیار لازم برای این کار را ندارد.
در همان زمان سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور در گفتوگویی درباره محدودیتهای اینترنت و مصوبه ستاد راهبری فضای مجازی گفت که: «یکی از شئون حقوقی ریاست جمهوری، ریاست بر شورای عالی امنیت ملی است؛ مصوبه محدودسازی اینترنت در کارگروهی به و تصویب رسیده بود که از سوی شورای عالی امنیت ملی انتخاب شده بود؛ یعنی در ایام ناآرامیهای دیماه و پس از این جنگِ تحمیلیِ سوم، در شورای عالی امنیت ملی کارگروهی انتخاب شد و تصمیمگیری درباره حوزه فضای مجازی و اینترنت بینالملل به آن کارگروه تفویض اختیار شد.
لذا مرجعی که اینترنت را محدود کرده بود، مرجعی ویژه در قانون اساسی نبود، بلکه منتخب شورای عالی امنیت ملی بود و با نظر رئیس و رای دبیر شورا که در آن زمان مرحوم شهید لاریجانی بودند، این کار انجام شده بود. رئیسجمهور پزشکیان با محدودیت اینترنت بعد از جنگ موافق نبود، همچنین جمعبندیها نیز این بود که تحلیلهایی که بر این باور است که اینترنت برای امنیت کشور ایجاد اختلال میکند نیز دلایل قانعکنندهای نیست.
وقتی که آن کارگروه در القای تصمیم اولیه خود توانایی کافی و وافی را نداشت، رئیسجمهور از اختیارات قانونی خود استفاده کرد». آنطور که طباطبایی میگفت پزشکیان دستور تشکیل ستادی متشکل از تمام ارکان و قوای شورای عالی امنیت ملی را داد؛ ستادی به ریاست معاون اولش یعنی عارف. ستاد تشکیل جلسه داد و رأیگیری انجام شد و با ۹ رأی موافق در مقابل ۲ رأی مخالف، اتصال اینترنت بینالملل به تصویب رسید.
شکایت از دستور ستاد ویژه فضای مجازی
این اما پایان مسئله نبود و برخی از جمله زهرا اندامی، رسول جلیلی، کامیار ثقفی، رضا تقیپور، محمد حسن انتظاری، مهدی کریمی و حسین پیرزادی که بیشر اینها از اعضای شورای عالی فضای مجازی هستند، از تصمیم ستاد ویژه فضای مجازی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. استدلال آنها و رسانههای همسو با آنها آن بود که رئیسجمهور و ستاد مذکور حق ندارند مستقیما درباره وضعیت اینترنت کشور تصمیمگیری کنند و این وظیفه شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی است که البته شکایت آنها از سوی دیوان عدالت اداری رد شد. با این اوصاف و با توجه به سخنان اخیر پزشکیان پرسش آن است که رئیسجمهور و وزارت ارتباطات و فناوری تا چه حد در حوزه فناروی تعیینکننده و تصمیمگیرندهاند و سخنان اخیر پزشکیان چه معنایی میدهد؟
پزشکیان نه، زیرمجموعهها سختگیری میکنند
رمضان رحیمی دشتلویی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات، درباره ابعاد سخنان اخیر رئیسجمهور به «هفت صبح» گفت: «سخنان آقای پزشکیان ناظر به آن بود که دولت نباید دست خود را بسته نگه دارد؛ بهخصوص وزارت ارتباطات باید راه را برای ورود نخبگان و دانشگاهیان باز کند، در حوزه فناوری از آنها استفاده کند و پذیرای حضور و همکاری آنها باشد. در بسیاری از موارد، دولت مقاومت میکند. منظورم شخص رئیسجمهور نیست؛ شاید نظر رئیسجمهور مثبت باشد اما زیرمجموعهها سختگیری کنند. باید فضا باز شود تا هر کسی که میتواند کمک کند، وارد میدان شود و از نیروهای متخصص حداکثر استفاده صورت گیرد تا از ظرفیتهای خلاقانه آنها برای پیشرفت کشور استفاده شود».
بدون نظر کارشناسی نمیشود تصمیمگیری کرد
او ادامه داد: «درست است که باید جلوی زمینههای نفوذ گرفته شود اما اما نباید به این دلیل همه درها بسته شود. باید شرایط همکاری فراهم شود تا نخبگان و مغزهای کشور بتوانند در ارتقای فناوری و ارتباطات کمک کنند. واقعا ما در همین مجلس، این همه فناوری نوین و نخبه داریم. باید بهترین برنامه را با بهکارگیری این ظرفیتها داشته باشیم. در همین مجلس نیز باید از ظرفیت نخبگان بهره ببریم اما در مجلس نیز این مسئله با مشکلاتی روبهرو است. من خودم نخبگان فعال در عرصه سختافزار و نرمافزار و شرکتهای دانشبنیان را معرفی کردهام، ولی از آنها استفاده نمیشود.
خیلی وقتها همین شرکتهای دانشبنیان از دولت هم بهتر عمل میکنند. نمیشود بدون نظر کارشناسی همه تصمیمها را اتخاذ کرد. بخشهای مختلف باید نظر تخصصی بدهند و این ظرفیتها نیز باید متناسب با ظرفیتهای کشور به کار گرفته شوند. این کار در بسیاری از موارد به بودجه و حمایت نیاز دارد و بخش خصوصی نیز باید در این زمینه کمککننده باشد.
همین الان خودمان در شهرستانمان، در ارتباط با وزارت ارتباطات، دنبال این بودیم که اینترنت پرسرعت و در همه نقاط خطوط تلفن داشته باشیم. دیدیم اگر منتظر بمانیم وزارتخانه بودجه بدهد، همانطور که ۲۰ سال است کاری انجام نشده، باز هم کاری انجام نخواهد شد. بنابراین آمدیم تقسیم وظایف کردیم و از ظرفیتهای منطقهای خودمان بهره بردیم. و کار انجام شد. شرایط کشور بهگونهای است که همه باید مشارکت کنند و با همدلی و همافزایی، یکسری کارهای مهم را پیش ببرند».
در مسائل امنیتی شورای عالی امنیت ملی باید اجازه دهد
این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که در حوزه فناوری و اینترنت چه قدر رئیسجمهور و چه قدر شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی تصمیمگیرندهاند، مطرح کرد: «یکسری مسائل امنیتی و موضوعات مربوط به شورای عالی فضای مجازی وجود دارد که باید درباره آنها اجازه داده شود. هر کدام از این نهادها باید سهم خود را ایفا کنند و پیگیر موضوعات باشند. دولت باید از آنها بخواهد وظایف خود را انجام دهند. رئیس شورای عالی امنیت ملی، رئیسجمهور است و مجلس نیز باید نظارت کند و از دستگاههای مربوط بخواهد که وظایف خود را انجام دهند».
به وزیر ارتباطات کارت زرد دادیم
رحیمی دشتلویی در پایان درباره جلسه روز گذشته نمایندگان با وزیر ارتباطات، گفت: «در جلسه دیروز با وزیر ارتباطات یکی از نمایندگان استان آذربایجان از وزیر درباره عدم آنتندهی خطوط تلفن همراه در بخشی از روستاها و مناطق سؤال پرسید و مطرح شد که وزارت ارتباطات باید وظایف خود را در زمینه تلفن و سرعت اینترنت به درستی ایفا کند. درباره آنتندهی تلفن همراه، اینترنت پرسرعت و مسائل دیگری که به مخابرات و تلفن ثابت مردم، بهخصوص در شهرها و روستاها، مربوط میشود، رأیگیری شد و نمایندگان به سؤال رأی دادند و در نهایت به وزیر کارت زرد داده شد. درباره رفع فیلتر نیز صحبت شد، اما وزیر ارتباطات موضوع را شفاف نکردند و درباره فیلترشکنها نیز شفافسازی صورت نگرفت».
در شورای عالی امنیت ملی قدرت رضایی از پزشکیان بیشتر است
مهدی آیتی، فعال سیاسی، درباره این موضوع به «هفت صبح» گفت: «رئیسجمهور، رئیس شورای عالی فضای مجازی و مسئول راهبری فضای مجازی است. رئیسجمهور همچنین رئیس شورای عالی امنیت ملی نیز هست اما دبیر شورای عالی امنیت ملی نقش مهمتری در این نهاد دارد و این مسئله در دوران گذشته نیز وجود داشته است. رئیسجمهور، رئیس برخی از شوراهاست اما اختیارات کامل در آن شوراها ندارد.
اکنون قدرت آقای محسن رضایی در شورای عالی امنیت ملی از آقای پزشکیان بیشتر است. آقای رضایی خطمشی نظامی را مشخص میکند، اما آقای پزشکیان در این حوزهها بیشتر سکوت میکند. در دوران آقای روحانی نیز همین وضعیت وجود داشت. رئیسجمهور در شورای عالی فضای مجازی رئیس شورا بود، اما اختیارات لازم را در اختیار نداشت».
تصمیم نهایی درباره اینترنت با دولت نیست
او درباره دایره تصمیمگیری رئیسجمهور در حوزه فناوری و ارتباطات هم مطرح کرد: «در حوزههایی مانند اینترنت، ماهوارهها، مسائل راداری بزرگ، فناوریهای بینقارهای و موضوعات مشابه، دولت تصمیم نهایی را نمیگیرد. وقتی این حوزهها در اختیار دولت نیست، کسانی که مسئولیت دارند، به دلیل شرایط خاص کشور تصمیم میگیرند محدودیتهایی ایجاد کنند و فضای مجازی را کنترل کنند. بهطور کلی، اطلاعات در دنیا حرف اول را میزند. اگر ما در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه آسیب دیدیم، یکی از دلایل آن مسائل اطلاعاتی و توان اطلاعاتی دشمن بود.
اکنون اگر بخواهیم از نظر قانونی صحبت کنیم، باید بگوییم رئیسجمهور، چون رئیس شورای عالی فضای مجازی است، تصمیم نهایی را میگیرد اما در شرایط خاص امروزی که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد، نمیتوان مسائل اطلاعاتی و فناوری را به این سادگی عمومی کرد. در آمریکا نیز در این حوزهها محدودیت وجود دارد. در اروپا نیز همینطور است و در چین و روسیه این محدودیتها بهشدت وجود دارد. دلیلش این است که حکومتها نمیتوانند اجازه دهند مردم به همه سطوح فضای مجازی دسترسی داشته باشند».
در اختلاف دولت با شوراهای عالی باید نظر رهبری فصلالخطاب است
این فعال سیاسی در پاسخ به این پرسش که چه راهی هنگام ایجاد اختلاف دولت با برخی نهادها در موضوعاتی مانند اینترنت وجود دارد، بیان کرد: «در چنین مناقشاتی که میان دولتها با شورای عالی امنیت ملی یا شورای عالی فضای مجازی به وجود میآید به نظر من موضوع باید به حَکمیت رهبری موکول شود. نظر رهبری بهعنوان نفر اول کشور، فصلالخطاب است و ایشان میتوانند تصمیم بگیرند که آیا میتوان در حوزه فناوری، فضای مجازی و اینترنت، دسترسیهای بیشتری به مردم داده شود یا خیر».
برخی میگویند کاسبان فیلترشکن فشار میآورند
او درخصوص اینکه جریانهای خاصی خارج از دولت در موضوع اینترنت فشار میآورند، توضیح داد: «برخی از جمله آقای روحانی باور داشتند و دارند که یک شبکه مافیایی در حوزههای مختلف وجود دارد؛ از کاسبان تحریم، دلار و نفت گرفته تا حوزه فضای مجازی، اینترنت و فیلترشکن. آن عدهای که معتقدند چنین شبکه مافیایی وجود دارد و از این مجاری برای خود درآمد ایجاد میکند، معتقدند که این افراد بهانه میآورند و همهچیز را به حوزه امنیتی مرتبط میکنند، در حالی که آن طیف کاسبکار به دنبال منافع اقتصادی خود است. آنها میگویند این جریانها حتی به تصمیمات دولت نیز تمکین نمیکنند، خارج از دولت موضع میگیرند و بر نهادهای تصمیمساز فشار وارد میکنند و این مسئله نیز در حوزه اینترنت وجود دارد».
دولت 30 درصد اختیار دارد
آیتی در پایان درباره اینکه واقعا دولت چه قدر اختیار دارد، گفت: «به نظر من اختیارات دولت حدود ۳۰درصد است. مسئله دیگر، وجود نهادهایی است که میتوانند تصمیمگیر باشند. این مسئله نیز باعث میشود دولت اختیارات لازم را نداشته باشد. در مقطعی مانند دولت آقای خاتمی، این مسئله علنی شد و حتی آقای خاتمی و دولت او لایحه دادند تا اختیارات دولت افزایش پیدا کند، اما لوایح دوقلو از سوی شورای نگهبان رد شد.
کسانی که خارج از ساختار دولت عمل میکنند، میگویند موضوع، سودهای کلان نیست؛ بلکه مسئله این است که منافع ملی تهدید میشود و به همین دلیل باید محدودیتهایی اعمال شود. ممکن است آقای پزشکیان از نظر قانونی اختیار رفع فیلتر را داشته باشد، اما از نظر مصلحتی نتواند چنین کاری انجام دهد. اینترنت باز شده است، اما همچنان مشکلات زیادی دارد؛ کند است، فیلتر وجود دارد، هک میشود و از دسترس خارج میشود. حتی در سیستمهای دولتی، شهرداریها، ادارات دولتی و دادگاهها نیز مرتب گفته میشود که سیستم قطع است.
مردم هم وقتی به سازمانها مراجعه میکنند، واقعا کلافه میشوند. شاید بخشی از این مشکلات بهروز نبودن فناوری و تقویت نشدن زیرساختها مربوط باشد، اما بخشی از موضوع نیز به مسائل اطلاعاتی و امنیتی بازمیگردد. با سیاستهای اطلاعاتی و امنیتی، سیستمهای اینترنت و اینترانت مدیریت میشوند. گاهی مصلحت نظام در برابر حاکمیت قانون قرار میگیرد و مصلحت در اولویت قرار میگیرد. اکنون نیز همینطور است. ممکن است رئیسجمهور دستور دهد یک شبکه اجتماعی یا پیامرسان رفع فیلتر شود، اما چنین اتفاقی رخ ندهد؛ زیرا دستور نهایی درباره این موضوع را رئیسجمهور صادر نمیکند».
با این اوصاف به نظر میرسد دولت در موضوع اینترنت تصمیمگیرنده نهایی نیست. این مسئله هم در سخن کارشناسان و نمایندگان مشاهده میشود و هم آنکه خود مسعود پزشکیان نیز با درخواستهای مکرر به نوعی چنین میرساند که تصمیمگیری در اختیار وزارت ارتباطات و حتی شخص خودش نیست. از نظر قانونی نیز وقتی مسئلهای به عنوان موضوع امنیت کلان مطرح میشود، شورای عالی فضای امنیت ملی و در خصوص مسئله اینترنت هم آن شورا و هم شورای عالی فضای مجازی تصمیمگیرندهاند. البته دولت میتواند نظرات خود در این شوراها مطرح کند و شخص رئیسجمهور نیز رئیس این شوراهاست اما ترکیب این شوراها الزاما از نیروهای نزدیک به دولت نیست و میتواند تصمیمات آنها حتی در مقابل نظر رئیسجمهور باشد.
