سیاست در سایه| در لابه‌لای خطوط سیاسی کشور چه می‌گذرد؟
سعید جلیلی: تفاوت دیدگاه من با آقایان روحانی و پزشکیان روشن است و در بسیاری از موضوعات اختلاف‌نظر جدی داریم
هفت صبح، حسین فاطمی| روابط عمومی دفتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین ایران در واکنش به حملات اخیر تندروها علیه وی، بیانیه‌ای صادر کرد و این اقدامات را «پروژه‌ای سازمان‌یافته برای انتقام از جریان اعتدال‌گرایی» دانست. در این بیانیه تاکید شده است که هجمه‌های اخیر با توسل به دروغ، افترا و تحریف واقعیت‌ها، با هدف تخریب وجهه دولت‌های یازدهم و دوازدهم دنبال می‌شود.
نخستین محور از محورهای سه‌گانه بیانیه به اتهام «سرقت فرش‌های سعدآباد» می‌پردازد که دولت سیزدهم آن را مطرح کرده بود. دفتر روحانی این ادعا را «دروغی آشکار» خواند و یادآور شد که سخنگوی قوه قضائیه در خرداد ۱۴۰۳صراحتاً این موضوع را تکذیب کرده است. به گفته بیانیه، دولت دوازدهم خود شاکی این پرونده بود و گزارش اولیه را برای پیگیری و رسیدگی به دستگاه قضایی ارائه داد که در نهایت مشخص شد فرش‌ها در دیگر دستگاه‌های دولتی یافت شده‌اند.
در محور دوم، بیانیه به «دروغ صداوسیما درباره عدم سرمایه‌گذاری دولت روحانی در سوریه» اشاره می‌کند و آن را جعل محض دانسته است. روابط عمومی دفتر روحانی با ذکر مستندات شامل قراردادهای اقتصادی، واگذاری اراضی کشاورزی، معدن فسفات، پروژه‌های نفت و گاز، اپراتور تلفن همراه و نیروگاه برق تاکید کرده است که همکاری‌های گسترده اقتصادی میان دو کشور در دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم برقرار بوده است.
در بخش سوم، به گزارش هفت‌دقیقه‌ای صداوسیما در ۸ آبان پرداخته می‌شود که در آن مدعی شده بودند روحانی علیه روسیه سخن گفته است. بیانیه این ادعا را «نمونه آشکار جعل و تحریف» دانسته و تاکید کرده است که در هیچ مقطعی از دوران مسئولیت روحانی، موضعی علیه روابط ایران با چین و روسیه وجود نداشته است. برعکس، روابط استراتژیک با این کشورها از طریق قرارداد ۲۵ ساله با چین و توافقات راهبردی با روسیه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تقویت شد.
در پایان، دفتر رئیس‌جمهور پیشین تاکید کرده است که از ورود به مجادلات سیاسی پرهیز دارد، چراکه شرایط فعلی کشور نیازمند انسجام ملی و پرهیز از ارسال پیام اختلاف به دشمنان است. این بیانیه هشدار می‌دهد که دامن‌زدن به شکاف‌های جناحی، بازی در زمین دشمن و تهدیدی علیه امنیت ملی است و از همه جریان‌ها خواسته است به جای تفرقه، بر«حفظ اتحاد مقدس» و منافع ملی تمرکز کنند.
نقطه پایان یا کاتالیزور؟
اگرچه دفتر حسن روحانی با صدور بیانیه‌ای تلاش کرد به بخشی از اتهامات، تحریف‌ها و حملات رسانه‌ای علیه دولت‌های یازدهم و دوازدهم پاسخ دهد، اما واقعیت آن است که این اقدام پایان ماجرا نخواهد بود. چون تجربه سیاسی ایران نشان داده است که تندروها در مواجهه با پاسخ یا واکنش طرف مقابل، نه عقب‌نشینی بلکه تشدید حملات را در پیش می‌گیرند.
از این منظر، اطلاعیه اخیر دفتر روحانی بیش از آنکه به خاموش شدن فضای تخریب بینجامد، به مثابه یک «کاتالیزور سیاسی» عمل خواهد کرد؛ یعنی محرکی که سرعت و شدت واکنش جریان رادیکال را افزایش می‌دهد. بیانیه دفتر روحانی، هرچند در سطح استدلالی و مستند، کوشیده واقعیت‌ها را بازگو کند، اما از دید اتاق فکر رادیکال‌ها، خود بهانه‌ای تازه برای حمله است. آنان با بهره‌گیری از فضای رسانه‌ای و سیاسی یک‌سویه، این واکنش را به‌عنوان نشانه «عصبانیت» یا «دفاع از خود در برابر افشاگری» جلوه خواهند داد تا دوباره افکار عمومی را تحریک کنند.
یک پوستر، یک سخنرانی و رمز عملیات جدید تخریب!
اتفاقاً در امتداد فضای پرتنش سیاسی و رسانه‌ای این روزها، باید به سخنرانی روز دوشنبه سعید جلیلی در دانشگاه علامه طباطبایی اشاره کرد؛ سخنرانی‌ای که می‌تواند به تعبیر دقیق‌تر، نقطه آغاز دور تازه‌ای از حملات سازمان‌یافته علیه حسن روحانی و جریان اعتدال‌گرا باشد. انتخاب عنوان تند و جهت‌دار «مرگ یا معادله تسلیم» برای نشست جلیلی خود به‌خوبی نشان می‌دهد که هدف این نشست نه صرفاً تحلیل یک پرونده سیاست خارجی، بلکه بازتولید همان گفتمان تقابلی است که سال‌هاست محور منازعه میان جریان تندرو و دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده که اکنون، دولت چهاردهم را نیز هدف قرار داده است.
نکته قابل‌تامل‌تر، اما به پوستر تبلیغاتی سخنرانی جلیلی بازمی‌گردد؛ جایی که او در طراحی این پوستر از چینش بصری و ترکیب گرافیکی مشابه نشست‌های خبری حسن روحانی در دوران ریاست‌جمهوری استفاده کرده است. صندلی خالی در نشان ریاست‌جمهوری در صدر پوستر و حتی زاویه پرچم ایران، همگی یادآور قاب‌های آشنا از دوران روحانی است. این انتخاب به‌هیچ‌وجه تصادفی نیست؛ بلکه نوعی نمایش نمادین از میل به جایگاه ریاست‌جمهوری و هم‌زمان نوعی مصادره نمادین از قدرت اجرایی به سود خود است.
در کنار این پوستر عجیب، در تحلیل سخنان تازه سعید جلیلی هم باید گفت آنچه روز دوشنبه در نشست او با دانشجویان رخ داد، نه صرفاً یک گفت‌وگوی دانشگاهی، بلکه ارسال پیام سیاسی روشنی به بدنه تندرو و منتقد دولت چهاردهم بود. پیرو همین نکته، جلیل در پاسخ به پرسشی پیرامون شباهت دیدگاه‌هایش با مسعود پزشکیان و حسن روحانی گفت: «به نظر من این نگاه‌ها خیلی با هم متفاوت است.
تفاوت دیدگاه من با آقایان روحانی و پزشکیان روشن است و در بسیاری از موضوعات اختلاف‌نظر جدی داریم.» او افزود: «در سال ۹۸، زمانی که کشور درگیر ناآرامی‌ها و چالش‌های اقتصادی بود، من در دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه تبریز تاکید کردم که یک بی‌تدبیری در حال وقوع است و هزینه‌هایش را مردم خواهند داد. همان زمان هشدار دادم که نباید با تصمیمات عجولانه، فشار را بر دوش مردم گذاشت.»
باز دولت در سایه!
در پیوست آنچه گفته شد جلیلی در نشست روز دوشنبه با انتقاد جدی نسبت به سیاست خارجی دولت چهاردهم گفت که «برخی تصور می‌کنند مشکلات کشور با مذاکره با آمریکا حل می‌شود، در حالی که این نگاه غلط است.» اما جمله کلیدی آنجا بود که وی به دولت در سایه پرداخت و توضیح داد که «یکی از محورهای فعالیتش در «دولت سایه»، بررسی موضوعات کلان کشور از جمله معدن، حقوق کارگران و برنامه‌ریزی برای تبدیل پیشنهادها به قانون و اجراست تا «ثمرات آن در زندگی مردم دیده شود».
جلیلی در نشست دوشنبه، با فاصله‌گذاری صریح میان خود و روحانی و پزشکیان عملا تلاش کرد مرز گفتمانی روشنی میان گفتمان «وفاق، اعتدال و اصلاح» با گفتمان متبوعش موسوم به «ایستادگی» ترسیم کند. او ضمن تکرار نقدهای قدیمی خود نسبت به سیاست خارجی و نگاه به مذاکره، بار دیگر بر دکترین «خوداتکایی» تاکید کرد؛ اما نکته راهبردی‌تر که گزاره فوق را تایید می‌کند، نه تکرار انتقادات گذشته، بلکه اعلام رسمی تداوم فعالیت «دولت در سایه» بود؛ مفهومی که جلیلی از سال ۱۳۹۲ تا امروز به‌صورت مستمر از آن سخن گفته و آن را ابزاری برای رصد، نقد و مداخله در سیاست‌گذاری کشور می‌داند.
در واقع، جلیلی با این اقدام تلاش کرده است تا خود را در مقام «بدیل پزشکیان» و در نقش «منتقد» و از همه مهم‌تر موقعیت «جایگزینی» قرار دهد. از سوی دیگر، چنین اقدامی به معنای دمیدن در آتش منازعه‌ای است که بعید است به این زودی‌ها خاموش شود. با بازگشت دوباره واژگان «تسلیم» و «فرصت‌سوزی»، می‌توان انتظار داشت که در روزهای آینده موج تازه‌ای از تخریب‌ها و اتهام‌زنی‌ها علیه دولت‌های یازدهم، دوازدهم و چهاردهم آغاز شود؛ موجی که اتاق فکر رادیکال‌ها از مدت‌ها پیش تدارک دیده بود و حالا به بهانه‌ای تازه برای احیای حملات خود دست یافته است.
