ابعاد تازه از توقیف اموال ایران| پرونده کرسنت دوباره زنده شد
میزان بدهی وزارت نفت ایران به کرسنت حدود ۲.۹ میلیارد دلار ارزیابی شده است که هرماه جریمه‌هایی معادل ۱۳ میلیون دلار نیز به آن افزوده می‌شود
هفت صبح| دادگاه تجدیدنظر انگلستان و ولز در امور تجاری و بازرگانی اعتراض شرکت ملی نفت ایران به مصادره ساختمانش در لندن را وارد ندانست و همین موضوع سبب شد خانه شرکت ملی نفت ایران در لندن به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند (۱۲۵ میلیون دلار) مصادره شود. همین رای کافی بود تا بار دیگر این ماجرای کهنه سر زبان‌ها بیفتد. حالا مصادره اموال ایران، نه‌تنها بار حقوقی بلکه بار نمادین این پرونده را دوچندان کرده است.
قرارداد کرسنت در سال ۱۳۸۰ میان شرکت ملی نفت ایران و شرکتی اماراتی به امضا رسید. قراردادی ۲۵ساله برای صادرات گاز از میدان سلمان به شارجه که قرار بود روزانه ۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز را از ایران به امارات منتقل کند اما این توافق هرگز به مرحله اجرا نرسید و اختلافات حقوقی و اقتصادی از همان سال‌های نخست، بهانه‌ای برای توقف و سپس ابطال عملی آن شد.
از همان زمان، پرسش‌های بسیاری درباره نحوه تنظیم قرارداد، قیمت‌گذاری گاز، نقش واسطه‌ها و تصمیم‌های مدیریتی در وزارت نفت مطرح بود. با این حال در نبودِ شفافیت نهادی، هر دوره سیاسی روایت خاص خود را از این ماجرا عرضه کرد. از دولت‌های اصلاح‌طلب تا اصولگرا هر کدام بخشی از مسئولیت را متوجه دیگری دانستند و نتیجه، انباشتی از ابهاماتی شد که امروز در قالب احکام بین‌المللی، به بدهی چند میلیارد دلاری کشور تبدیل شده است.
رأی اخیر دادگاه بریتانیا مبنی بر توقیف اموال ایران در واقع اجرای یکی از احکامی است که در پی شکست ایران در داوری‌های بین‌المللی صادر شده بود. این حکم تنها بخشی از بدهی برآوردی بیش از دو میلیارد دلار را پوشش می‌دهد و برآورد می‌شود بهره آن ماهانه میلیون‌ها دلار به زیان کشور بیفزاید. اکنون پرسش اصلی این است که چگونه یک قرارداد تجاری، در گذر زمان به گره‌ای سیاسی، اقتصادی و حتی نمادین بدل شد؛ گره‌ای که بازکردنش نیازمند چیزی فراتر از مناقشات سیاسی داخلی است.
از مناقشه گازی تا پرونده‌ای سیاسی و انتخاباتی
در طول ۲۳ سال گذشته، سرنوشت پرونده کرسنت نه‌تنها در دادگاه‌های بین‌المللی که در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران نیز رقم خورده است. هرگاه کشور در آستانه انتخاباتی قرار گرفته یا تحولات عمده‌ای در دولت رخ داده، این پرونده دوباره از بایگانی بیرون آمده و به سوژه جدال‌های سیاسی بدل شده است. در انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ نیز این پرونده به یکی از محورهای مناظرات و گفت‌وگوها میان نامزدها تبدیل شد.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت اسبق، بار دیگر در معرض پرسش و نقد قرار گرفت؛ برخی از نامزدها او را مسئول مستقیم بروز این خسارت‌ها دانستند و گروهی دیگر تأکید داشتند که بخش بزرگی از مشکلات بعدی ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط دولت‌های بعدی بوده است. این رفت‌و‌برگشت‌های سیاسی نشان داد که پرونده کرسنت در ذهن سیاست‌ورزان بیش از آنکه موضوعی حقوقی و قراردادی باشد، به ابزاری برای تسویه‌حساب سیاسی و رسانه‌ای تبدیل شده است.
با وجود گذشت بیش از دو دهه، هنوز روشن نیست کدام تصمیم در چه زمانی بیشترین تأثیر را بر روند داوری گذاشته است. فقدان گزارش رسمی و مستند از سوی نهادهای مسئول، سبب شده روایت‌های پراکنده و بعضاً متناقض جای تحلیل دقیق را بگیرد. در نتیجه، جامعه نه از جزئیات تصمیم‌گیری‌ها آگاه است و نه از میزان واقعی خسارت‌ها. همین خلأ اطلاع‌رسانی، زمینه قضاوت‌های احساسی و گاه بی‌پایه را فراهم کرده و باعث شده هزینه یک تصمیم اقتصادی به بحران سیاسی مزمن بدل شود.
یکی از ابر بدهکار اران بانکی در تازه‌ترین پیام خود در شبکه‌های اجتماعی مدعی شد شرکت اماراتی «کرسنت» نه‌تنها ساختمان وزارت نفت ایران در لندن را به ارزش حدود ۱۲۵ میلیون دلار مصادره کرده، بلکه ۲.۳ میلیارد دلار از منابع مالی شرکت ملی نفت ایران نزد بانک «فرست اسلامی مالزی» را نیز توقیف کرده است. او افزود این همان بانکی است که به گفته وی، در زمان وزارت بیژن زنگنه باعث شد او سال‌ها در انفرادی نگهداری و مدیریت دارایی‌هایش به دیگران واگذار شود.
این متهم اقتصادی همچنین اظهار داشت که پس از مصادره این وجوه، شرکت کرسنت مبالغ را به یورو تبدیل کرده و در انتظار مجوز انتقال به یکی از بانک‌های سنگاپور است. به گفته او، میزان بدهی وزارت نفت ایران به کرسنت تا امروز به حدود ۲.۹ میلیارد دلار رسیده و ماهانه جریمه‌هایی معادل ۱۳ میلیون دلار نیز به آن افزوده می‌شود.
این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که هنوز هیچ مرجع رسمی داخلی یا بین‌المللی صحت آنها را تأیید نکرده اما انتشار این اظهارات در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور بار دیگر توجه افکار عمومی را به ابعاد مالی و حقوقی پرونده پرحاشیه کرسنت جلب کرده است. صرف‌نظر از صحت و سقم این ادعاها، چنین سخنانی بر پیچیدگی‌های پرونده افزوده و نشان داده است که ماجرا صرفاً میان دو شرکت محدود نمی‌شود، بلکه با زنجیره‌ای از معاملات و حساب‌های بین‌المللی گره خورده که شفاف‌سازی در آنها به‌مراتب دشوارتر از حد تصور است.
چرا هیچگاه روشنگری لازم در این پرونده انجام نشد و مردم باید تاوان بدهند؟
در پرونده کرسنت، بیش از هر چیز فقدان شفافیت نهادی به چشم می‌خورد. مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی هر یک در برهه‌ای وعده بررسی دادند اما هیچگاه نتیجه آن بررسی‌ها در دسترس عموم قرار نگرفت. در چنین خلأ اطلاعاتی، برداشت‌های سیاسی جای تحلیل کارشناسی را گرفت و هر دولت، روایت خود را به افکار عمومی عرضه کرد.
در حالی‌که شرکت ملی نفت ایران در مجامع بین‌المللی با احکام قطعی مواجه شد، در داخل کشور هنوز درباره اصل قرارداد، نرخ گاز، بندهای اختلاف‌برانگیز و نقش افراد مختلف توافقی وجود ندارد. نتیجه این ابهام، آن شد که افکار عمومی نه از مسئول مشخصِ خسارت آگاه است و نه از راهکاری که می‌تواند مانع تکرار چنین تجربه‌هایی شود.
در طول سال‌های اخیر، بخش زیادی از این هزینه‌ها از بودجه عمومی جبران شده یا قرار است با فروش دارایی‌های ملی پوشش یابد. به این ترتیب، مردمی که هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌های پشت پرده نداشته‌اند، بار مالی و تبعات آن را بر دوش می‌کشند. پرسش کلیدی آن است که چرا دستگاه‌های مسئول، در تمام این سال‌ها از گفت‌وگو با مردم و ارائه گزارش‌های شفاف خودداری کرده‌اند؟ آیا بیمِ پیامدهای سیاسی و جناحی باعث سکوت بوده یا ساختار تصمیم‌گیری در حوزه انرژی اساساً پاسخگو نیست؟
در هر دو صورت، پیامد نهایی یکسان است؛ باور روزافزون به اینکه هزینه خطاهای بزرگ همواره از جیب مردم پرداخت می‌شود. اکنون که بخشی از دارایی‌های کشور در خارج از مرزها در معرض مصادره قرار گرفته، دیگر نمی‌توان با سکوت یا وعده بررسی داخلی از کنار موضوع گذشت. جامعه که امروز تحت فشار اقتصادی، تورم و رکود قرار دارد، حق دارد بداند چگونه یک قرارداد تجاری به چنین مرحله‌ای رسیده و چه کسانی مسئول پاسخگویی هستند.
ضرورت فیصله دادن به پرونده در میانه بحران‌ها
ایران در پاییز ۱۴۰۴ در نقطه‌ای قرار دارد که با مجموعه‌ای از بحران‌های همزمان دست به گریبان است؛ از مشکلات اقتصادی و ارزی گرفته تا چالش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای. ادامه بلاتکلیفی در پرونده کرسنت می‌تواند فشار مضاعفی بر منابع کشور وارد کند. هر ماه تأخیر در تعیین تکلیف، به‌معنای افزایش بهره بدهی‌ها و گسترش دامنه احکام توقیف اموال ایران در کشورهای مختلف است.
ابعاد مالی این پرونده به اندازه‌ای بزرگ است که برخی کارشناسان هشدار می‌دهند اگر روند فعلی ادامه یابد، کشور ممکن است در سال‌های آینده مجبور به پرداخت خسارت‌های بیشتری شود. علاوه بر آن، با توجه به سازوکارهای داوری بین‌المللی، هرگونه مقاومت غیرمنطقی در برابر اجرای احکام می‌تواند به توقیف دارایی‌های جدیدی در خارج از کشور منجر شود.
در چنین شرایطی، لازم است دستگاه‌های حقوقی، دیپلماتیک و اقتصادی کشور با هماهنگی کامل و رویکردی فنی، راهی برای تسویه ساخت‌یافته و کاهش زیان‌ها بیابند. ایجاد یک کمیته تخصصی مرکب از کارشناسان حقوق بین‌الملل، اقتصاد انرژی و نمایندگان قوا می‌تواند نخستین گام برای خروج از بن‌بست باشد. این کمیته می‌تواند ضمن بررسی دقیق سوابق پرونده، راهکارهایی برای مذاکره، مصالحه یا بازنگری در نحوه پرداخت‌ها ارائه دهد.
در نهایت، باید پذیرفت که حل این مسئله تنها در گرو اقدام فنی و حقوقی نیست؛ بلکه به اعتماد عمومی گره خورده است. مردمی که سال‌هاست اخبار خسارت‌های میلیاردی را می‌شنوند بدون آنکه توضیح روشنی دریافت کنند، نیازمند اطمینان‌اند که نظام تصمیم‌گیری کشور از این تجربه تلخ درس گرفته است. اگر پرونده کرسنت همچنان در گرداب ابهام باقی بماند، نه‌تنها سرمایه اقتصادی که سرمایه اجتماعی کشور نیز بیش از پیش آسیب خواهد دید.
