تحریم ها آمدند تدبیر‌ها نیامدند
بازگشت تحریم‌ها از مدت‌ها پیش قابل پیش‌بینی بود اما دولت هیچ سناریوی آماده‌ای برای مدیریت اثرات اقتصادی و معیشتی این تصمیم در اختیار نداشت
هفت صبح، حسین فاطمی| فاطمه مهاجرانی، در روزهای پایانی هفته گذشته، در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای کنترل قیمت‌ها پس از فعال‌سازی مکانیسم ماشه گفته بود که «دولت مکلف است در مورد تأمین معیشت مردم، برنامه داشته باشد و این برنامه در حال نهایی شدن است.
امروز یکشنبه، ۱۳ مهر ۱۴۰۴، برنامه اقتصادی دولت برای آرایش جدیدی که در آن قرار گرفته‌ایم در جلسه هیئت دولت بررسی خواهد شد. پس از تصویب، وظیفه هر کدام از وزارتخانه‌ها و نقش آنان در شرایط فعلی مشخص خواهد شد. امیدواریم با آرایش جدید دولت در شرایط جنگی، مردم آسیب کمتری ببینند. همچنین موضوع کالابرگ که مورد تأکید رئیس‌جمهور است، اجرایی خواهد شد.»
این سخنان در ظاهر نشان از تلاشی برای سامان‌دهی اقتصادی کشور پس از بازگشت قطعنامه‌ها دارد؛ اما پرسش اساسی این است که چرا چنین تصمیمی، آن‌هم در این سطح از اهمیت، باید درست یک هفته پس از بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت و اعمال مجدد تحریم‌ها مطرح شود؟ مگر این روند قابل پیش‌بینی نبود؟
آیا بازگشت قطعنامه‌ها ناگهانی و غیرمنتظره اتفاق افتاد؟ برای افکار عمومی و حتی برای کارشناسانی که کمترین آشنایی با سازوکار اقتصاد و دیپلماسی دارند، روشن است که با هر تحول در سیاست خارجی، نخستین و فوری‌ترین واکنش، در بازارهای داخلی و معیشت مردم بروز می‌کند. پس چرا دولت تا رسیدن موج بحران صبر کرد؟
بازگشت تحریم‌ها، بحرانی که از پیش قابل پیش‌بینی بود
نکته نخست در تحلیل این وضعیت، نادیده گرفتن پیش‌زمینه‌ای است که از ماه‌ها پیش هشدارهای آن وجود داشت. مکانیسم ماشه و احتمال بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، موضوعی نبود که در روزهای اخیر ناگهان بر سر دولت آوار شود. از زمان ارسال نامه تروئیکای اروپا و آغاز گفت‌وگوهای پرتنش دیپلماتیک، تمام نشانه‌ها حکایت از فعال شدن دوباره قطعنامه‌ها داشت. حتی زمان‌بندی رسمی نیز روشن بود؛ یک ماه فرصت تا بازگشت احتمالی قطعنامه‌ها. در چنین شرایطی، طبیعی‌ترین انتظار از دولت این بود که برای هر دو حالت ممکن، چه بازگشت یا جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها آمادگی کامل سیاسی، اقتصادی و معیشتی داشته باشد.
اما آنچه امروز دیده می‌شود، وضعیتی است که در آن، نه دیپلماسی به سکانداری عراقچی به نتیجه رسیده و نه اقتصاد دولت چهاردهم آماده مقابله بوده است. دولت و تیم مذاکره‌کننده، در نهایت نتوانستند مانع فعال شدن تحریم‌ها شوند و هم‌زمان هیچ طرح اجرایی مشخصی برای مدیریت پیامدهای پس از آن در اختیار نداشتند. نتیجه، چیزی جز سردرگمی بازار و بی‌اعتمادی عمومی نیست.
واقعیت این است که نوسان قیمت‌ها، افزایش نرخ ارز و التهاب روانی بازار، از همان لحظه انتشار خبر بازگشت قطعنامه‌ها آغاز شد و به سرعت سفره مردم را هدف گرفت. البته اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم در روزهای منتهی به بازگشت قطعنامه‌ها این سیر صعودی قیمت‌ها به ضوح قابل مشاهده بود. لذا این روند کاملاً پیش‌بینی‌پذیر بوده است. هر تحلیل‌گر اقتصادی می‌دانست که چنین تصمیمی در شورای امنیت، به فاصله چند روز اثر خود را بر کالاهای وارداتی، قیمت ارز و تورم نشان خواهد داد. اینکه دولت تازه پس از مشاهده نتایج، به فکر «آرایش اقتصادی جدید» بیفتد، بیش از آنکه نشانه تدبیر باشد، یادآور غافلگیری است.
در واقع، مسئله اصلی فقط تصمیم دیرهنگام نیست، بلکه نبودِ مدیریت پیش‌دستانه است. دولت اگر پیش از بازگشت قطعنامه‌ها، سناریوهای اقتصادی را تدوین و اجرا می‌کرد، می‌توانست حداقل اثرات اولیه را مهار کند. اما اکنون که بحران آغاز شده و موج نخست تورم در راه است، تصمیم‌سازی تازه در سطح هیأت دولت چیزی جز واکنشی دیرهنگام به نظر نمی‌رسد.
فشار دوگانه بر مردم؛ تحریم‌های بیرونی و بی‌تدبیری درون‌زا
این روزها مردم خود را میان دو فشار هم‌زمان گرفتار می‌بینند؛ چون از یک سو با رفتار زورگویانه غربی‌ها و بازگشت تحریم‌ها دست به گریبانند و از سوی دیگر، بی‌کفایتی و تأخیر تصمیم‌گیری در داخل آثار خود را بر زندگی مردم دارد. ترکیب این دو عامل، فضایی ساخته که در آن روزنه‌های تنفس اقتصادی مردم بسته‌تر از همیشه است. در چنین شرایطی، وعده برنامه‌های جدید یا آرایش اقتصادی تازه، بیش از آنکه امیدآفرین باشد، رنگ و بوی تأخیر و توجیه به خود گرفته است.
وقتی تورم در مسیر صعودی قرار دارد، وقتی بازار ارز بی‌ثبات است و هر روز و هر ساعت به صورت آسانسوری بالا می‌رود و قدرت خرید طبقات پایین هر روز کمتر می‌شود، دیگر وعده «بررسی در جلسه دولت» معنای چندانی ندارد. مردم به چشم خود می‌بینند که تصمیمات دیرهنگام چگونه در عمل به گرانی کالاها، افزایش هزینه زندگی و کوچک‌تر شدن سفره‌شان منجر شده است.
تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است که نوسان‌های اقتصادی، بیشترین فشار را بر اقشار ضعیف جامعه وارد می‌کند. در حالی که بخش‌های برخوردارتر با دارایی‌های غیرنقدی یا پشتوانه‌های سرمایه‌ای می‌توانند از این نوسان‌ها عبور کنند، کارگران، بازنشستگان و طبقات متوسط عملاً در برابر تورم بی‌پناه‌اند. دولت اگر واقعاً دغدغه معیشت مردم را دارد، باید پیش از وقوع بحران، ابزارهای حمایتی را فعال کند، نه پس از آغاز بحران.
به علاوه، نمی‌توان از تأثیر روانی این وضعیت غافل شد. وقتی هر روز قیمت‌ها تغییر می‌کند و دولت هنوز در حال «چکش‌کاری» برنامه‌های خود است، اعتماد عمومی به تصمیمات اقتصادی فرو می‌ریزد. در چنین فضایی، حتی سیاست‌های درست نیز با تردید روبه‌رو می‌شوند. جامعه‌ای که بارها شاهد تصمیمات دیرهنگام بوده، به‌سختی می‌تواند به وعده‌های تازه باور کند.
