تداوم اقتصاد دولتی یا چرخش به سمت بخش خصوصی؟
تحریم‌های آمریکا علیه شبکه فروش نفت ایران، حتی با وجود اعلام حمایت چین و روسیه، مسیر صادرات را با اختلال جدی مواجه کرده است. در حالی‌که بودجه ۱۴۰۴ بر پایه صادرات ۱.۸۵ میلیون بشکه نفت بنا شده، تحقق این هدف با توجه به فشارهای امنیتی و اقتصادی بعید به نظر می‌رسد. کسری بودجه، اختلاف نرخ ارز نیمایی و آزاد، و تخصیص بخشی از درآمد نفتی به حوزه دفاعی، موجب شده تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو شود.
هفت صبح | پس از اسنپ بک و تشدید تحریم‌های آمریکا، مسیر فروش نفت ایران به چین به نظر نمی رسد با موانع جدی مواجه شود اما کسری بودجه، تورم بالا و نرخ بهره سنگین، اقتصاد کشور را در آستانه رکود تورمی قرار داده‌اند. در این شرایط، نقش‌آفرینی بخش خصوصی، حذف رانت‌های ارزی و اصلاحات ساختاری، به اولویت‌های حیاتی برای عبور از بحران بدل شده‌اند. اما همه اینها به تصمیمات دولت بستگی دارد.
درواقع پس از مکانیسم ماشه در حوزه فروش نفت، سؤال اصلی این است که آیا ایران می‌تواند نفت خود را به چین ارسال کند یا نه. در گام نخست باید توجه داشت که هیچ یک از قطعنامه های شورای امنیت درباره نفت نیست. از طرف دیگر چین و روسیه اعلام کرده‌اند که قطعنامه جدید را نمی‌پذیرند و به روابط قبلی با ایران ادامه خواهند داد. اما تحریم‌های آمریکا بسیار مهم‌ترند. در دو هفته اخیر، آمریکا شرکت‌ها و افراد مرتبط با فروش نفت ایران را تحریم کرده است، که نشان‌دهنده سخت‌گیری شدید در این حوزه است. بنابراین، حتی اگر چین خریدار باشد، رساندن نفت به آن کشور بسیار دشوار خواهد بود. چراکه برخی از بنادر چین تحریم شده اند و اجازه ندارند ناوگان در سایه ایران را راه دهند. البته این مساله به سیاست کلان چین و قیمت نفتی که آنها از ایران می خرند بستگی دارد.
در چنین شرایطی، ایران با تورم ۴۲ درصدی و رکود مواجه است. به همین دلیل این وضعیت ادامه نخواهد یافت و اینجا باید بخش خصوصی در اقتصاد ایران نقش آفرینی بیشتری بکند، چراکه این فشار اقتصادی بخشی از برنامه‌ای است که هدفش تضعیف ایران و کشاندن آن به مذاکره ناعادلانه است. اما همه‌چیز بستگی به تصمیمات دولت دارد: آیا همچنان به اقتصاد دولتی ادامه خواهد داد یا اصلاحات شجاعانه‌ای را آغاز خواهد کرد؟
در بودجه سال ۱۴۰۴، فرض شده بود که ایران روزانه ۱.۸۵ میلیون بشکه نفت با قیمت ۶۲ دلار صادر کند. اما در نیمه اول سال، تنها ۱.۵ میلیون بشکه با قیمت ۶۵ دلار صادر شده است. این یعنی حدود ۱۵ درصد از درآمد نفتی محقق نشده و کسری بودجه افزایش یافته است. اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم، شاید بتوان روزانه ۱.۳ میلیون بشکه صادر کرد. اما از این مقدار، چه سهمی در بودجه عمومی گنجانده خواهد شد؟ چراکه در شرایط کنونی ایران در حال بازسازی توان دفاعی خود است به همین دلیل احتمال اینکه بخشی از درآمد نفتی به این بخش اختصاص یابد وجود دارد.
برای تأمین ۱۲ میلیارد دلار واردات کالای اساسی، حداقل به ۵۷۰ هزار بشکه صادرات روزانه نیاز داریم. یعنی اگر بتوانیم روزانه ۱.3 میلیون بشکه صادر کنیم، می‌توانیم ارز کالای اساسی را تأمین کنیم. در این شرایط، دولت باید ارز را با نرخ نیمایی حدود ۷۰ هزار تومان بخرد و با نرخ 28500 تومان برای واردات کالا اختصاص دهد. این اختلاف نرخ، کسری بودجه شدیدی ایجاد می‌کند.
راهکار همیشگی برای تامین بودجه عمومی
به طور قطع برای تامین بودجه عمومی به راهکارهای دیگری نیاز است، به همین دلیل دولت قصد دارد ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند که بخشی از آن برای سررسید اوراق قبلی و بخشی جدید است. با کسری بودجه جدید، این رقم به ۷۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. برای فروش این اوراق، یا بانک مرکزی باید آنها را بخرد، یا به بانک‌ها و صندوق‌ها فشار بیاورد. اگر بانک مرکزی بخرد، تورم افزایش می‌یابد. اگر از منابع موجود جمع‌آوری شود، نرخ بهره بالا خواهد رفت. در هر دو حالت، با تورم شدید و رکود مواجه خواهیم شد.
در این شرایط، نرخ بهره ممکن است به ۴۰ درصد یا بیشتر برسد و تورم به ۵۰ درصد یا بالاتر. اینکه دقیقاً چه خواهد شد، بستگی به مسیر تأمین کسری بودجه، میزان فروش نفت و رفتار چین دارد. از طرف دیگر، فشار آمریکا بر شبکه فروش نفت ایران بسیار مؤثر خواهد بود. دولت ایران باید تصمیم بگیرد که آیا همچنان به توزیع رانت برای واگذاری کالاهای واردات و صادرات به افراد خاص ادامه خواهد داد یا بخشی از آن را حذف خواهد کرد و رقابت در این بخش ایجاد می کند: به طور قطع سیاست ها باید در راستای کاهش فشار اقتصادی اجرایی شود.
نحوه مواجهه دولت با فشارهای چندلایه‌ای
در ادامه این مسیر، آنچه بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند، نحوه مواجهه دولت با فشارهای چندلایه‌ای است که هم‌زمان از سوی تحریم‌های خارجی، ناترازی بودجه و بحران اعتماد داخلی بر اقتصاد ایران وارد می‌شود.
اگر دولت همچنان بر سیاست‌های تثبیتی و توزیع رانت ارزی پافشاری کند، شکاف میان نرخ‌های رسمی و آزاد بیشتر خواهد شد و مافیای ارز و شبکه‌های غیررسمی نیز قدرت بیشتری خواهند گرفت. این وضعیت، به‌جای کاهش فشار، آن را به لایه‌های پنهان‌تر اقتصاد منتقل می‌کند؛ جایی که شفافیت از بین می‌رود و فساد ساختاری جایگزین سیاست‌گذاری هدفمند می‌شود.
در چنین شرایطی، نقش بخش خصوصی نیز دچار دوگانگی خواهد شد. از یک‌سو، فعالان اقتصادی مولد که در چارچوب رسمی فعالیت می‌کنند، با افزایش هزینه‌های مالی، کاهش دسترسی به منابع و بی‌ثباتی بازار مواجه‌اند. از سوی دیگر، شبکه‌های واسطه‌ای و غیررسمی، مشابه آنچه در پرونده‌هایی مانند بابک زنجانی دیده شد، ممکن است بار دیگر فعال شوند؛ به‌ویژه اگر دولت برای تأمین ارز و فروش نفت، به مسیرهای غیررسمی و واسطه‌محور روی آورد. این بازگشت به اقتصاد سایه‌دار، اگرچه در کوتاه‌مدت برخی گره‌ها را باز می‌کند، اما در بلندمدت موجب فرسایش اعتماد عمومی، تضعیف نهادهای رسمی و افزایش هزینه‌های فساد خواهد شد.
در همین حال، بازارهای دارایی نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. نرخ بهره بالا، نقدینگی محدود و تورم فزاینده، موجب می‌شود که بازار سرمایه، مسکن، ارز و طلا هرکدام به‌نوعی درگیر نوسانات شدید شوند. سرمایه‌گذاران خرد، در نبود چشم‌انداز روشن، به سمت دارایی‌های نقدشونده‌تر و محافظه‌کارانه‌تر حرکت خواهند کرد. صندوق‌های درآمد ثابت، طلا، و ارز، بار دیگر به مأمن سرمایه‌های سرگردان تبدیل می‌شوند، در حالی‌که بازار سهام با خروج نقدینگی و افت معاملات مواجه خواهد شد.
در این میان، نرخ دلار به‌عنوان شاخص روانی اقتصاد، نقش کلیدی ایفا می‌کند. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، اگر دولت کسری بودجه را از پایه پولی تأمین کند، تورم به‌طور مستقیم بر نرخ ارز اثر خواهد گذاشت. در مقابل، اگر از منابع موجود و بازار پول استفاده شود، نرخ بهره افزایش خواهد یافت و فشار بر بنگاه‌ها بیشتر می‌شود. در هر دو حالت، نرخ دلار در نیمه دوم سال در ناحیه‌ای پرریسک قرار خواهد گرفت؛ ناحیه‌ای که فاصله آن با ارزش تورمی، می‌تواند به‌سرعت به نقطه واژگونی برسد.
بر اساس محاسبات تورمی، ارزش تورمی دلار در ابتدای مهر حدود 105هزار تومان برآورد شده است. اگر نرخ بازار بیش از 3۰ درصد از این مقدار فاصله بگیرد، وارد ناحیه زرد می‌شویم؛ جایی که ریسک نگهداری دارایی ارزی افزایش می‌یابد. اگر این فاصله به بیش از 4۰ درصد برسد، ناحیه قرمز آغاز می‌شود؛ ناحیه‌ای که تورم را تشدید می کند و در مقابل برای خریداران با کوچک‌ترین شوک سیاسی یا اقتصادی، می‌تواند با اصلاح شدید مواجه شود.
آنچه مسیر اقتصاد ایران را در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ تعیین خواهد کرد، نه صرفاً تحولات بین‌المللی، که تصمیمات داخلی است. آیا دولت حاضر است از نگاه کوتاه‌مدت عبور کند، اصلاحات ساختاری را آغاز کند، و به بخش خصوصی مولد میدان دهد؟ یا بار دیگر، اقتصاد به سمت شبکه‌های غیررسمی، واسطه‌گری، و توزیع رانت خواهد رفت؟ پاسخ به این پرسش، نه‌تنها مسیر نرخ ارز، تورم و رشد اقتصادی را تعیین می‌کند، بلکه آینده اعتماد عمومی، سرمایه‌گذاری، و تاب‌آوری اقتصاد ایران را نیز رقم خواهد زد.
