افزایش اعتماد با شفافیت مالی
انتشار دوره‌ای اطلاعات مالی و عملکرد نهادها، بهترین ابزار برای پیشگیری از سوءتفاهم‌هاست
هفت صبح، حسین فاطمی| ماجرای «هتل ۱۵طبقه شورای نگهبان در مشهد» در روزهای اخیر به یکی از بحث‌برانگیزترین سوژه‌های رسانه‌ای و فضای مجازی کشور تبدیل شد. موضوعی که از یک جمله در یک برنامه تلویزیونی آغاز شد، با واکنش‌های رسمی و تکذیب‌های مکرر ادامه یافت و در نهایت دوباره بحث کهنه اما مهم «شفافیت بودجه‌ای نهادها» را به صدر گفت‌وگوهای عمومی بازگرداند.
صرف‌نظر از درستی یا نادرستی خبر اولیه، آنچه از دل این ماجرا بیرون زد، حقیقتی بود که کمتر می‌توان آن را انکار کرد، جامعه امروز ایران دیگر به سادگی از کنار هرگونه خبر مربوط به منابع مالی و هزینه‌کرد نهادهای حاکمیتی عبور نمی‌کند. حساسیت عمومی به این دست اخبار آن هم در شرایطی که فشار معیشتی بر زندگی مردم روز به روز سنگین‌تر می‌شود، نشان می‌دهد هر شایعه‌ای می‌تواند همچون جرقه‌ای، بحثی بزرگ‌تر و فراگیرتر را در فضای عمومی شکل دهد.
یک ادعا، یک تکذیب و یک پرسش
جریان ماجرا روشن است، حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی‌قمی در برنامه تلویزیونی «سمت خدا» مدعی شد در سفر به مشهد شاهد یک هتل ۱۵ طبقه متعلق به شورای نگهبان بوده است. او حتی نقل قولی از گفت‌وگوی خود با برخی اعضای شورا را مطرح کرد. این ادعا خیلی زود در فضای مجازی و رسانه‌های داخلی و خارجی بازتاب یافت.
گاه با اغراق، گاه با جهت‌گیری‌های سیاسی اما طولی نکشید که مجری همان برنامه تلویزیونی، سخنان حسینی‌قمی را نادرست دانست و از شورای نگهبان عذرخواهی کرد. روابط عمومی شورا هم رسماً اعلام کرد «چنین هتلی، نه در مشهد و نه در هیچ نقطه دیگری وجود ندارد». توضیح تکمیلی آن بود که ساختمانی در مشهد در دست احداث است، اما نه هتل بلکه «مجتمع آموزشی- فرهنگی» پنج طبقه‌ای است که آن هم به‌دلیل مشکلات مالی نیمه‌کاره مانده.»
با این حال، ماجرا به پایان نرسید و حرف و حدیث‌های بعدی و تبعات پیرامونی آن ادامه دارد. در این بین، متنی بر حاشیه این هتل کماکان در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی مطرح است؛ که چرا اصل موضوع یعنی «مطالبه شفافیت در تخصیص و هزینه بودجه عمومی» همچنان برجاست. پرسش اصلی افکار عمومی دیگر این نیست که «هتل ۱۵طبقه ساخته شده یا نه» و این هتل به شورای نگهبان اختصاص دارد؟» اکنون پرسش این است که «هر نهادی با بودجه‌ای که از خزانه عمومی می‌گیرد چه می‌کند و چه میزان خدمت متناسب ارائه می‌دهد؟»
شفافیت؛ کلید بازگشت اعتماد
جامعه ایران سال‌هاست با چالش تورم، کاهش قدرت خرید و سختی معیشت دست و پنجه نرم می‌کند. سفره‌های مردم هر روز کوچک‌تر و فشار اقتصادی بیشتر شده است. روزه‌ها و ماه‌های پیش هم خبری از آینده خوبی نمی‌دهد. در چنین فضایی، هر خبر مربوط به پروژه‌های پرهزینه یا ساختمان‌های مجلل، خواه درست خواه نادرست، به سرعت ذهن‌ها را درگیر می‌کند و جدی‌ترین و مستقیم‌ترین آثار و تبعات را به دنبال دارد.
افکار عمومی در این شرایط بیش از همیشه به دنبال «پاسخ روشن» است. شفافیت مالی دقیقاً از همین‌جا اهمیت پیدا می‌کند. وقتی مردم ببینند نهادی ریز و درشت بودجه خود را آشکار کرده و عملکردش قابل ارزیابی است، بسیاری از سوءظن‌ها از بین می‌رود اما هر چقدر این شفافیت کمتر باشد، زمینه برای گسترش شایعه، سوءاستفاده رسانه‌های بیرونی و کاهش اعتماد اجتماعی بیشتر خواهد شد.
شفافیت البته تنها به انتشار ارقام بودجه محدود نمی‌شود. آنچه امروز جامعه به آن نیاز دارد، فرایند شفاف بودجه‌ریزی و گزارش‌دهی مداوم از عملکرد مالی نهادهاست؛ اینکه مشخص باشد هر ریال بودجه عمومی کجا هزینه می‌شود و چه دستاورد ملموسی برای مردم دارد.
خط باریک میان نقد و سوءاستفاده
ماجرای اخیر نشان داد که یک اظهارنظر نادقیق چگونه می‌تواند دستمایه جریان‌های معاند شود و اصل بحث را تحت‌الشعاع قرار دهد. وقتی کارشناس مذهبی در تلویزیون سخنی را بیان می‌کند، زمینه برای ایجاد موج رسانه‌ای فراهم می‌شود و نهادی که در متن ماجرا قرار گرفته، ناچار به تکذیب و دفاع می‌شود. در نتیجه، اصل موضوع که مطالبه به‌حق شفافیت است، در میان هیاهو گم می‌شود.
از این رو اهمیت دقت در بیان بیش از پیش آشکار است. نقد و پرسشگری حق طبیعی علما، کارشناسان، رسانه‌ها و مردم است؛ اما شرط اثرگذاری آن، اتکا به مستندات روشن و دقیق است. در غیر این صورت، همان مطالبه درست به‌راحتی تبدیل به سوژه‌ای برای سوءاستفاده خواهد شد. با همه اینها، پیام اصلی این ماجرا را نباید نادیده گرفت. حساسیت مردم نسبت به هرگونه هزینه‌کرد از منابع عمومی، امروز به نقطه‌ای رسیده که حتی یک شایعه می‌تواند سونامی بزرگ ایجاد کند. این یعنی ضرورت توجه فوری نهادها به مقوله شفافیت.
نهادهای حاکمیتی، دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های اقتصادی و فرهنگی، همگی در برابر افکار عمومی مسئول‌اند. چه بهتر که به جای واکنش‌های دفعی و تکذیب‌های موردی، از ابتدا با سازوکاری شفاف و منظم، اطلاعات مالی خود را منتشر کنند. این کار نه‌تنها اعتماد عمومی را تقویت می‌کند، بلکه از بروز چنین حاشیه‌هایی جلوگیری خواهد کرد.
همچنین در شرایطی که فشار اقتصادی کمر مردم را خم کرده و بار اصلی تحریم‌ها بر دوش آنان است، کوچک‌ترین ابهام در هزینه‌کرد بودجه می‌تواند به نقطه عطفی در تحولات اجتماعی بدل شود. مردم وقتی با مشکلات روزمره معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، نسبت به هر خبر مربوط به ساختمان‌های مجلل یا پروژه‌های پرهزینه، واکنشی سریع و تند دارند. این واکنش‌ها نه لزوماً از سر مخالفت سیاسی، بلکه از دل تجربه‌های زیسته و سختی‌های معیشتی برمی‌خیزد.
راهی جز شفافیت نیست
سؤال اصلی اینجاست که چگونه می‌توان جلوی تکرار چنین حاشیه‌هایی را گرفت؟ پاسخ روشن است و در دل شفافیت ساختاریافته و نهادینه نهفته است. به جای آنکه با گرفتار شدن در دور باطل، هر بار پس از انتشار یک شایعه یا ادعا، دستگاه‌ها وارد فرایند تکذیب و توضیح شوند، می‌توان با ایجاد سامانه‌های شفاف و گزارش‌های دوره‌ای، این مسیر را از ریشه بست.
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که انتشار عمومی بودجه، قراردادها، هزینه‌ها و گزارش‌های مالی، نه تنها به کاهش فساد و سوءتفاهم کمک می‌کند، بلکه سرمایه اجتماعی را نیز تقویت می‌سازد. اعتماد عمومی، سرمایه‌ای است که بدون آن هیچ نهادی نمی‌تواند کارکرد پایدار داشته باشد.
ماجرای «هتل ۱۵ طبقه شورای نگهبان» اگرچه در نهایت بدیهی بود که تکذیب شود، اما تلنگری جدی برای همه نهادهای کشور است که جامعه امروز ایران در برابر مسائل مالی حساس‌تر از همیشه عمل می‌کند. از این منظر، شاید بتوان گفت ماجرای اخیر بیش از آنکه درباره یک هتل باشد، درباره یک حقیقت واقعی است؛ اینکه شفافیت، تنها راه تقویت سرمایه اجتماعی و عبور از بحران اعتماد در جامعه امروز ایران است.
