سقـوط امپراتور برزیلی
تقابل لفظی ترامپ و احتمال تشدید فشارهای اقتصادی در قالب تعرفه‌های سنگین، می‌تواند سیاست خارجی برزیل را با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو کند
هفت صبح| محکومیت ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهور سابق برزیل به اتهام تلاش برای کودتا پس از شکست در انتخابات ۲۰۲۲، نه‌تنها رخدادی بی‌سابقه در تاریخ این کشور است، بلکه نقطه عطفی در سیاست معاصر آمریکای لاتین محسوب می‌شود. اکثریت قضات دیوان عالی برزیل در حالی این حکم را صادر کردند که بولسونارو از ابتدا تمامی اتهامات را رد کرده و خود را قربانی «شکار جادوگران سیاسی» خوانده است. با این حال، مستندات ارائه‌شده از سوی دادستانی، او را رهبر اصلی یک سازمان جنایی معرفی کرد که هدف آن ماندن در قدرت به هر قیمت بود.
محاکمه بولسونارو در عمل ورق تازه‌ای در تاریخ دموکراسی برزیل گشود. این نخستین بار است که یک رئیس‌جمهور پیشین، نه صرفا به اتهام فساد یا سوءمدیریت، بلکه به جرم سازماندهی برای براندازی نظم دموکراتیک محکوم می‌شود. این موضوع به‌طور طبیعی شکاف‌های سیاسی موجود را تشدید کرده است. از یک سو، هواداران بولسونارو با حمل پرچم و شعارهای «دفاع از آزادی»، این حکم را اقدامی سیاسی از سوی دولت لولا داسیلوا دانسته و در برخی شهرها تظاهرات کردند.
از سوی دیگر، مخالفان او، این حکم را نشانه بلوغ نظام قضایی و پایان مصونیت سیاسی مقامات عالی‌رتبه در برزیل قلمداد کردند. با وجود محکومیت سنگین بیش از ۲۷سال زندان و محرومیت انتخاباتی تا سال ۲۰۳۰، هنوز ابهامات فراوانی درباره آینده سیاسی بولسونارو و متحدانش وجود دارد. برخی تحلیلگران معتقدند احتمال عفو سیاسی یا تغییر آرایش قدرت در کنگره می‌تواند مسیر بازگشت او به عرصه قدرت را فراهم کند، در حالی که گروهی دیگر بر این باورند این حکم عملا پایان حیات سیاسی «ترامپ برزیل» است.
پیامدهای دیپلماتیک و سایه سنگین ترامپ بر روابط دو کشور
صدور این حکم نه‌تنها معادلات سیاسی داخلی برزیل را تغییر داده، بلکه روابط خارجی این کشور، به‌ویژه با ایالات متحده را تحت‌الشعاع قرار داده است. در نخستین واکنش، دونالد ترامپ، متحد دیرین بولسونارو و رئیس‌جمهور آمریکا، با لحنی تند این محکومیت را «شکار جادوگران» خواند و حتی از اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه برزیل سخن گفت.
ترامپ که خود پیشتر با پرونده‌های قضایی مشابهی در آمریکا دست‌وپنجه نرم می‌کرد، محاکمه بولسونارو را نشانه «تسویه‌حساب سیاسی» دانسته و این امر می‌تواند روابط شکننده دو کشور را بیش از پیش متشنج سازد. برزیل در دوره ریاست‌جمهوری لولا داسیلوا تلاش کرده است تا موازنه‌ای میان روابط با آمریکا و چین برقرار کند. با این حال، تقابل لفظی ترامپ و احتمال تشدید فشارهای اقتصادی در قالب تعرفه‌های سنگین، می‌تواند سیاست خارجی برزیل را با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو کند.
برخی ناظران معتقدند در صورتی که ترامپ روی موضوع اجرای حکم بولسونارو حساسیت به خرج دهد، این پرونده به موضوعی تنش‌زا در روابط دوجانبه بدل شود و حتی می‌تواند بر همکاری‌های اقتصادی و امنیتی دو کشور سایه بیفکند. از سوی دیگر، واکنش احتمالی سایر دولت‌های راست‌گرا در آمریکای لاتین و اروپا نیز اهمیت دارد.
محکومیت بولسونارو ممکن است برای برخی دولت‌ها پیام روشنی درباره محدودیت‌های سیاسی و قضایی باشد اما در عین حال، می‌تواند باعث همبستگی بیشتر جناح‌های راست افراطی در برابر آنچه «مهندسی سیاسی چپ‌گرایانه» می‌نامند، شود. این مسئله در صورت گسترش، نظم دیپلماتیک منطقه را دستخوش تغییر خواهد کرد.
شکاف سیاسی ـ اجتماعی و خطر بحران داخلی در برزیل
آنچه این پرونده را فراتر از یک محاکمه فردی قرار می‌دهد، پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن در داخل برزیل است. بولسونارو طی دوران ریاست‌جمهوری‌اش گفتمان تند راست‌گرایانه‌ای را ترویج کرد که با انتقاد از نخبگان سیاسی، رسانه‌ها و حتی نهادهای دموکراتیک همراه بود. این رویکرد، مشابه با راهبردهای دونالد ترامپ در آمریکا، جامعه برزیل را به‌شدت دوقطبی کرد. اکنون با صدور حکم محکومیت او، این شکاف‌های سیاسی و اجتماعی در معرض تعمیق بیشتر قرار گرفته است.
تظاهرات خیابانی هواداران بولسونارو و تهدید برخی گروه‌های افراطی به «مقاومت مدنی» نشان می‌دهد که اجرای این حکم می‌تواند بحران مشروعیت سیاسی را در برزیل تشدید کند. برخی تحلیلگران بر این باورند که در صورت حبس طولانی‌مدت بولسونارو، خطر افراطی‌شدن بخشی از هواداران او و حتی بروز خشونت‌های پراکنده در شهرهای مختلف وجود دارد. این سناریو به‌ویژه با توجه به سابقه حمله هواداران او به کنگره و کاخ ریاست‌جمهوری در ژانویه ۲۰۲۳، جدی تلقی می‌شود.
در چنین شرایطی، دولت لولا داسیلوا با چالشی چندلایه مواجه است؛ از یک سو، باید بر اجرای حکم و حفظ اقتدار قضایی تأکید کند و از سوی دیگر، مانع از فروغلتیدن کشور به ورطه درگیری‌های خیابانی و بحران سیاسی شود. آینده برزیل در گرو آن است که آیا این کشور می‌تواند میان عدالت‌خواهی و حفظ ثبات اجتماعی تعادل برقرار کند یا خیر؛ تعادلی که در صورت شکست، ممکن است این کشور را وارد دوره‌ای تازه از بی‌ثباتی و تلاطم سیاسی کند.
