جنگ با طعم مواد مخدر
بازگشت دکترین مداخله‌جویانه آمریکا به نیمکره غربی
هفت صبح| در روزهایی که دولت دوم دونالد ترامپ با شعار «مقابله با کارتل‌های مواد مخدر» سعی دارد دستورکار امنیتیِ نیمکره غربی را بازتعریف کند، اعزام سه ناوشکن موشک‌انداز «آیجیس» به آب‌های نزدیک ونزوئلا تنش‌های قدیمی واشنگتن–کاراکاس را وارد فاز تازه‌ای کرده است.
تهران این اقدام را «ماجراجویی خطرناک» و ناقض منشور ملل متحد خوانده و نیکلاس مادورو در پاسخ از بسیج میلیون‌ها نیروی «میلیشیا» خبر داده است. پرسش اصلی این است که نمایش قدرت ترامپ صرفا یک عملیات ضدقاچاق است یا پله‌ای دیگر در راه «قانونی‌سازی» فشار نظامی بر یک دولت نامطلوب؟ به‌ویژه آنکه این صفحه از بازی، پیامدهایی فراتر از ونزوئلا دارد و از حقوق بین‌الملل تا ژئوپلیتیک آمریکای لاتین را درگیر می‌کند.
از «مبارزه با کارتل‌ها» تا نمایش قدرت در کارائیب
بر اساس گزارش‌های رسمی و رسانه‌های جریان اصلی، رئیس‌جمهور ترامپ دستور اعزام سه ناوشکن موشک‌انداز کلاس «آرلی برک» مشتمل بر«یواس‌اس گریولی»، «یواس‌اس جیسن دانام» و «یواس‌اس سمپسون» را صادر کرده است. این شناورها با سامانه رزمی «آیجیس» و اختیارات گسترده‌تر برای رهگیری محموله‌های غیرقانونی، نقش نیروی دریایی را از «پشتیبان» به «کنشگر مستقیم» در ضدقاچاق ارتقا می‌دهند.
همزمان، منابع مختلف از الحاق واحدهای نیروی دریایی و اعزام هزاران نیروی نظامی سخن گفته‌اند؛ روایتی که با تشدید فشارهای قضایی–سیاسی علیه مادورو (از جمله افزایش پاداش اطلاعاتی برای بازداشت او به ۵۰ میلیون دلار) هم‌افزاست. این تغییر کلامی–عملی، «کارتل‌ها» را نه‌فقط تهدید جنایی، بلکه مخاطره‌ای «شبه‌تروریستی» قاب‌بندی می‌کند و در نتیجه ظرفیت به‌کارگیری قدرت نظامی را افزایش می‌دهد.
در سطح عملیاتی، حضور ناوشکن‌های آیجیس با قابلیت‌های پدافند هوایی، ضدزیردریایی و تهاجم دوربرد به‌سختی با مأموریت‌های کلاسیک گشت‌زنی ساحلیِ ضدقاچاق هم‌سنگ است. حتی اگر این استقرار در آب‌های آزاد و بیرون از ۱۲ مایل دریاییِ دریای سرزمینی ونزوئلا انجام شود، پیام سیاسی «قدرت‌نمایی» در جوار مرزهای یک کشور رقیب، به‌ویژه در متن خصومت حاد سیاسی، غیرقابل انکار است.
بسیج میلیونی و روایت «دفاع از حاکمیت»
واکنش ونزوئلا سریع و بلندصدا بود. مادورو در یک پیام تلویزیونی از «فعال‌سازی یک طرح ویژه» برای استقرار بیش از ۴.۵ میلیون نفر از «میلیشیای ملی بولیواری» در سراسر کشور خبر داد و این اقدام را «پوشش سراسری دفاعی» در برابر «تهدیدهای غریب و گزافه‌گویانه» آمریکا توصیف کرد.
اعداد اعلام‌شده مطرح‌اند، اما حتی اگر برآورد واقعی کمتر باشد، پیام بازدارنده روشن است که آن هم تاکید بر بسیج توده‌ای و پیوند «مدنی–نظامی» برای بالا بردن هزینه هرگونه ماجراجویی خارجی خواهد بود. از سوی دیگر، این بسیج داخلی ابزار سیاسی برای انسجام‌سازی درون رژیم نیز هست؛ تجربه‌ای که ونزوئلا در بحران‌های پیشین هم آزموده است.
این پاسخِ «انباشته و فراگیر» علاوه بر کارکرد نمادین، خطر محاسبه غلط را هم افزایش می‌دهد. چرا که هر برخورد کوچک دریایی یا هوایی در محیطی مملو از پیام‌های خصمانه می‌تواند به چرخه تشدید ناخواسته بینجامد. به‌علاوه، امنیتی‌سازی فضای داخلی به اسم مقابله با «توطئه خارجی» می‌تواند بر تنش‌های حقوق بشری بیفزاید؛ موضوعی که در رسانه‌های منطقه‌ای نیز بازتاب یافته است.
«نوبل صلح» و «پایان شش جنگ»؟ تناقضِ ادعای ترامپ با کلیدزدن بحران تازه در ونزوئلا
این استقرار تنها یک پرونده عملیاتی نیست؛ به روایتی از «صلح از رهگذر قدرت» گره خورده که ترامپ در سطح داخلی و بین‌المللی پیگیری می‌کند. او در ادبیات سیاسی خود، پایان‌دادن به جنگ‌ها را به‌عنوان دستاورد می‌فروشد و همزمان با «نشان‌دادن مشت آهنین» در برابر کارتل‌ها و «دولت‌های مسئله‌دار»، امتیاز بازدارندگی را طلب می‌کند.
اما هنگامی که تنها هشت ماه از آغاز دولت دوم ترامپ می‌گذرد و پویش نمادین برای «نوبل صلح» و ادعای «پایان شش جنگ» برجسته می‌شود، کلیدزدن بحران نظامی جدید، ولو با پوشش حقوقیِ «ضدقاچاق» عملا تناقضی محسوب می‌شود که منتقدان، آن را «منطقی‌سازی فشار نظامی با قاب‌بندی کیفری» می‌نامند. فارغ از صحت‌وسقم ادعاها درباره شمار «جنگ‌هایی» که قرار است پایان یابند، واقعیت میدانیِ امروز کارائیب نشان می‌دهد که لحن و ابزار انتخاب‌شده، به‌جای تنش‌زدایی، سیگنال تشدید ارسال می‌کند.
حقوق بین‌الملل و مرز باریک میان «اقدام پلیسی» و «تهدید به زور»
در این بین شاهد یک دوقطبی جدی پیرامون اقدام ترامپ علیه ونزوئلا هستیم. کما اینکه پشتیبانان استقرار ناوهای آمریکایی می‌گویند: «دریای آزاد، آزادی کشتیرانی و مأموریت ضدقاچاق.» و مخالفان می‌پرسند که «اگر هدف نهایی، واداشتن یک دولت به تغییر رفتار از رهگذر تهدید نظامی است، آیا این با اصل بنیادین منع تهدید یا توسل به زور در منشور ملل متحد سازگار است؟»
ماده ۲(۴) منشور، تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت‌ها را منع می‌کند. اما تمایز فنی این موضوع نیز مهم است. چون حضور نظامی در آب‌های بین‌المللی فی‌نفسه غیرقانونی نیست؛ اما اگر با لفاظی‌ها و قواعد درگیریِ توسعه‌یافته همراه شود، می‌تواند به‌عنوان «تهدید به زور» تلقی شود؛ به‌ویژه وقتی دولت هدف، آن را مقدمه‌چینی برای اقدام خصمانه می‌داند.
در برابر این انتقاد، کاخ سفید به «تروریستی» خواندن برخی کارتل‌ها و گروه‌های تبهکارِ منطقه اشاره می‌کند تا مداخله را نه علیه یک دولت، بلکه علیه «سازمان‌های تهدیدزا» توجیه کند. بااین‌حال، حتی در چارچوب «مبارزه فراملی علیه تروریسم مواد مخدر»، استفاده فرامرزی از زور بدون رضایت دولت میزبان یا مجوز شورای امنیت، محل نزاع حقوقی جدی است.
برخی استدلال‌ها به دکترین «ناتوان/نامتمایل» (unable or unwilling) ارجاع می‌دهند، اما این دکترین، نه اجماع دارد و نه نسخه سفید امضایی برای عملیات نظامی نزدیک مرزهای یک کشور مستقل است. از این‌رو، تبدیل مأموریت ضدقاچاق به پلتفرم فشار ژئوپلیتیک، بستر سایش بیشتر با هسته سخت حقوق بین‌الملل است.
هشدار کلمبیا، دو‌قطبی‌سازی آمریکای لاتین
حساسیت ژئوپلیتیکی کارائیب دو وجه دارد؛ نخست، سابقه طولانی مداخلات و «دکترین‌ها»ی آمریکایی در نیمکره غربی که هر تحرک نظامی را به‌سرعت سیاسی می‌کند؛ دوم، شبکه‌های اقتصادی–اجتماعی فراملی (از انرژی تا مهاجرت و مواد مخدر) که اثرات سرریز می‌آفرینند.
در این زمینه، هشدار صریح گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا که حمله به ونزوئلا را «بدترین اشتباه» و مسیری به‌سوی «سوریه‌ای شدن» می‌داند، مهم است. چرا که او به‌درستی بر این نکته انگشت می‌گذارد که شعله یک بحران فراگیر، در مرزهای کلمبیا خاموش نمی‌ماند.
همزمان، وزارت خارجه ایران با وزن‌دادن به بُعد حقوقی‌نهادی، این استقرار را نقض آشکار منشور ملل متحد و برهم‌زننده صلح و امنیت منطقه خوانده است. از نگاه تهران که روابط سیاسی و نفتی دیرپا با کاراکاس دارد، «نظامی‌سازیِ کارائیب» نشانه بازگشت به الگوی «مداخله‌گرایی» است و باید در سطح شورای امنیت مورد توجه قرار گیرد. چنین موضعی، افزون بر همسویی سیاسی با ونزوئلا، نشان می‌دهد هر تشدیدی در حیاط خلوت آمریکا می‌تواند به‌سرعت بُعدی بین‌المللی بیابد و وارد بازی‌های بزرگ‌تر شود؛ از بازار انرژی گرفته تا صف‌بندی‌های حقوقی در نهادهای چندجانبه.
در داخل آمریکای لاتین، این بحران می‌تواند مرزبندی‌های سیاسی را دوباره پررنگ کند. یعنی دولت‌هایی که با ادبیات «حاکمیت ملی» و «ضد‌مداخله» شناخته می‌شوند محتاط یا منتقد خواهند بود؛ دولت‌های نزدیک‌تر به واشنگتن نیز ممکن است در سطح بیانیه‌ای حامی «مبارزه با کارتل‌ها» باشند، اما همچنان از هر اقدام نظامیِ مستقیم فاصله بگیرند.
زیرا هزینه‌های امنیتی و اجتماعیِ یک درگیری طولانی‌مدت، از مهاجرت تا اختلالات مرزی، عمدتا بر دوش همین کشورها خواهد بود. در این میان، نقش نهادهای منطقه‌ای (سازمان کشورهای آمریکایی و ترتیبات دفاعی) می‌تواند تعیین‌کننده باشد. چون اگر مسیر، از «همکاری اطلاعاتی و پلیسی» عبور کند و به «تهدید نظامی» برسد، شکاف‌های قدیمی دوباره عمیق می‌شوند.
مرز باریک «بازدارندگی» و «تشدید»
اعزام ناوشکن‌های آیجیس به نزدیکی ونزوئلا در ظاهر، بخشی از یک راهبرد ضدقاچاق است؛ اما در بطن خود، آزمونی برای سه چیز است: ۱) توان واشنگتن برای «امنیتی‌سازیِ جرم سازمان‌یافته» و فشار بر دولت‌های مزاحم؛ ۲) مهارت کاراکاس در بهره‌برداری سیاسی از تهدید خارجی برای انسجام داخلی؛ ۳) ظرفیت حقوق بین‌الملل برای مهار «تهدید به زور» در دوران روایت‌های موسع از تروریسم و جرم فراملی.
در کوتاه‌مدت، محتمل‌ترین مسیر، «برتری نمادین» بدون درگیری مستقیم است. به بیان دیگر، گشت‌زنی‌های پرصدای دریایی، مانورهای رسانه‌ای دو طرف، بسیج داخلی در ونزوئلا و محک زدن اراده متحدان منطقه‌ای. اما هرچه مدت حضور و دامنه اختیارات عملیاتی افزایش یابد، خطر حادثه، محاسبه غلط و نقطه بی‌بازگشت هم بالا می‌رود، به‌ویژه اگر درون ونزوئلا، نیروهای مسلح یا شبه‌نظامیان محلی بر اثر یک برخورد محدود، دست به واکنش‌های غیرقابل پیش‌بینی بزنند.
در میان‌مدت، واشنگتن اگر قصد دارد روایت «ضدقاچاق» را معتبر نگه دارد، ناگزیر است نشان دهد که این حضور به دستاوردهای قابل‌اندازه‌گیری در زنجیره قاچاق انجامیده، نه صرفا به ارتقای فشار ژئوپلیتیک علیه کاراکاس. در غیر این صورت، منتقدان داخلی و خارجی، این سیاست را به‌عنوان «تشدیدِ بی‌حاصل» قاب‌بندی خواهند کرد.
در مقابل، کاراکاس برای آنکه روایت «دفاع از حاکمیت» را از دایره شعار به میدان کارآمدی ببرد، باید از تشدید بیش‌ازحد نظامی‌گری داخلی که موجد نقض حقوق و آزادی‌هاست پرهیز کند؛ زیرا همین امر می‌تواند برای واشنگتن خوراک مشروعیت‌ساز فراهم کند.
در نهایت، اگر هدف واقعی «کاهش خشونتِ ناشی از اقتصاد مواد مخدر» است، ابزار نظامی تنها بخشی از پاسخ است و بدون مسیرهای دیپلماتیک، سازوکارهای همکاری اطلاعاتی چندجانبه، کاهش تقاضا و کنترل جریان‌های مالیِ کارتل‌ها، به نتیجه پایدار نمی‌رسد. در غیر این صورت، کارائیب یک‌بار دیگر به صحنه‌ای بدل می‌شود که در آن «نمایش قدرت» جای «حل مسئله» را می‌گیرد و هر دو طرف، به‌جای امنیت بیشتر، ناخواسته به تولید ناامنی ساختاری کمک می‌کنند.
