چه کسی وزیر اقتصاد می‌شود؟
انتخاب وزیر اقتصاد به مرحله حساس رسیده و رقابت میان چهره‌های با تجربه و چهره‌های جوان برای هدایت بسته اقتصادی دولت شدت گرفته است. وزیر جدید باید با مدیریت بحران‌های مالی، بانکی و سرمایه‌گذاری، چهره اقتصادی دولت را در سه سال آینده شکل دهد.
هفت صبح| رایزنی‌ها برای انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی به نقطه حساس رسیده و موقعیت وزارت اقتصاد بیش از هر وزارتخانه‌ای به کانون کشمکش‌ها و امیدها بدل شده است. فراتر از وزن اقتصادی این وزارتخانه، به‌خاطر آنکه سکان «بسته اقتصادی دولت» عملاً در اختیار وزیر اقتصاد قرار می‌گیرد؛ کسی که باید کسری بودجه، اصلاحات مالیاتی، بحران بانکی، تقویت سرمایه‌گذاری و اعتماد بازار سرمایه را همزمان مدیریت کند. از میان نام‌هایی که این روزها در محافل سیاسی و اقتصادی زمزمه می‌شود، هفت چهره اصلی برجسته‌ترند.
این چهره‌ها هرکدام مزایا، سوابق و چالش‌های خاص خود را دارند. اما نکته مهم آن است که لابی‌های پنهان، سوابق تنش‌های مدیریتی و صف‌بندی‌های درون‌جناحی نیز در انتخاب نهایی بی‌تاثیر نخواهد بود. وزیر اقتصاد جدید، علاوه بر مدیریت یک وزارتخانه، معمار هماهنگ‌کننده تمام بسته‌های اقتصادی کشور خواهد بود؛ از بانک مرکزی و سازمان برنامه گرفته تا بورس و مالیات و مسائل مالی تجارت خارجی. در فضای تلاقی تجربه، فشار سیاسی و مطالبات جدید اقتصادی، آیا دولت به «چهره‌ای امتحان‌پس‌داده» اعتماد خواهد کرد؟ یا جوانی که ریسک‌پذیرتر است، هرچند تجربه مدیریت بحران بزرگ را نداشته باشد. پاسخ به این سوال، در روزهای آینده، چهره اقتصادی دولت را برای سه سال آینده مشخص خواهد کرد.
علی طیب‌نیا/ طبیب اقتصاد با چالش‌های سیاسی
استاد اقتصاد دانشگاه تهران و وزیر اسبق اقتصاد دولت یازدهم، با کارنامه‌ای موفق در مهار تورم، انضباط مالی و تعامل نهادی با بانک مرکزی. در دوره‌ای که اقتصاد ایران به شدت درگیر رکود تورمی بود، از او به‌عنوان «طبیب اقتصاد» یاد شد. ویژگی ممتاز او، درک دقیق از سازوکارهای مالی دولت و برنامه‌ریزی برای ثبات میان‌مدت بود. با این حال، بازگشت طیب‌نیا به کابینه با چالش‌هایی مواجه است. از جمله تضاد دیدگاهی و مدیریتی میان او و محمدجعفر قائم‌پناه که سابقه اختلافات فنی جدی در دولت دارند. برخی منابع، این تنش را به‌عنوان مانعی جدی در راه بازگشت طیب‌نیا تلقی می‌کنند. همچنین عدم گرایش او به جناح‌های سیاسی فعال در دولت فعلی، سهم‌خواهی سیاسیون را در تصمیم‌گیری نهایی دشوارتر کرده است.
شمس‌الدین حسینی/ وزیر دوران تحریم
اقتصاددان و سیاست‌گذار دوران دولت احمدی‌نژاد، با تجربه‌ای وسیع در مواجهه با فشارهای تحریمی، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و توسعه بازارهای مالی. از جمله دستاوردهای او، توسعه بورس انرژی و تلاش برای متنوع‌سازی منابع درآمدی دولت بود.اما حساسیت افکار عمومی نسبت به میراث اقتصادی دولت نهم و دهم و همچنین نقدهایی در خصوص کاهش شفافیت مالی دولت در سال‌های پایانی مسئولیتش، ممکن است هزینه بازگشت او را بالا ببرد.
سیدکامل تقوی‌نژاد/ چهره مالیاتی و اجرایی
دارای سابقه ریاست سازمان امور مالیاتی، معاونت وزارت اقتصاد و حضور در بدنه مدیریتی بیمه و بانک. یکی از معدود مدیران باسابقه‌ای است که از دوران بعد از انقلاب، پیوسته در ساختار اقتصادی کشور ایفای نقش کرده است.در دوره مسئولیتش، پیش‌نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تدوین و طرح جامع مالیاتی اجرا شد. گرچه کمتر رسانه‌ای و نه‌چندان محبوب میان تکنوکرات‌هاست، اما برخی او را گزینه‌ای «امن» و «بدون حاشیه» می‌دانند.
سیدعلی مدنی‌زاده / نظریه‌پرداز نسل جدید
دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و عضو سابق شورای هماهنگی اقتصادی دولت. از منظر فکری، یکی از طراحان سیاست‌های مقابله با تورم و بازآفرینی رابطه دولت با بازار سرمایه است.گرچه تجربه مدیریتی محدودی دارد، اما در سطح کلان به‌عنوان ذهنی تحلیل‌گر و استراتژیک شناخته می‌شود. برخی منابع، مدنی‌زاده را گزینه مطلوب تیم اقتصادی مجلس می‌دانند، اما احتمالاً برای نقش‌های مشورتی یا معاونت‌های وزارت اقتصاد، مناسب‌تر از صندلی وزارت باشد
حمید پاداش / چهره دانشگاهی با حمایت‌های پنهان
اقتصاددان رفتاری و چهره‌ای کمتر شناخته‌شده در افکار عمومی. دارای سابقه تدریس در دانشگاه‌های معتبر و آشنا با نظام حکمرانی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه.خبرها حاکی از آن است که مهدی جهانگیری، برادر معاون اول اسبق رئیس‌جمهور، با واسطه‌گری از دفتر محمدرضا عارف در حال لابی برای معرفی او به‌عنوان گزینه نهایی است.نگاه اصلاح‌گر پاداش به ساختارهای انگیزشی دولت و تمرکز بر بهره‌وری نهادی، از او چهره‌ای متفاوت ساخته، اما نبود تجربه اجرایی مستقیم، او را در معرض نقد قرار داده است.
سیدمحمدهادی سبحانیان / جوان اهل عمل
از چهره‌های جوان اما دارای سابقه اجرایی مهم. در وزارت اقتصاد به‌عنوان معاون اقتصادی و سپس قائم‌مقام وزیر، در اصلاح وضعیت مالیاتی نقش آفرینی کرد. از دید مدافعانش، او مصداق نسلی از جوانان «با کارنامه» است، نه صرفاً جوان.هرچند همچنان با نقدهایی درباره محدودیت تجربه در سطح ملی و نداشتن روابط سیاسی کافی مواجه است
حجت‌الله صیدی / چهره اجرایی با دستاوردهای ملموس
از معدود گزینه‌هایی است که نه یک نظریه‌پرداز صرف، بلکه مدیر اجرایی موفق در میدان بحران بوده است. صیدی در شرایطی سکان بانک صادرات ایران را در دست گرفت که بانک تحت تحریم، زیان‌ده و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بود. با راهبردی متکی بر اصلاح مالی، فروش دارایی‌های منجمد، تمرکز بر افزایش کارمزدها و تقویت شفافیت، موفق شد بانک را از ورشکستگی نجات داده و به سودآوری مستمر برساند. او همچنین در هلدینگ غدیر نقشی کلیدی در افزایش بهره‌وری، حذف رانت‌های پنهان و جذب سرمایه از بازار سرمایه ایفا کرد. در مقایسه با سایر گزینه‌ها، صیدی به واقعیت‌های بنگاهی اقتصاد ایران و ابزارهای مهار بحران مالی آشناتر است.از سوی دیگر، با اینکه کمتر در رسانه‌ها دیده شده، اما دستاوردهایش در بورس و شبکه بانکی، به او مشروعیت تکنوکراتیک ویژه‌ای داده است.
پرسش‌های بی‌پاسخ
هنوز هم برای بسیاری از تحلیلگران مشخص نیست که کدام جریان، در ساخت قدرت اقتصادی دولت چهاردهم، دست بالاتر را دارد. مثلاً آیا حمایت عارف در دولت فعلی امتیاز محسوب می‌شود یا تهدید؟ آیا تضاد طیب‌نیا و قائم‌پناه، به لحاظ ساختاری قابل جمع است یا نه؟ در بسیاری از دولت‌ها وزیر اقتصاد عملاً یا با رئیس کل بانک مرکزی هماهنگ بوده یا تضاد آنها عامل ناکامی سیاست‌ها شده است. آیا رئیس‌جمهور بعد از انتخاب وزیر اقتصاد و کسب رای اعتماد، به سراغ هماهنگ سازی بانک مرکزی خواهد رفت؟
چالش رای اعتماد و ضرورت آماده‌سازی پارلمان
انتخاب وزیر اقتصاد در درون کابینه و حلقه‌های سیاسی پایان نمی‌یابد و مرحله حساس‌تر، رای اعتماد در مجلس است که تعیین‌کننده عضویت در کابینه و توان اجرایی او خواهد بود. هر یک از گزینه‌ها باید علاوه بر ارائه برنامه اقتصادی، توان لابی با نمایندگان و جلب حمایت فراکسیون‌های مختلف را نیز داشته باشد. این به معنای تسلط بر مباحث فنی و در عین حال مهارت دیپلماتیک در مذاکرات با طیف متنوع نمایندگان است. از این رو، شناخت دقیق اولویت‌های منطقه‌ای و خواسته‌های صنفی نمایندگان و همچنین ارایه پلن شفاف و متقاعدکننده برای مدیریت بحران‌های کسری بودجه، تورم و اصلاح نظام بانکی، پیش‌شرط عبور موفق از مرحله رای اعتماد است.
