کاربر گرامی

برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدئو ها باید در وب سایت هفت صبح ثبت نام نمایید

با ثبت نام و خرید اشتراک به نسخه PDF روزنامه، مطالب و ویدئو‌های اختصاصی و تمامی امکانات دسترسی خواهید داشت.

کدخبر: ۵۷۸۹۰۵
تاریخ خبر:

عمارت قدیمی باب‌ همایون | ‌وزیر اقتصاد در ایران تا چه اندازه تعیین‌کننده است؟

عمارت قدیمی باب‌ همایون | ‌وزیر اقتصاد در ایران تا چه اندازه تعیین‌کننده است؟

تحلیلی بر نقش وزارت اقتصاد بر سیاست‌های پولی و مالی‌ کشور به بهانه استیضاح عبدالناصر‌ همتی

هفت صبح| دو روز پیش مجلس به تهدیدهایش عمل کرد و نه‌تنها عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد را به استیضاح کشید بلکه در نهایت رای به برکناری او داد. واکنش همتی به این اتفاق لبخند و وعده بازگشت به دانشگاه بود و واکنش بازارها عقب نشینی. البته یک عقب نشینی متزلزل. دلار امروز دیروز نزدیک به دو کانال پایین تر از آخرین روزی که همتی وزیر اقتصاد بود کارش را شروع کرد اما به سرعت یک کانال بالا کشید.

 

کارشناسان با وجود این واکنش محتاطانه بازار، برکنار همتی را یک سیگنال دیگر از بی‌ثباتی اعلام کردند‌ گفتند که اگر این اتفاق در میان مدت تاثیر افزایشی بر بازار نداشته باشد در بهترین حالت بی‌تاثیر خواهد بود و ارز و سکه و دلار در نهایت مسیری را طی خواهد کرد که فاکتورهای مهم دیگر تعیین کنند اما آیا واقعا وزیر اقتصاد تا این اندازه بر بازار و به طور کلی فضای اقتصادی کشور بی تاثیر است؟ اساسا وزیر اقتصاد در ایران تا چه اندازه تعیین کننده است؟ 

 

  وزارت اقتصاد از کجا آمد؟ 

خلاف بعضی از وزارتخانه‌های قدیمی‌که در ایران تقریبا عمری به اندازه خود دولت دارند مثل وزارت جنگ، وزارت اقتصاد بسیار وزارت خانه جدیدی محسوب می‌شود که تاسیسش به دهه 40 بر می‌گردد و حتی اسمش هم با علینقی عالیخانی گره خورده است. به این صورت که در این دهه اوج گیری اختلافات وزارت صنایع و وزارت بازرگانی به اوج خود رسیده بود، اولی راه حال خروج از رکود اقتصادی را تقویت تولید داخل و سخت‌گیری به واردات می‌دانست و دومی‌بر آزاد سازی تجارت و واردات و همچنین حمایت حداکثری از صادرات تاکید می‌کرد.

 

این اختلافات با برنامه‌های اقتصادی پهلوی دوم و بلند پروازی‌های شاه همزمان بود و کاری کرد که اطرافیان او سراغ چهره ویژه ای مانند علینقی عالیخانی بروند و به او پیشنهاد تاسیس وزارت‌خانه‌ای را بدهند که فراتر از منافع و مسئولیت‌های وزارت‌خانه‌های دیگر سیاست گذاری کلی اقتصادی را به دست بگیرد. آنها حتی هنوز برای این وزارت‌خانه اسمی ‌هم نداشتند و نام وزارت اقتصاد پیشنهاد خود عالیخانی بود که خودش هم متولی تشکیل و اداره آن شد.

 

خیلی از کارشناسان می‌گویند که اگرچه اقدامات عالیخانی برای برهه ای منجر به شکوفایی اقتصادی شد اما به دلایل مختلف وزارت اقتصاد از همان موقع تا به حال که نزدیک به 60 سال از تشکیلش می‌گذرد هیچ وقت نقش روشنی در سیاست گذاری‌های کلان اقتصادی نداشته، در واقع در مورد این وزارت‌خانه همه چیز بیشتر از هرچیز به شخصیت خود وزیر اقتصاد مربوط بوده است اگر او مهره مهمی‌در دولت بوده و اتوریته خوبی داشته نقش وزارت اقتصاد هم پررنگ شده اما اگر شخص وزیر مهره خیلی موثری نبوده که بتواند لابی سنگینی داشته باشد، نقش وزارتخانه اش کم رنگ بود است. حالا سوال این است که همتی کدام یکی از اینها بود؟ 

 

  یک هماهنگ کننده 

طبق قانون، وزارت اقتصاد در ایران بیشتر از چیز نقش هماهنگ کننده دارد. در واقع این وزارت‌خانه باید کاری کند که سیاست‌های مختلف اقتصادی در تضاد با تصمیم‌های کلان نباشند. قاعدتا این سیاست‌های کلان را اول برنامه‌های توسعه ای بلند مدت مانند برنامه‌های توسعه 5 ساله و بعد، قانون بودجه سالانه تعیین می‌کنند. البته در عمل علاوه بر همه اینها خروجی‌های جلسات سران قوا، وعده‌های مختلف دولت، نگاه کلی مجلس و البته وضعیت ارتباطات بین المللی اقتصادی دولت، همگی سیاست‌هایی را برای هماهنگی به وزارت اقتصاد منتقل می‌کنند. 

 

حالا اینکه وزارت‌خانه خودش تا چه اندازه صاحب رای و نظر و تعیین کننده خط مشی دولت باشد بستگی به خود وزیر هم دارد. برای اینکه پیچیدگی کار وزیر اقتصاد را بدانید بد نیست به موقعیت آن در کنار نهادهایی که تاثیر اقتصادی بسیار زیادی دارند توجه کنید، نهادهایی که بعضی از آنها زیر مجموعه دولت هستند مانند وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان حسابرسی و... و بعضی دیگر که بازیگران مهمی‌هستند اما زیر مجموعه دولت نیستند مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس، بخش‌های اقتصادی سپاه پاسداران و... ‌ پس اعتبار و قدرت لابی گری وزیر اقتصاد بسیار مهم است. همین ابهام در نقش اقتصادی وزارت اقتصاد در عین حال که می‌تواند این وزارت‌خانه را کم تاثیر نشان دهد، ظرفیت زیادی هم برای اثرگذاری دارد.

 

مثلا خیلی‌ها می‌گویند که در دولت رئیسی، احسان خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد بیشتر از اینکه خودش کاراکتر اقتصادی تعیین کننده‌ای باشد، پیش برنده سیاست‌های محمد مخبر بود. البته دولت هم در این مورد تعارفی نداشت و شخص رئیس جمهور در کوران اختلافات مخبر و محسن رضایی چندین بار اعلام کرد که فرمانده اقتصادی دولت، مخبر است اما در دولت پزشکیان ماجرا به کلی متفاوت بود.

 

همان موقع که همتی به عنوان گزینه وزارت اقتصاد معرفی شد زمزمه‌هایی شنیده می‌شد درباره اینکه او شروط زیادی برای پذیرش این نقش تعیین کرده است. در واقع گفته وضعیت اقتصادی بهتر نخواهد شد تا وقتی که یک سری سیاست‌ها اعمال شود مثلا در حوزه ارز او مدافع تک نرخی شدن بوده و قول گرفته که بتواند اقتصاد را در این مسیر هدایت کند همانطور که مدتی پیش ارز نیمایی با تصمیم وزارت اقتصاد حذف شد.

 

اتوریته اقتصادی همتی در دولت پزشکیان آن قدر از نظر عده ای از کارشناسان سنگین بود که می‌گفتند محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی به شرطی در سمتش ابقا شده که سیاست‌های شخص همتی در بازار ارز هم جریان داشته باشد. این گروه از کارشناسان اینکه همتی بیشتر از فرزین در مورد بازار ارز اظهار نظر می‌کرد و سیاست‌های فعلی و آینده دولت را تشریح می‌کرد، گواه این تحلیل اعلام می‌کردند. 

 

کدخبر: ۵۷۸۹۰۵
تاریخ خبر:
ارسال نظر