علی اصغر پیوندی به زندان میرود؛ چهار سال حبس برای رئیس سابق هلال احمر
![علی اصغر پیوندی به زندان میرود؛ چهار سال حبس برای رئیس سابق هلال احمر](https://cdn.7sobh.com/thumbnail/uYbPexd01m7V/mplrKFaRlbMrw__LR0BO23SAIhAOCfR1Ma8tLslqfPLPg8LUld4nriyFd47s988b/%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1+%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C.jpg)
جزئیات محاکمه به اتهام اختلاس، تحصیل مال نامشروع، تاسیس بدون مجوز شرکت و تصرف غیرمجاز وجوه
علی اصغر پیوندی، رئیس اسبق جمعیت هلال احمر، پس از کش و قوسهای فراوان و طی مراحل مختلف قضایی، سرانجام با حکم قطعی محکومیت روبرو شد. پروندهای که از اتهام اختلاس و تخلفات مالی در دوران ریاستش بر هلال احمر آغاز شده بود، با رد درخواست اعاده دادرسی و تایید احکام صادره، به نقطه پایان رسید.
محکومیت قطعی و جزئیات آن
بر اساس اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، علی اصغر پیوندی به اتهام اختلاس از طریق تصاحب غیرمجاز چک از شماره حساب دانشگاه علوم پزشکی به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ اختلاس، رد مال در حق دانشگاه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده بود. همچنین، وی به اتهام سه فقره تحصیل نامشروع به تحمل دو سال حبس و رد مال و به اتهام تصرف غیرمجاز در وجوه جمعیت هلال احمر برای تاسیس بدون مجوز یک شرکت در کشور آلمان به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. این احکام پس از تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شده بود.
رد اعاده دادرسی و کاهش حبس
وکیل پیوندی پس از صدور حکم قطعی، درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال کرد. این پرونده به شعبه هم عرض صادر کننده حکم قطعی ارسال شد و دادگاه هم عرض ضمن رد اعاده دادرسی، حکم صادره را عینا تایید کرد. مجددا وکیل متهم در لایحهای به دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی داد که پرونده به شعبه هم سان دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال شد و دادگاه نیز ضمن صدور حکم، ختم دادرسی این پرونده را صادر کرد.
با این وجود، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد که دادگاه ضمن رد درخواست اعاده دادرسی، در نهایت حکم ۶ سال حبس تعزیری علی اصغر پیوندی را با یک درجه تخفیف به چهار سال حبس تعزیری کاهش داد و مابقی احکام عینا تایید شد.
سابقه پرونده و اتهامات
پرونده علی اصغر پیوندی از زمان ریاست وی بر جمعیت هلال احمر مطرح شد و اتهاماتی نظیر اختلاس، تصرف غیرمجاز در اموال عمومی و تاسیس شرکت غیرمجاز در آلمان علیه او مطرح گردید. این پرونده با پیگیری جدی دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی، سرانجام پس از طی مراحل قانونی مختلف، به صدور حکم قطعی و اجرای آن منجر شد.