همه راه‌ها به ‌شعام ختم می‌شود؛ درباره شورای عالی امنیت ملی

هفت صبح| ‌شورای عالی امنیت ملی یا آن طور که برخی دوست دارند به نام مخفف صدایش کنند «شعام». این نام نهادی است که این روزها در انتخابات خیلی آن را می‌شنویم. سعید جلیلی، که از قضا در دور دوم هم حضور دارد حدود ۱۷ سال است عضو این شورا است و ۶ سال دبیر آن بوده است، مسعود پزشکیان گفته است که قطع اینترنت در آبان ۱۳۹۸ و مهر ۱۴۰۱ مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است که در هر دو مقطع سعید جلیلی و در یک مقطع محمدباقر قالیباف هم عضو آن بودند و فقط تصمیم دولت روحانی نبوده است، مصطفی پورمحمدی گفته در حاشیه یکی از جلسات شورای عالی امنیت ملی از سعید جلیلی شنیده که اگر FATF را او اجرا کند، جلیلی مخالفت نخواهد کرد ولی به دولت روحانی اعتمادی ندارد و ... این نهاد کجاست، چه کسانی عضو آن هستند و چه تاثیری روی زندگی ما دارد؟

1-کجاست؟

تهران میدانی دارد که قابل دسترس برای عموم مردم نیست چرا که در میانه پردیس حکومتی پاستور قرار گرفته است. یک منطقه حفاظت شده امنیتی به عرض ۶۰۰ و طول ۷۰۰ متر در قلب شهر که منزل و دفتر رهبری، دفتر رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و البته شورای عالی امنیت ملی در آنجا قرار گرفته‌اند. شورای عالی امنیت ملی کمی بالاتر از میدانی است که در مرکز این منطقه قرار دارد. 

2-کی تاسیس شده است؟

این شورا نهادی است که از ابتدای انقلاب تا سال ۱۳۶۸ در ایران وجود نداشته و از ابداعات اصلاح قانون اساسی است. پیش از آن کشور یک شورای امنیت و یک شورای عالی دفاع داشت که این دو با یکدیگر ترکیب شدند و شورای عالی امنیت ملی را به وجود آوردند. نخستین جلسه شورای عالی امنیت ملی ۴ آذر ۱۳۶۸ برگزار شده است.

3- چه کسانی اعضای آن هستند؟

اعضای شورا طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی بین ۱۰ تا ۱۳ نفر متغیر است. ۱۰ نفر اصلی عبارتند از: رؤسای قوای سه‌گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات. سه نفر موردی هم عبارتند از: عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه و وزیر مربوطه. 

4- مسئولان شورا چه کسانی هستند؟

رئیس شورای عالی امنیت رئیس‌جمهور است و او یک دبیر را به عنوان مسئول دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منصوب می‌کند. دبیران شورای عالی امنیت ملی تا به حال ۵ نفر بودند (عدد اول پرانتز سن کنونی و عدد دوم سن آنان در هنگام انتصاب به این سمت است): حسن روحانی (۷۵، ۴۱) ، علی لاریجانی (۶۷، ۴۸)، سعید جلیلی (۵۹، ۴۲)، علی شمخانی (۶۸، ۵۸) و علی اکبر احمدیان (۶۳، ۶۲). بیشترین مدت تصدی دبیری شورای عالی امنیت ملی را حسن روحانی با ۱۶ سال داشته و پس از او علی شمخانی با ۱۰ سال و سپس سعید جلیلی با ۶سال این سمت را در اختیار داشتند. علی لاریجانی هم ۲ سال متصدی این سمت بوده و علی اکبر احمدیان یک‌سال است که دبیر شعام است. 

5- نمایندگان رهبری در شورا چه کسانی بودند و هستند؟

بنا به سنت سیاسی، دبیر شورای عالی امنیت ملی یکی از دو نماینده رهبری در شورا است. نخستین نمایندگان رهبری در شورای عالی امنیت ملی حسن روحانی و حاج احمد خمینی فرزند امام بودند.  بعد از ارتحال حاج احمد، از سال ۱۳۷۴ علی لاریجانی به این سمت منصوب شد و آن را حتی پس از پایان دبیری شورای عالی امنیت ملی نیز تا سال ۱۳۸۷ در دست داشت. یعنی به طور بی‌سابقه‌ای که تاکنون تکرار نشده سعید جلیلی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ دبیر شورای عالی امنیت ملی بود ولی نماینده رهبری نه. پس از اینکه روحانی رئیس‌جمهور شد، ابتدا علی شمخانی در کنار جلیلی نماینده رهبری در شورا شد و پس از مدتی هم که احمدیان نماینده رهبری شد. در حال حاضر رکورددار بیشترین سال‌های نمایندگی رهبری در شورای عالی امنیت ملی سعید جلیلی با ۱۷ سال است. 

6-وظیفه شعام چیست؟

شورای عالی امنیت ملی در قانون اساسی سه وظیفه مشخص دارد: 

تعیین سیاست‌های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.

هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.

بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

ولی این وظایف بسیار کلی هستند. از طرف دیگر جلسات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی کاملا محرمانه هستند و اطلاعاتی از آن در دست نیست. 

7-خاطرات ما از شعام چیست؟

اولین باری که از شورای عالی امنیت ملی در محیط سیاسی ایران خبری منتشر شد مربوط به سال ۱۳۶۹ و تصمیم بر برقراری رابطه سیاسی با انگلستان بعد از تیرگی روابط طرفین به تبع صدور فتوای امام خمینی مبنی بر قتل سلمان رشدی بود. 

پس از آن در جریان حمله عراق به کویت و سپس عملیات آزادسازی کویت توسط ائتلاف بین‌المللی به فرماندهی آمریکا بود که باز هم نام این شورا به میان آمد.  شورای عالی امنیت ملی در ۲۹ دی ماه ١٣٦٩ سه روز پس از آغاز حمله آمریکا به منطقه به منظور تصمیم‌گیری در این زمینه تشکیل جلسه داد و در نهایت قرار بر این شد ایران بیانیه‌ای برای اعلام بی‌طرفی در جنگ منتشر کند اما در عین حال خواستار بازگشت طرفین به مرزهای شناخته شده بین‌المللی و خروج نیروهای ائتلاف از منطقه شود. 

۲۳ آبان ۱۳۷۶ روز ۱۳ رجب بود و آیت‌الله حسینعلی منتظری که از مراجع تقلید بود یک سخنرانی کرد و انتقادات تندی را مطرح کرد. پس از آن بنا به حکم دادگاه ویژه روحانیت او در حصر خانگی قرار گرفت و این حصر در نهایت در سال ۱۳۸۱ با مصوبه شورای عالی امنیت ملی به پایان رسید. 

در حوادث کوی دانشگاه، کمیته‌ای از سوی شورای عالی امنیت ملی برای ریشه‌یابی این اعتراضات تشکیل داد. اعضای آن کمیته عبارت بودند از: ۱. ابراهیم رئیسی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور ۲. مرتضی رضایی، رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۳. عباس‌علی فراتی، دادستان دادسرای نظامی استان تهران ۴. احمد وحیدی، رئیس اداره‌ اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۵. غلامرضا ظریفیان، نماینده‌ وزیر فرهنگ و آموزش عالی ۶. مصطفی تاج‌زاده و غلامحسین بلندیان ( به تناسب موضوع) از وزارت کشور 7. جمال شفیعی، نماینده‌ وزارت اطلاعات این کمیته. مسئول این کمیته هم علی ربیعی عضو دبیرخانه‌ شورای عالی امنیت ملی بود. سخنرانی راهپیمایی ۲۳ تیر ۱۳۷۸ هم که برای پایان آن حوادث تشکیل شد، حسن روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. 

در سال ۱۳۸۱، آیت‌الله سید جلال‌الدین طاهری اصفهانی با انتشار نامه‌ای سرگشاده، در اعتراض به رفتار صورت گرفته با آیت‌الله منتظری، از امامت جمعه اصفهان استعفا داد. در آن روز دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با انتشار دستوری مطبوعات را از چاپ هرگونه نقد و نظر در مورد استعفانامه وی منع کرد و بسیاری از روزنامه‌ها در روز بعد، به صورت سفید چاپ شدند. 

در سال ۱۳۸۲ مشابه سال ۱۳۷۸ اعتراضاتی دانشجویی در کشور و به طور مشخص در تهران به وقوع پیوست. بعدها فهمیدیم که در این زمینه هم جلسه‌ای در شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده است. محمدباقر قالیباف در مناظرات سال ۱۳۹۲ در این خصوص گفت: در سال ۸۲ که من فرمانده نیروی انتظامی بودم در جلسه‌ای به شما (حسن روحانی) که دبیر شورای عالی امنیت ملی بودید، گفتم که اجازه بدهید دفتر تحکیم وحدت به مناسبت وقایع سال ۷۸ تجمعی در چارچوب قانون داشته باشد، اما شما گفتید که به دنبال دردسر نیستید و نیاز به مجوز نیست.

و حسن روحانی در پاسخ به سخنان قالیباف گفت:

از آقای قالیباف خیلی تعجب می‌کنم. درست است باید رقابت کنیم ولی نه اینجوری. آقای قالیباف دلم نمی‌خواست بگم. آنجا بحث این بود شما می‌گفتید دانشجویان بیایند ما برنامه گازانبری داریم و کار را تمام می‌کنیم. ما می‌گفتیم راه این نیست که مجوز بدهیم بعد گاز انبری آن‌ها را دستگیر کنیم، راه این است که از ابتدا به آن‌ها بگوییم یا مجوز نیست یا اگر هست بیایند کار خودشان را انجام دهند، تظاهرات کنند و مبدأ و انتها نیز معلوم باشد. 

از سال ۱۳۸۳ دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دبیر آن بیشتر مورد توجه قرار گرفت چرا که از این سال تا حدود ۱۰ سال بعد یعنی سال ۱۳۹۲، دبیرخانه و دبیر شورای عالی امنیت ملی مسئول مذاکرات هسته‌ای شد و روحانی و لاریجانی و جلیلی با تروئیکای اروپایی و گروه پنج به اضافه یک مذاکره کنند.  در سال ۱۳۸۹ یک مصوبه دبیر یا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی (هنوز مشخص نشده کدام است) جنجالی شد و آن هم حصر خانگی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و مهدی کروبی و همسر او بود. هم‌چنین برای مدتی سید محمد خاتمی هم ممنوع‌التصویر بود و خبری در مورد او در رسانه‌ها منتشر نمی‌شد.  

و بالاخره حالا ادعا شده که قطع اینترنت در حوادث سال ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ نیز مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است. 

البته موارد دیگری هم هست که در ذهنمان خبرهایی از این شورا نقش بسته است. مثل خبر جلسه فوری این شورا بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر یا بیانیه شورای عالی امنیت ملی در خصوص سقوط هواپیمای اوکراینی با موشک پدافند خودی. 

8-  آیا شعام حق قطع اینترنت را دارد؟

حالا سوال این است که آیا شورای عالی امنیت ملی حق اقداماتی مثل تصویب قطعی اینترنت را دارد؟ پاسخ این است که طبق قانون اساسی مصوبات شورای عالی امنیت ملی بعد از تایید رهبری قابل اجرا است و بنا به تفسیر شورای نگهبان قانون عادی نمی‌تواند مصوبات شورای عالی امنیت ملی را تغییر بدهد. از این رو برخی حقوقدانان معتقدند که این مصوبات در حکم قانون هستند و حتی شانی بالاتر از قانون عادی دارند. با این حال برخی می‌گویند تصمیماتی مثل قطعی اینترنت جزیی‌تر از آن هستند که این شورا در مورد آن تصمیم بگیرد. 

از سوی دیگر مشخص نیست از نظر قانونی سازوکار تصمیم‌گیری در شورا به صورت اتفاق آرا (یعنی رای مثبت همه) یا اکثریت آرا است. در صورتی که اکثریت آرا ملاک باشد دولت با توجه به ۶ کاندیدا (سه وزیر و مسئول برنامه و بودجه و دبیر و شخص رئیس‌جمهور) می‌تواند خواست خود را به کرسی بنشاند ولی به تازگی حسن روحانی مدعی شده یک مصوبه شورای عالی امنیت ملی در مورد احیای برجام فقط به دلیل مخالفت یک نفر به نتیجه نرسیده و این طور برداشت می‌شود که مصوبات شورا باید به اتفاق آرا و نظر مثبت همه اعضا باشد. در هر صورت، این قطعی است که در سال ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ یا اکثریت شورا و یا همه اعضای آن به قطعی اینترنت رای دادند.

9-آیا شعام در مورد FATF مخالفتی کرده است؟

در این خصوص خبری منتشر نشده است. ظاهرا خاطره پورمحمدی از مخالفت جلیلی با این کنوانسیون‌های بین‌المللی قبل از آن است که این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفتار شود. اگر صحت این خاطره مشخص شود به آن معناست که جلیلی یک بار زمانی که FATF در شورا بوده جلوی آن را گرفته و یک بار دیگر در مجمع و البته با کمک عده‌ای دیگر چرا که در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات نیاز به اکثریت آرا دارد و نه موافقت همه اعضا.

ناگفته پیداست که مجمع تشخیص و شورای امنیت ملی دو نهاد کاملا متفاوت هستند. مجمع تشخیص یک نهاد برای رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و به تازگی برای نظارت بر سیاست‌های کلی نظام است که اعضای آن من جمله رئیس را رهبری منصوب می‌کند و جزوی از قوه مقننه است ولی شورای عالی امنیت ملی همانطور که گفتیم بخشی از قوه مجریه و زیر نظر دولت است. 

10-شاک و شورای تامین یعنی چه؟

نکته بعدی هم که باید به آن اشاره کرد مسئله شورای امنیت کشور یا «شاک» است. شورای امنیت کشور یک شورای فرعی زیر نظر شورای عالی امنیت ملی و به ریاست وزیر کشور است. ظاهرا برخی اوقات تصمیمات جنجالی در این شورا گرفته می‌شود. مثلا در حوادث سال ۱۴۰۱، وقتی همسر و دختر علی دایی در حال عزیمت به دوبی بودند، گفته شد که هواپیمای آنان به دستور شورای امنیت کشور بازگردانده شده است. از نظر حقوق مصوبات شورای امنیت کشور تصمیماتی اداری و قابل اعتراض است و در حکم قانون نیست ولی در عرف سیاسی ایران این مصوبات هم لازم‌الاجرا دانسته می‌شود. 

ذیل شورای امنیت کشور هم در همه استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، شورایی به نام شورای تامین استان یا شهرستان برگزار می‌شود که نامش را در این روزها هم خیلی می‌شنویم که ادعا می‌شود مثلا با برنامه فلان کاندیدا در فلان نقطه مخالفت یا موافقت کرده است. هم‌چنین قبل از مسابقات فوتبال هم بعضا می‌شنویم که مثلا شورای تامین با برگزاری مسابقه در فلان ورزشگاه موافق یا مخالف است.