دو سناریوی احتمالی برای حضور اصلاحطلبان در انتخابات
انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری درحالی برگزار میشود که همه نیروهای سیاسی دچار نوعی بیبرنامگی شدهاند
روزنامه هم میهن نوشت: پسلرزههای سقوط بالگرد البته برای طیف حامی دولت سیزدهم از دیگران سهمگینتر بود. آنها که با آرامش و اطمینان آماده شده بودند تا یک دوره چهارساله دیگر هم دولت را در دست بگیرند و حتی رویاهای بزرگتری را در سر داشتند، حال خود را در شرایطی میبینند که ممکن است این روزها، آخرین روزهای حضورشان در دولت و بهرهمندی از مواهب آن باشد.
ازاینروست که به هر رشتهای تشبث میجویند و بر هر دری میکوبند و هر سخنی به ذهنشان میرسد، میگویند تا شاید کابوس ۵۰ روزه تعبیر نشود.
اما در اردوگاه منتقدان دولت که طیفهای مختلفی از نیروهای میانهرو راست تا جریانهای مختلف درون جبهه اصلاحات و بخشهایی از اپوزیسیون قانونی و روشنفکران و تکنوکراتها را در برمیگیرد، وضعیت متفاوت است. این نیروها، ازیکسو این فرصت و زمینه را یافتهاند که به جای در انتظار ماندن برای پنج سال آینده (که در صورت حیات رئیسجمهور فقید بسیار محتمل بود)، امروز وارد میدان رقابت شوند و ساختار یکدست شکلگرفته از ۱۴۰۰ تاکنون را با شکاف و لرزش روبهرو سازند.
برخلاف انتخابات مجلس دوازدهم که جبهه اصلاحات با رویکردی انفعالی و با ثبتنام حداقلی با آن برخورد کرد و در نهایت هم، در انتخابات حضور نیافت؛ به نظر میرسد در این دوره، انگیزههای جدیتری برای مشارکت به چشم میخورد.
البته، اینکه چرا عموماً برخورد طیفی از جریان اصلاحات با انتخابات مجلس و ریاستجمهوری دوگانه است، بحثی است که جای پرداخت و بازخوانی تحلیلی-تاریخی دارد. اما فارغ از این مباحث، به نظر میرسد کلیت جبهه اصلاحات و سران آن، در این دوره عزم جدی برای به میدان آمدن دارند و جز برخی تکچهرهها، سایر احزاب و شخصیتهای مؤثر اصلاحطلب، رویکرد مبتنی بر مشارکت را در پیش گرفتهاند.
بااینحال، مجموعه مباحثی که تاکنون در میان اصلاحطلبان شکل گرفته؛ نشان از آن دارد که دو گرایش تحلیلی در قبال راهبرد انتخاباتی این جریان وجود دارد. گرایش اول، از معرفی یک تا حداکثر سه نامزد اصلاحطلب دفاع میکند و بر این اعتقاد است که تنها در صورت تاییدصلاحیت این نامزدها و عبور آنان از فیلتر شورای نگهبان، میتوان وارد رقابت انتخاباتی شد و نباید به سناریوی بدیلی اندیشید.
گرایش دوم اما، بر این اعتقاد است که نباید دایره ثبتنامکنندگان و تاییدشدگان را محدود به یک یا چند گزینه قطعی کرد؛ چراکه دراین صورت، عملاً به طرف مقابل این پیام داده میشود که با حذف این گزینهها، میتواند سناریوی خود را پیش ببرد و طبق چند انتخابات اخیر، با مشارکت نسبی (حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد رایدهندگان کل کشور) به انتخاب گزینهای مطمئن از جریان حاکم دست یابد و پروژه خالصسازی را پس از رئیسی نیز، تداوم بخشد.
این گرایش دوم تحلیلی در میان اصلاحطلبان، پیشنهاد میکند همه چهرههای اصلاحطلب و میانهرو که منتقد وضع موجود هستند و از توان و تجربه لازم برای اداره کشور برخوردارند، پای به میدان انتخابات گذارند تا پس از تاییدصلاحیتها، از میان نامزدهای باقیمانده تصمیم لازم گرفته شود و در صورت لزوم، برخی به سود نامزد با شانس و موقعیت مناسبتر کنار روند (مشابه روندی که در انتخابات ۱۳۹۲ رخ داد).
این رویکرد دوم، برخلاف رویکرد نخست، دست اصلاحطلبان را برای اتخاذ تاکتیکهای مناسب و برهم زدن بازی رقیب نمیبندد و درعینحال، امکان استفاده حداکثری از ظرفیتها و نیروهای مخالف خالصسازان و تندروهای حاکم را فراهم میسازد؛ رویکردی که به نظر میرسد در شرایط کنونی ایران، تناسب بیشتری با منافع ملی و نیز امکان بیشتری برای پیشبرد و تحقق خواهد داشت.