کوین‌بیس در واکنش به تهدیدات کره شمالی، سیاست‌های امنیتی دورکاری خود را سخت‌تر کرد
صرافی کوین‌بیس در واکنش به هشدارهای FBI مبنی بر تلاش هکرهای کره شمالی برای نفوذ به شرکت‌ها، سیاست دورکاری خود را محدود کرد. این شرکت برای جلوگیری از استخدام عوامل نفوذی، کارمندان خود را به فعالیت از لیستی از «کشورهای مورد تأیید» ملزم کرده است.
به گزارش هفت صبح، صرافی رمزارزی کوین‌بیس در اقدامی پیشگیرانه برای مقابله با تهدیدات فزاینده از سوی عوامل دولتی، سیاست‌های امنیتی مربوط به نیروی کار دورکار خود را به طور قابل توجهی سخت‌تر کرد. این اقدام در پی هشدارهای مکرر نهادهای دولتی آمریکا در مورد تلاش هکرهای کره شمالی برای نفوذ به شرکت‌های فناوری و رمزارزی از طریق جعل هویت به عنوان کارمندان دورکار، صورت می‌گیرد.
تهدید جدید: نفوذ از طریق استخدام
بر اساس هشدارهای صادر شده توسط FBI و وزارت امور خارجه آمریکا، کره شمالی در حال اعزام هزاران کارگر ماهر حوزه فناوری اطلاعات به سراسر جهان است تا با استفاده از هویت‌های جعلی و رزومه‌های ساختگی، در شرکت‌های غربی استخدام شوند. هدف اصلی این عوامل، نه تنها کسب درآمد و ارسال ارز برای برنامه‌های تسلیحاتی پیونگ‌یانگ، بلکه دسترسی به اطلاعات حساس، مالکیت معنوی و مهم‌تر از همه، زیرساخت‌های امنیتی برای سرقت ارزهای دیجیتال است.
این افراد با پنهان شدن پشت هویت‌های جعلی و فعالیت به عنوان فریلنسر، می‌توانند به عنوان یک «تهدید داخلی» عمل کرده و از درون به شرکت‌ها ضربه بزنند.
پاسخ امنیتی کوین‌بیس
جف لانگ‌هوفر، مدیر ارشد امنیت کوین‌بیس، در توضیح این سیاست جدید اعلام کرد که با توجه به پیچیده‌تر شدن چشم‌انداز تهدیدات، به ویژه از سوی بازیگران دولتی، این شرکت دیگر نمی‌تواند ریسک استخدام تصادفی یکی از این عوامل را بپذیرد.
بر اساس پروتکل جدید، کارمندان دورکار کوین‌بیس دیگر نمی‌توانند از هر کشوری در جهان کار کنند. در عوض، آن‌ها باید در یکی از «کشورهای مورد تأیید» که با منافع امنیت ملی ایالات متحده همسو هستند، مستقر باشند. این اقدام، یک تغییر مهم نسبت به سیاست‌های انعطاف‌پذیرتر «کار از هر کجا» است که پس از همه‌گیری کرونا رواج یافته بود.
این سخت‌گیری امنیتی، نشان‌دهنده یک واقعیت جدید در صنعت کریپتو است: حفاظت از دارایی‌ها دیگر تنها به مقابله با هکرهای خارجی محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند ایجاد سپرهای دفاعی قدرتمند در برابر تهدیدات داخلی است که می‌توانند توسط بازیگران دولتی با منابع و انگیزه‌های بسیار بالا سازماندهی شوند.
