آینده حریم خصوصی در کریپتو پس از محکومیت رومن استورم: پایان نوآوری یا آغاز نبردی جدید؟
محکومیت بنیان‌گذار تورنادو کش این پرسش حقوقی مهم را ایجاد کرده است که آیا توسعه‌دهندگان می‌توانند مسئول استفاده مجرمانه از نرم‌افزارهای غیرمتمرکز و متن‌باز خود باشند؟ این حکم می‌تواند تأثیری بازدارنده بر آینده نوآوری در زمینه فناوری‌های حفظ حریم خصوصی در آمریکا داشته باشد.
به گزارش هفت صبح، محکومیت رومن استورم، یکی از بنیان‌گذاران میکسر رمزارزی تورنادو کش، توسط هیئت منصفه فدرال در نیویورک، موجی از نگرانی و عدم قطعیت را در سراسر جامعه ارزهای دیجیتال و حریم خصوصی برانگیخته است. این حکم که می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف قضایی تلقی شود، این پرسش بنیادین را مطرح می‌کند که آیا در چشم‌انداز نظارتی فعلی ایالات متحده، جایی برای توسعه ابزارهای حفظ حریم خصوصی مالی باقی خواهد ماند یا خیر.
اصل ماجرا: توسعه‌دهنده ابزار یا گرداننده کسب‌وکار؟
رومن استورم به دو اتهام اصلی مجرم شناخته شد: توطئه برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز و توطئه برای نقض تحریم‌های بین‌المللی از طریق کمک به گروه هکری لازاروس کره شمالی برای پولشویی وجوه سرقتی. استدلال اصلی دادستان‌ها این بود که استورم و همکارانش با علم به اینکه پلتفرم آن‌ها به ابزاری برای مجرمان تبدیل شده، اقدامات کافی برای جلوگیری از این سوءاستفاده‌ها و پیاده‌سازی کنترل‌های ضدپولشویی (AML) انجام نداده‌اند.
در مقابل، تیم دفاعی استورم استدلال می‌کرد که تورنادو کش صرفاً یک نرم‌افزار غیرمتمرکز، غیرحضانتی و متن‌باز بوده است. آن‌ها تأکید داشتند که استورم به عنوان یک توسعه‌دهنده، ابزاری را خلق کرده که پس از راه‌اندازی، دیگر کنترلی بر روی آن نداشته و نمی‌توان او را مسئول استفاده دیگران از این ابزار دانست؛ درست همان‌طور که مخترعان پروتکل اینترنت (TCP/IP) مسئول فعالیت‌های غیرقانونی در فضای وب نیستند.
اثر بازدارنده: تهدیدی برای توسعه‌دهندگان نرم‌افزار
این محکومیت، زنگ خطری جدی برای تمام توسعه‌دهندگان، به ویژه آن‌هایی که بر روی فناوری‌های حفظ حریم خصوصی کار می‌کنند، به صدا درآورده است. پیام اصلی این حکم این است که دولت آمریکا ممکن است توسعه‌دهندگان نرم‌افزارهای غیرمتمرکز را مسئول فعالیت‌های کاربرانشان بداند، حتی اگر این توسعه‌دهندگان هیچ‌گونه کنترلی بر دارایی‌های کاربران یا نحوه استفاده از پروتکل نداشته باشند.
فعالان حوزه حریم خصوصی معتقدند که این رأی، یک «اثر بازدارنده» (Chilling Effect) عمیق بر نوآوری خواهد داشت. این ترس وجود دارد که توسعه‌دهندگان در آمریکا از کار بر روی هرگونه فناوری که حریم خصوصی مالی را تقویت می‌کند، صرف‌نظر کنند تا از مواجهه با پیگردهای قانونی مشابه در امان بمانند. این امر می‌تواند منجر به مهاجرت استعدادها و پروژه‌های نوآورانه در این حوزه به سایر کشورها با قوانین شفاف‌تر شود.
نبرد بر سر یک حق اساسی
پرونده رومن استورم فراتر از یک دادگاه کیفری، نمادی از تقابل دو دیدگاه بنیادین است: از یک سو، نیاز دولت‌ها به نظارت و مقابله با جرائم مالی، و از سوی دیگر، حق اساسی افراد برای برخورداری از حریم خصوصی در تراکنش‌های مالی خود در عصر دیجیتال. نتیجه نهایی این پرونده و رویه‌های قضایی که در پی آن شکل خواهد گرفت، نه تنها سرنوشت توسعه‌دهندگان نرم‌افزارهای متن‌باز، بلکه آینده حریم خصوصی مالی برای میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
