آیا نبرد ریپل و SEC یک نمایش بود؟ ادعای جنجالی: دولت آمریکا مالک واقعی ریپل است

به گزارش هفت صبح، یک تحلیلگر ارزهای دیجیتال با نام مستعار پامپیوس با طرح ادعایی جنجالی، بحث‌های گسترده‌ای را در این صنعت به راه انداخته است. به گفته او، دعوای حقوقی طولانی‌مدت میان شرکت ریپل و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) هرگز یک نبرد واقعی نبوده، بلکه نمایشی حساب‌شده برای انحراف افکار عمومی بوده است تا ریپل بتواند در پوشش این درگیری، زیرساخت پرداخت جهانی مورد حمایت دولت آمریکا را بسازد.

این تحلیلگر معتقد است که ریپل از ابتدا برخلاف تصویر عمومی خود، یک شرکت یاغی علیه سیستم نبوده است. فناوری ریپل از همان آغاز برای بانک‌ها و موسسات مالی طراحی شد و ویژگی‌هایی مانند کارمزد نزدیک به صفر، تسویه آنی و انطباق با استاندارد پیام‌رسانی ISO 20022 را ارائه می‌کرد؛ مشخصاتی که برای جایگزینی سیستم جهانی سوئیفت (SWIFT) لازم است، نه برای یک استارتاپ نوپا. به عقیده پامپیوس، این ویژگی‌ها نشان‌دهنده یک پروژه زیرساختی بزرگ با اهداف دولتی است.

او برای اثبات ادعای خود به فهرست شرکای ریپل اشاره می‌کند که شامل پروژه‌های آزمایشی با فدرال رزرو، همکاری با بانک‌های مرکزی بوتان، پالائو و مونته‌نگرو و همچنین ارتباط با بانک‌های مرتبط با ساختار دفاعی آمریکا مانند BNY Mellon می‌شود. از نظر او، این‌ها ردپای یک توسعه کاملا هماهنگ‌شده و تحت حمایت است، نه نوآوری مستقل.

پامپیوس استدلال می‌کند که شکایت SEC بهترین پوشش ممکن برای این توسعه پنهانی بود. در حالی که رسانه‌ها ریپل را شرکتی درگیر با قانون به تصویر می‌کشیدند، این شرکت بی‌سروصدا بیش از ۱۷۰۰ قرارداد و تفاهم‌نامه با موسسات مالی بزرگ، به ویژه در خارج از آمریکا، امضا کرد. این امر این تصور را ایجاد می‌کرد که ریپل در حال فرار از آمریکاست، اما در واقع، طبق این نظریه، این بخشی از نقشه برای ایجاد کریدورهای پرداخت بین‌المللی بود تا در نهایت این زیرساخت آماده به داخل آمریکا بازگردد.

این تحلیلگر معتقد است که هدف نهایی بسیار فراتر از پرداخت‌های مالی است. او ادعا می‌کند که دولت آمریکا قصد دارد از لجر XRP به عنوان ستون فقرات یک شبکه ذخیره مبتنی بر بلاک‌چین استفاده کند و استیبل‌کوین ریپل (RLUSD) نیز ابزار داخلی این شبکه خواهد بود. او هشدار می‌دهد که چنین شبکه‌ای در آینده می‌تواند برای مدیریت دارایی‌های حساس‌تری مانند اطلاعات هویتی و بیومتریک نیز به کار گرفته شود و کنترل دولت بر زندگی شهروندان را افزایش دهد.