بریتانیا مدل کسب‌وکار مجرمان سایبری را هدف گرفت؛ پرداخت باج‌افزار برای کل بخش عمومی ممنوع می‌شود

به گزارش هفت صبح، دولت بریتانیا با ارائه طرحی جامع، قصد دارد پرداخت هرگونه باج به مجرمان سایبری را برای کل بخش عمومی و اپراتورهای زیرساخت‌های حیاتی ملی، از جمله خدمات بهداشت و شوراهای محلی، ممنوع کند. این اقدام که با هدف درهم شکستن مدل کسب‌وکار مجرمان سایبری صورت می‌گیرد، با پیشنهادهایی برای گزارش‌دهی اجباری حملات برای تمامی قربانیان همراه شده است.

براساس نتایج یک مشاوره عمومی که روز سه‌شنبه منتشر شد، دولت بریتانیا قصد دارد ممنوعیت فعلی پرداخت باج‌افزار را که تنها شامل ادارات دولتی مرکزی بود، به تمامی نهادهای بخش عمومی گسترش دهد. علاوه بر این، طرح جدید شامل یک سیستم گزارش‌دهی اجباری است که قربانیان را ملزم می‌کند ظرف ۷۲ ساعت پس از حمله، گزارشی اولیه و ظرف ۲۸ روز، تحلیلی دقیق‌تر به دولت ارائه دهند. همچنین کسب‌وکارهایی که مشمول ممنوعیت پرداخت نیستند، باید قصد خود برای پرداخت باج را پیش از هر اقدامی گزارش کنند.

دن جارویس، وزیر امنیت بریتانیا، در این رابطه گفت:

«ما مصمم هستیم که مدل کسب‌وکار مجرمان سایبری را درهم بشکنیم و از خدماتی که همه ما به آن‌ها متکی هستیم، محافظت کنیم.»

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که مرکز امنیت سایبری ملی بریتانیا در آخرین گزارش سالانه خود، حملات باج‌افزاری را فوری‌ترین و مخرب‌ترین تهدید برای کشور خوانده بود. حملات اخیر به آزمایشگاه پاتولوژی Synnovis که منجر به تعویق عمل‌های جراحی شد و حمله به کتابخانه بریتانیا که زیرساخت‌های فناوری آن را نابود کرد، از نمونه‌های بارز این تهدیدها هستند.

نتایج نظرسنجی عمومی نیز نشان می‌دهد که نزدیک به سه‌چهارم پاسخ‌دهندگان با ممنوعیت هدفمند پرداخت باج موافق هستند و ۶۳ درصد از طرح گزارش‌دهی اجباری حمایت می‌کنند. با این حال، در مورد نحوه اعمال مجازات برای متخلفان اختلاف نظر وجود دارد و نگرانی‌هایی درباره مجرم‌انگاری قربانیان مطرح شده است. این رویکرد سختگیرانه بریتانیا در حالی است که در آمریکا، جمهوری‌خواهان به دنبال حذف بودجه قوانین مشابه برای افشای حملات سایبری هستند، اما استرالیا اخیرا گزارش‌دهی باج‌افزار را برای کسب‌وکارها اجباری کرده است.