فروش ۷ میلیارد دلار بیت‌کوین توقیفی در بریتانیا؛ طرح دولت برای جبران کسری بودجه با مانع قانونی مواجه شد
دولت بریتانیا در حالی طرح فروش ۷ میلیارد دلار بیت‌کوین توقیفی برای جبران کسری بودجه را بررسی می‌کند که این اقدام با مانع بزرگ قانونی روبرو است. ادعای مالکیت قربانیان یک پرونده کلاهبرداری در چین بر سر این دارایی‌ها، هرگونه فروش فوری را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
گزارش‌ها حاکی از آن هستند که دولت بریتانیا در حال بررسی طرحی برای فروش ذخایر بیت‌کوین توقیفی خود به ارزش نزدیک به ۷ میلیارد دلار به منظور جبران کسری بودجه است. با این حال، این طرح با مانع قانونی و دیپلماتیک بزرگی روبرو شده، زیرا قربانیان یک طرح پانزی چینی مدعی مالکیت این دارایی‌ها هستند و کارشناسان هرگونه فروش را پیش از حل و فصل اختلافات حقوقی، غیرممکن می‌دانند.
براساس گزارش رسانه تلگراف، وزارت خزانه‌داری و وزارت کشور بریتانیا در حال همکاری با نهادهای انتظامی برای ایجاد یک سیستم مدیریت و فروش این دارایی‌ها هستند تا از محل آن، بخشی از کسری بودجه کشور را تأمین کنند. بخش عمده این ذخایر شامل دست‌کم ۶۱ هزار واحد بیت‌کوین است که در سال ۲۰۱۸ از یک پرونده کلاهبرداری پانزی بزرگ مرتبط با چین در خاک بریتانیا توقیف شده است. این اقدام دولت می‌تواند در صورت اجرا، بر روند صعودی اخیر بازار رمزارزها تأثیر منفی بگذارد.
با این وجود، کارشناسان و گروه‌های حقوقی این گزارش را جنجال‌آفرینی خوانده و تأکید کرده‌اند که این دارایی‌ها به لحاظ قانونی مورد مناقشه هستند. قربانیان چینی این طرح کلاهبرداری از سال ۲۰۲۴ خواستار بازگرداندن این بیت‌کوین‌ها شده‌اند و گفته می‌شود مقامات چینی نیز برای استرداد آن در حال رایزنی دیپلماتیک هستند. سوزی وارد، مدیرعامل گروه لابی‌گر سیاست بیت‌کوین بریتانیا، تأکید کرد:
«تا زمانی که این فرآیند حقوقی حل‌نشده باقی بماند، هیچ فروشی نمی‌تواند انجام شود.»
فراتر از موانع قانونی، این طرح با مخالفت گروه‌های حامی رمزارز در بریتانیا نیز مواجه شده است. این گروه‌ها معتقدند فروش این ذخایر برای رفع یک مشکل کوتاه‌مدت بودجه، یک سیگنال نگران‌کننده به بازار جهانی ارسال می‌کند و می‌تواند به جایگاه اقتصادی بریتانیا در حوزه دارایی‌های دیجیتال در بلندمدت آسیب بزند. آن‌ها از دولت خواسته‌اند به جای فروش، این دارایی استراتژیک را در ترازنامه ملی خود حفظ کند؛ درخواستی که به گفته آن‌ها پیش از این نیز از سوی دولت نادیده گرفته شده بود.
