در چین و روسیه چه کسی مسئول رمزارز است؟
چین با سیاست منع کامل و روسیه با رویکرد قانون‌گذاری محتاطانه، مسیرهای متفاوتی را برای مدیریت رمزارزها انتخاب کرده‌اند.
رمزارزها در عصر حاضر به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات اقتصادی و مالی تبدیل شده‌اند که دولت‌ها را با معادلات پیچیده‌ای روبه‌رو کرده است. در این میان، دو قدرت بزرگ آسیا - چین و روسیه - رویکردهای کاملا متضادی را برای مدیریت این فناوری نوپا در پیش گرفته‌اند.
چین: استراتژی منع کامل و کنترل مطلق
جمهوری خلق چین که در ابتدا به‌عنوان پیشگام فناوری‌های نوین، موضعی باز نسبت به رمزارزها داشت، طی سال‌های اخیر دستخوش تحولات شده و امروز یکی از سخت‌گیرانه‌ترین سیاست‌ها را در این حوزه اعمال می‌کند.
بانک خلق چین (PBoC) به‌عنوان اصلی‌ترین متولی این سیاست‌گذاری، در سال ۲۰۱۷ میلادی عرضه اولیه سکه‌ها (ICO) را ممنوع اعلام کرد. این تصمیم در سال ۲۰۲۱ با ممنوعیت کامل تراکنش‌های رمزارزی تکمیل شد. طبق اعلام این بانک، تنها یوان دیجیتال (e-CNY) به‌عنوان رمزارز رسمی کشور مجاز به گردش است.
اداره فضای مجازی چین (CAC) نیز مأموریت نظارت بر اکوسیستم آنلاین و خدمات بلاک‌چینی را بر عهده دارد. این نهاد با وضع قوانین سختگیرانه، کنترل محتوا و شناسایی فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه رمزارزها را در دستور کار خود قرار داده است.
اداره کل رمزنگاری چین (SCA) مسئولیت تدوین استانداردهای امنیتی و چارچوب‌های فنی استفاده از فناوری بلاک‌چین را بر عهده دارد. با توجه به حساسیت ویژه چین نسبت به امنیت داده‌ها، این اداره نقشی کلیدی در تعریف مرزهای قانونی این فناوری ایفا می‌کند.
هدف نهایی چین، توسعه و گسترش یوان دیجیتال است که می‌خواهد رقیبی جدی برای سیستم‌های مالی بین‌المللی و سایر رمزارزها شود. این استراتژی بخشی از تلاش گسترده‌تر پکن برای کسب کنترل بیشتر بر جریان‌های مالی داخلی و خارجی کشور است.
روسیه: تعادل میان قانون‌گذاری و کنترل
برخلاف چین، فدراسیون روسیه رویکردی متعادل‌تر و قانون‌محور را انتخاب کرده است. در این کشور، رمزارزها از برخی جهات جنبه قانونی دارند، اما همچنان تحت نظارت دقیق نهادهای دولتی قرار گیرند.
بانک مرکزی روسیه در سال ۲۰۲۰ قانونی را تصویب کرد که استفاده از رمزارزها به‌عنوان ابزار پرداخت را ممنوع می‌کند، اما استفاده از آن‌ها برای سرمایه‌گذاری و ذخیره ارزش را مجاز اعلام کرده است. این بانک همزمان روی توسعه روبل دیجیتال نیز کار می‌کند.
وزارت توسعه دیجیتال مسئولیت تنظیم مقررات استخراج رمزارزها را بر عهده دارد و در حال تدوین قوانین جامعی است که فرآیند استخراج و معامله این دارایی‌ها را تحت نظارت قرار دهد. این وزارتخانه همچنین درصدد جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه فناوری‌های نوین است.
وزارت دارایی نقش تعیین‌کننده‌ای در تعریف چارچوب مالیاتی رمزارزها دارد. این وزارتخانه در سال ۲۰۲۴ قانون مالیات بر تراکنش‌ها و استخراج رمزارزها را تصویب کرد تا سیستمی شفاف و منسجم برای این بخش ایجاد کند.
مشابه چین، روسیه نیز بر توسعه رمزارز ملی خود متمرکز شده است. روبل دیجیتال قرار است از سال ۲۰۲۵ به‌صورت آزمایشی عرضه شده و به‌تدریج جایگزین مناسبی برای تراکنش‌های مالی رسمی کشور محسوب شود.
نگاهی به آینده
دو رویکرد متفاوت چین و روسیه نشان‌دهنده طیف وسیعی از سیاست‌های ممکن در قبال رمزارزها است. در حالی که چین مسیر کنترل مطلق و حذف رمزارزهای خصوصی را انتخاب کرده است، روسیه تلاش می‌کند تا با حفظ کنترل‌های لازم، فضایی قانونی برای فعالیت این بازار فراهم کند.
این تفاوت رویکردها در درازمدت تأثیر چشمگیری بر پذیرش و توسعه رمزارزها در منطقه خواهد داشت. تحولات آتی در عرصه فناوری و تغییرات ژئوپلیتیک احتمالا مسیر این سیاست‌ها را نیز دستخوش تحول خواهد کرد.
