آزمون اجرای قانون آغاز شد
ایران برای اجرای قانونی که قرار است آینده یکی از مهمترین فناوریهای جهان را تنظیم کند، آمادگی دارد؟
هفت صبح| قانون ملی هوش مصنوعی بالاخره پس از ماهها رفتوبرگشت و بررسی به تأیید هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. حالا با توجه به تشکیل قانون ملی هوش مصنوعی چند نکته مطرح میشود. از جمله این که ایران برای اجرای قانونی که قرار است آینده یکی از مهمترین فناوریهای جهان را تنظیم کند، آمادگی دارد؟
مصطفی طاهری، نایبرئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس درباره قانون جدید توضیحاتی ارائه کرده که چهار نکته مهم آن به این شرح است. براساس این قانون سازمان ملی هوش مصنوعی زیرمجموعه نهاد ریاستجمهوری و زیر نظر رئیسجمهور تشکیل میشود و متولی اصلی راهبری هوش مصنوعی در کشور خواهد بود.
همچنین در اجرای قانون، وزن اصلی بر دوش بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان گذاشته شده و امکان استفاده از دادههای دولتی و خصوصی برای توسعه هوش مصنوعی پیشبینی شده است. وزارت ارتباطات مسئول تأمین زیرساختهای پردازشی شده و وزارت علوم، آموزشوپرورش و وزارت بهداشت نیز برای تربیت نیروی انسانی موردنیاز هوش مصنوعی مکلف به اجرای برنامههای مرتبط شدهاند.
و اینکه سازمان ملی هوش مصنوعی مسئول مطالعات آیندهنگر و مدیریت مخاطرات این فناوری خواهد بود. همچنین قرار است وظایف موازی ستادهای قبلی حذف شود تا راهبری هوش مصنوعی متمرکز شود. تجربه حکمرانی در ایران نشان داده که فاصله میان «تصمیم درست» و «اجرای درست» گاهی از خود تصمیم مهمتر است. مسئله نخست، ساختار حکمرانی است. هوش مصنوعی فناوری نیست که بتوان آن را مانند یک دستگاه اداری معمولی مدیریت کرد.
این حوزه با سرعتی بسیار بالا تغییر میکند. مدلها، کاربردها، روشهای پردازش، نیازهای زیرساختی و حتی تعریف مشاغل مرتبط با آن در فاصله کوتاهی دگرگون میشوند. لذا درصورتی که سازمان ملی هوش مصنوعی گرفتار همان فرآیندهای طولانی، موازیکاری و تصمیمگیریهای کند دستگاههای دولتی شود، احتمالا پیش از آنکه ساختار جدید به بلوغ برسد، فناوری چندین گام جلوتر رفته باشد.
البته مصطفی طاهری به موازیکاری اشاره کرده و گفته است ستادها و ساختارهای قبلی که وظایفشان با سازمان جدید همپوشانی دارد، باید کنار گذاشته شوند. این نکته بسیار مهم است. چون تاریخ مدیریت فناوری در ایران کم از نهادهایی ندارد که با هدف حل یک مسئله تشکیل شدهاند، اما بعدها خودشان به بخشی از مسئله تبدیل شدهاند. مسئله دوم، پول است.
قانون میتواند تکلیف ایجاد زیرساخت پردازشی، تربیت نیروی انسانی و حمایت از شرکتها را مشخص کند، اما هیچ قانونی بدون منابع مالی اجرا نمیشود. هوش مصنوعی به زیرساخت پردازشی، مراکز داده، انرژی، شبکه، پژوهش و نیروی متخصص نیاز دارد. قاعدتا این قانون تشکیل شده تا ایران با کشورهای پیشرو رقابت کند. اما کیست که نداند با تصویب قانون یا صدور آییننامه نمیتوان امیدوار بود که به اهداف تعیین شده رسید.
مسئله سوم، نیروی انسانی است. قانون، وزارت علوم، آموزشوپرورش و وزارت بهداشت را مکلف به ایفای نقش کرده است. اما ساختار آموزشی کشور برای چنین مأموریتی تا چه حد آماده است. تربیت متخصص هوش مصنوعی چگونه انجام میشود. منظور این است که مثلا قرار است چند واحد درسی یا یک رشته دانشگاهی ایجاد شود یا چه کارهایی در این زمینه اندیشیده شده است. قابل به گفتن نیست که دانشگاهی با کمبود استاد متخصص، تجهیزات و ارتباط مؤثر با صنعت مواجه است.
در کنار این مسائل، این مسئله هم باید روشنگری شود که دادهها متعلق به چه کسی هستند؟ در قانون بر فراهم شدن امکان استفاده بخش خصوصی از دادههای دولتی و خصوصی تأکید شده است. این تصمیم برای توسعه هوش مصنوعی بسیار مهم است. البته یک نگرانی هم ایجاد میکند که دادههای سلامت، آموزش، مالی و رفتاری شهروندان مواد خام اقتصادی نیستند که به راحتی بتوان نادیده گرفت.
این موارد بخشی از حریم خصوصی افرادند. بنابراین، توسعه هوش مصنوعی میبایست با تعیین دقیق حدود دسترسی، مالکیت، حفاظت و مسئولیت در قبال دادهها صورت گیرد. هوش مصنوعی به همان اندازه که فرصت ایجاد میکند، خطر نیز داشته باشد. مسئله دیگر، رابطه ایران با جهان است. قانون بر همکاریهای بینالمللی، تبادل داده و اجرای پروژههای مشترک تأکید کرده است.
این در حالی است که توسعه فناوری بدون ارتباط با شبکه جهانی دانش و سرمایه و زیرساخت بسیار دشوار است. نمیتوان همزمان خواهان قرار گرفتن در میان کشورهای برتر هوش مصنوعی بود و از ضرورت ارتباطات بینالمللی غافل شد و درکنار آن قانون پرحاشیه و پر ایراد مبارزه نفوذ را جلو برد که ارتباط با دانشگاههای جهان را مساوی با جاسوسی درنظر گرفته است. هوش مصنوعی برخلاف بسیاری از فناوریهای سنتی، اساساً در یک اکوسیستم جهانی رشد میکند.
از سوی دیگر، هدفگذاری برای قرار گرفتن ایران در میان ۱۰ کشور برتر جهان در حوزه هوش مصنوعی، بدون تعیین شاخصهای روشن امکان پذیر نیست. این مسئله را چگونه در نظر بگیریم. مثلا از طریق رتبهبندی بر اساس تعداد مقالات است یا توان پردازشی، تعداد شرکتها، درآمد اقتصادی، مدلهای بومی، کاربردهای صنعتی یا صادرات فناوری باید آن را تعریف کنیم. اگر شاخص مشخص نباشد، موفقیت نیز قابل اندازهگیری نخواهد بود.
و شاید مهمترین مسئلهای که باید خیلی زود درباره آن فکر کرد، انسان است. هوش مصنوعی فناوری است که میتواند شکل کار کردن، آموزش دیدن، تولید کردن و حتی تصمیم گرفتن را تغییر دهد. هنگامی که برخی مشاغل حذف یا دگرگون شوند، قانون برای بازآموزی نیروی کار چه پیشبینی دارد. مثلا در صورتی که برخی تصمیمهای بانکی، استخدامی یا اداری به الگوریتمها سپرده شود، چه کسی مسئول خطا به شمار میرود؟
بنابراین، تصویب قانون ملی هوش مصنوعی را باید شروع یک مسیر مهم درنظر گرفت. ایران اکنون یک سند قانونی دارد. اما کیفیت را نیز باید در آینده مورد بررسی قرار بدهیم. هوش مصنوعی با ساختارهای قدیمی و ذهنیتهای اداری جدید اداره شدنی نیست. لذا سازمان ملی هوش مصنوعی باید چابک، متخصص، پاسخگو و دور از موازیکاری باشد.
همچنین درصورتی که بخش خصوصی قرار است میداندار باشد، باید امکان تصمیمگیری، سرمایهگذاری و رقابت داشته باشد. اگر دادهها، موتور این فناوری هستند نیز باید حقوق صاحبان داده روشن باشد. خلاصه باید ببینیم در آینده چه میشود و توانایی آن را داریم با سرعت هوش مصنوعی حرکت کنیم یا خیر.
