فروش ایران خودرو متوقف شد؟
با گذشت بیش از دو ماه از اعلام قیمت‌های جدید خودرو، چالش‌ها بر سر قیمت‌گذاری همچنان ادامه دارد و سیاستگذاران و خودروسازان همچنان بر سر نرخ‌ها به توافق نرسیده‌اند.
به گزارش هفت صبح، با گذشت بیش از دو ماه از اعلام قیمت‌های جدید خودرو، چالش‌ها بر سر قیمت‌گذاری همچنان ادامه دارد و سیاستگذاران و خودروسازان همچنان بر سر نرخ‌ها به توافق نرسیده‌اند.
در یک برنامه تلویزیونی ، نمایندگان هر دو طرف با حضور یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به بررسی این موضوع پرداختند.
رئیس سازمان تعزیرات اعلام کرد که هیچ منعی برای فروش محصولات ایران‌خودرو وجود ندارد.
جمشید ایمانی، قائم‌مقام ایران‌خودرو، نیز بر ابطال دستورالعمل هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها توسط دیوان عدالت اداری تأکید کرد.
مصطفی طاهری، نماینده مجلس، ضمن تأکید بر اهمیت حمایت از خودروسازان، گفت که ملاحظات اجتماعی نباید به زیان شرکت‌ها تمام شود.
ماجرا از اواخر خردادماه آغاز شد؛ ایران‌خودرو به دلیل عدم اصلاح قیمت توسط وزارت صمت، خود به‌طور میانگین قیمت محصولاتش را ۲۲.۳ درصد افزایش داد. با این حال، نهادهای نظارتی و وزارت صمت این اقدام را غیرقانونی اعلام کردند و وزارت صمت در تیرماه افزایش قیمت را ۱۵ درصد تعیین کرد. سپس دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات وارد ماجرا شدند.
سازمان تعزیرات ایران‌خودرو را به گران‌فروشی متهم و در حکم بدوی، جریمه‌ای هزار و ۶۲۴ میلیارد تومانی و عزل مدیرعامل را صادر کرد؛ هرچند این حکم نهایی نیست و قابل تجدیدنظر است.
مدیر عملیات فروش ایران‌خودرو پیشتر اعلام کرده بود که فروش شرکت تا تعیین تکلیف حکم تعلیق شده است، اما علی فرهادی این موضوع را تکذیب کرده و گفت: «هیچ منعی برای فروش ایجاد نشده است.» وی همچنین تأکید کرد که نظر نهایی در مورد قیمت‌ها با وزیر صمت است.
این موضع با مخالفت جمشید ایمانی مواجه شد؛ او گفت: «وزیر حق دخل و تصرف در دستورالعمل افزایش قیمت را ندارد و در سه سال گذشته نیز هیچ وزیری نسبت به کاهش قیمت اقدام نکرده است.
سازمان حمایت نیز تنها نقش محاسبه‌گر دارد.» این سازمان افزایش ۲۷ درصدی قیمت‌ها را محاسبه کرده بود. وزیر صمت نیز پیشتر اعلام کرده بود که ارقام نهایی نسبت به پیشنهاد اولیه سازمان حمایت اندکی کاهش یافته و این تصمیم بر اساس صلاحدید و ملاحظات کلی در تنظیم بازار اتخاذ شده است.
ایمانی در خصوص فروش محصولات با قیمت‌های مصوب هیأت‌مدیره توضیح داد که دستورالعمل هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده بود و دستورالعمل جایگزین نیز وجود نداشت. وی افزود: «ایران‌خودرو با ۶۵ هزار پرسنل و حدود هزار قطعه‌ساز نمی‌توانست بیش از این صبر کند. عدم فروش ممکن بود ما را به عنوان محتکر معرفی کند، بنابراین با رعایت قانون تجارت و استانداردهای حسابرسی و با در نظر گرفتن سود اندک، قیمت‌های جدید اعلام شد.»
مصطفی طاهری نیز بر دقت در حسابرسی و هماهنگی سود خودرو با کیفیت آن تأکید کرد و گفت: «اگر قیمت تمام‌شده مشخص باشد، نباید به دلیل کشش بازار، افزایش قیمت متناسب را محدود کرد.» او همچنین دخالت دولت در قیمت‌گذاری را موجب تقابل میان مردم و دولت دانست و افزود که بررسی صورت‌های مالی قدیمی می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد و فاصله طولانی اصلاح قیمت‌ها شوک به جامعه وارد می‌کند.
