ایران خودرو: قیمت‌گذاری دستوری عامل مشکلات ماست/ از تعزیرات شکایت می‌کنیم
ایران خودرو در واکنش به رأی سازمان تعزیرات، دلیل وضعیت موجود را «قیمت‌گذاری دستوری» دانسته و تأکید کرده است که از این نهاد شکایت خواهد کرد.
به گزارش هفت صبح، عادل پیرمحمدی در واکنش به حکم سازمان تعزیرات و جریمه بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومانی این شرکت، با اشاره به این‌که حکم صادره علیه ایران‌خودرو مبنای قانونی ندارد، اعلام کرد:
«این شرکت علیه رئیس شعبه تعزیرات حکومتی به دلیل سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی شکایت کیفری خواهد کرد.»
در نامه ایران‌خودرو به سازمان بورس آمده است:
«جناب آقای سلطانی
رئیس محترم اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار
موضوع: افشای رأی شعبه دوم تعزیرات حکومتی
با سلام،
احتراماً، علیرغم انتظار این شرکت از برخی نهادهای حاکمیتی ذی‌ربط به‌ویژه وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی)، در سالی که «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام گرفته است و با وجود رشد کمی و کیفی تولیدات این شرکت در سال جاری و عدم توقف تولید حتا با وجود «جنگ ۱۲ روزه»، متأسفانه ضمن ایفاد رأی شماره ۱۴۰۴۰۰۲۱۰۳۴۵۰۰۰۰۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران ــ که برخلاف تمامی موازین قانونی کشور و با استدلالات کاملاً اشتباه و غیرمرتبط در راستای محکومیت شرکت و مدیران آن صادر شده است ــ جهت افشا در سامانه کُدال تقدیم حضور می‌گردد.
شایان ذکر است، تمامی اقدامات هیئت‌مدیره شرکت در خصوص تعدیل قیمت صرفاً در راستای حفظ و صیانت از حقوق سهام‌داران، جلوگیری از زیان انباشته بیش‌تر ناشی از قیمت‌گذاری تکلیفی غیرقانونی، پیشگیری از توقف عملیات شرکت و رعایت مفاد دستورالعمل‌های حاکمیتی بوده است. این اقدامات با رعایت کامل قوانین قیمت‌گذاری انجام شده و شرکت در حال پیگیری طرح دعاوی و شکایت از کلیه عواملی است که در این روند غیرقانونی نقش داشته و موجب صدور این رأی غیرقانونی شده‌اند. همچنین علیه رئیس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی نیز به دلیل سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و جلوگیری از اجرای قوانین کشور، شکایت کیفری مطرح گردیده که در حال رسیدگی است.
از سوی دیگر، به دلیل خسارت‌هایی که تاکنون به نماد شرکت ایران خودرو در بازار بورس اوراق بهادار و همچنین از بابت جلوگیری از فروش محصولات این شرکت ایجاد شده است، طبق مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی، دادخواست مطالبه خسارت تقدیم محاکم قضایی خواهد شد.
لذا هیئت‌مدیره شرکت ایران خودرو به سهام‌داران محترم اطمینان می‌دهد که با همه توان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی و قانونی، نسبت به اعتراض به رأی غیرقطعی و غیرقابل اجرای مذکور اقدام کرده و برای احقاق حقوق سهام‌داران از مواضع قانونی خود دفاع خواهد نمود تا ان‌شاءالله براساس اصول عدالت و انصاف تصمیم‌گیری شود.
لازم به ذکر است این شرکت وفق مصوبه ۵۹۳ اصلاحی مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ شورای رقابت، قیمت‌های جدید خودرو را تعیین و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کرده است تا ظرف مدت یک ماه تعیین تکلیف گردد.»
