یک بام و دو هوای وزارت صمت؛ بورس کالا بالاخره آری یا خیر؟
موضع تازه فرشاد مقیمی درباره عرضه خودرو در بورس کالا، در تضاد کامل با دیدگاه‌های گذشته اوست
به گزارش هفت صبح، موضع تازه فرشاد مقیمی درباره عرضه خودرو در بورس کالا، در تضاد کامل با دیدگاه‌های گذشته اوست؛ تناقضی که بار دیگر پرسش‌های جدی درباره منافع پنهان در صنعت خودرو را زنده می‌کند.
از موافق تا مخالف
مقیمی، مدیر باسابقه صنعت خودرو و رئیس کنونی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، در سال‌های گذشته مدیرعامل ایران‌خودرو بود. او در آبان ۱۴۰۰ طی دیداری با رئیس وقت سازمان بورس، صریحاً بر حذف قیمت‌گذاری دستوری و عرضه خودرو در بورس کالا تأکید داشت. حتی توافق شد که محصولات ایران‌خودرو وارد بورس شوند.
اما امروز که مقیمی در جایگاه سیاست‌گذار قرار دارد، نه تنها از همان ایده دفاع نمی‌کند، بلکه صریحاً مخالف عرضه خودرو در بورس است. او می‌گوید بورس کالا بازاری برای رقابت و افزایش قیمت است و به زیان مصرف‌کننده تمام می‌شود. به گفته او، تجربه عرضه حدود ۵۰ هزار خودرو در سال ۱۴۰۱ نشان داد که قیمت‌ها بالاتر از نرخ مدنظر خودروسازان کشف شد و همین موضوع «نظم بازار» را بر هم زد.
تغییر موضع یا تغییر منافع؟
مقیمی هشدار داده است که معاملات بورس بیشتر در دست سرمایه‌گذاران و واسطه‌هاست و مصرف‌کننده واقعی سهمی از آن نمی‌برد. اما همین مقام، چهار سال پیش بورس را راه‌حل پایان قیمت‌گذاری دستوری می‌دانست. این چرخش ۱۸۰ درجه‌ای پرسشی اساسی ایجاد می‌کند: چه منافع یا فشارهایی پشت این تغییر موضع قرار دارد؟
تناقض‌های دیگر
این تنها نمونه از تناقض‌های مدیریتی مقیمی نیست. او در دوران مدیریت ایران‌خودرو (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰) اقدام خاصی درباره اسقاط خودروهای فرسوده نداشت. اما پس از کناره‌گیری‌اش، اولین طرح جایگزینی خودروهای فرسوده آغاز شد. اکنون در جایگاه معاون وزیر صمت، او بر بحران موتورسیکلت‌های فرسوده تهران تأکید می‌کند و وعده اجرای طرح اسقاط را می‌دهد؛ موضوعی که در زمان مدیریت مستقیمش عملاً مسکوت مانده بود.
پرسش‌های بی‌پاسخ
اگر عرضه خودرو در بورس کالا اشتباه و حتی غیرقانونی بوده، چرا در دوره‌ای که ایران‌خودرو دولتی بود اجرا شد و سود مستقیمش به جیب دولت رفت؟ و اگر این اقدام درست و شفاف بوده، چرا امروز متوقف شده است؟ سکوت نهادهای نظارتی در قبال این تناقض‌ها نیز پرسش‌های تازه‌ای ایجاد می‌کند.
قربانی اصلی؛ مردم
در نهایت، نتیجه همه این تغییر مواضع و سیاست‌های متناقض چیزی جز فشار بر مردم نیست. مردمی که برای خرید خودرو ناچارند چشم به تصمیم‌های ناگهانی مدیران بدوزند، در حالی که خودروهای داخلی با وجود کیفیت پایین، به قیمت‌های نجومی فروخته می‌شوند. این روند نه تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده بلکه بی‌ثباتی بیشتری را به بازار خودرو تحمیل کرده است.
انتهای پیام/
