یک‌شبه همه چیز گران شد، چرا و با چه مجوزی
وزارت صمت، اقدام هیأت‌مدیره ایران‌خودرو را غیرقانونی اعلام و دستور توقف داد
هفت صبح| باز هم شب خوابیدیم و صبح بیدار شدیم و قیمت‌ها عوض شد. ایران‌خودرو تصمیم گرفته یک‌شبه همه‌چیز را گران کند. بی‌هیچ هشدار قبلی و بدون هیچ توضیحی به مردم دلش خواسته که قیمت‌هایش را بالا ببرد. مثل ده‌ها بار دیگر که خودروسازان کشورمان این مسیر را رفته‌اند. این بار البته یک بهانه هم دارند؛ همه چیز گران شده، ما هم مجبوریم.
درست زمانی که بازار در شوک این افزایش قیمت قرار گرفته، مدیرعامل ایران‌خودرو گفته که همه چیز گران شده است. دلار از آذر پارسال تا الان 64 درصد گران شده است. با این وضعیت چطور توقع دارید قیمت خودروهایمان را افزایش ندهیم؟
هیأت‌مدیره ایران خودرو هم که انگار همیشه آماده است، توپ را انداخت در زمین وزارت صمت و در بیانیه‌ای با استناد به آنچه «تعلل وزارت صمت در اعلام قیمت‌های جدید» خوانده بود، افزایش قیمت محصولات این شرکت را تصویب و اعلام کرده است. درنتیجه همه را در مقابل عمل انجام شده قرار دادند.
البته وزارت صمت ساکت نماند. محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی، در نامه‌ای فوری به رئیس سازمان بورس هشدار داد که این اقدام ایران‌خودرو غیرقانونی است و گفت این قیمت‌گذاری باید طبق روال قانونی انجام شود، نه با تصمیم شبانه هیأت‌مدیره.
حالا داستان هر چیزی که باشد چرا باید ناگهان شاهد افزایش قیمت خودرو باشیم؟ تصمیم هیأت‌مدیره ایران‌خودرو برای افزایش قیمت، بدون مجوز و برخلاف صریح قانون، همان طور که مدیران وزارت صمت گفته‌اند یک تخلف است. البته نوعی گروکشی اقتصادی در بازاری انحصاری هم به شمار می‌رود. وقتی یک شرکت شبه‌دولتی که از منابع عمومی تغذیه می‌شود، بدون پاسخگویی عمومی بارها دست به چنین اقداماتی می‌زند و مشکلی هم برایش پیش نمی‌آید معلوم است که رعایت قانون برایش محلی از اعراب ندارد.
البته این ماجرا اولین بار نیست که رخ می‌دهد. رفتارهای خودسرانه، تکذیب فوری و نامه‌نگاری‌های متأخر سال‌هاست در صنعت خودرو جریان دارد. بی‌آنکه نهادی پاسخگو باشد یا راه‌حلی پایدار اندیشیده شود.در این میان عادل پیر محمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو گفته که از آذر پارسال تا الان دلار 64 درصد گران شده است و اصلا نهاده تولیدی در کشور نداریم که کمتر از 55 درصد رشد قیمت داشته باشد.
با این وضعیت چطور توقع داریم که خودروهایمان افزایش قیمت پیدا نکنند؟ مدیرعاملی این حرف‌ها را می‌زند که باید از او سوال شود شما در این مدت چه کرده‌اید؟ آیا بهره‌وری‌تان بالا رفته؟ آیا هزینه‌ها را کاهش داده‌اید؟ آیا کیفیت محصول را بهتر کرده‌اید؟
البته که حرف‌های جناب مدیرعامل با منطق حقوقی قابل دفاع جور در نمی‌آید. با شفافیت هم جور نیست. چون چنین تصمیم‌هایی با عملکرد یک شرکت بورسی جور در نمی‌آید. ایشان می‌گوید همه چیز گران شده، پس چطور باید قیمت خودرو ثابت بماند؟ بنابراین اجازه بدهید چند پرسش روشن، مستقیم و بی‌تعارف از آقای مدیرعامل داشته باشیم. چرا این افزایش قیمت یک‌شبه و خودسرانه صورت گرفته است؟
مدیرعامل ایران خودرو باید بداند که در جایگاه مدیرعامل یک شرکت بورسی قرار دارد، نه فروشنده آزاد در بازار هفتگی. بنابراین نمی‌تواند بدون طی فرآیند قانونی قیمت‌گذاری، یک‌شبه نرخ خودرو را بالا ببرد. اگر همه چیز گران شده، قرار نیست مجوز افزایش قیمت نیز به همان سرعت صادر شود. در این میان نقش شورای رقابت و وزارت صمت چه می‌شود؟ این کار دقیقاً نوعی قانون‌گریزی رسمی و نگران‌کننده است. البته که این رسم را همیشه شاهد بودیم.
ایشان مدعی زیان هستند، اما عدد شفاف نمی‌دهند. مدام از ۱۵۰ همت زیان انباشته حرف می‌زنند، اما کدام سند شفاف این ادعا را تأیید می‌کند؟ البته که ایران خودرو به واسطه مدیریتش زیان‌ده است. اما در هر شرایطی صورت‌های مالی به‌روزشده و انبارگردانی واقعی ایران‌خودرو را باید حتما منتشر کنند. اگر واقعاً تولید نکردید یا موجودی ندارید، چرا خریداران در قرعه‌کشی ثبت‌نام می‌کنند؟ لطفاً موجودی انبار، اسناد تأمین قطعه و پیش‌فاکتورهای واردات را کامل منتشر کنید.
برگردیم به شاخص ارز، چرا دائم این شاخص را بهانه قرار می‌دهید و از راندمان تولید نمی‌گویید؟ اگر ارز ۶۴ درصد گران شده، آیا شما هم ۶۴ درصد به بهره‌وری‌تان اضافه کرده‌اید؟ آیا مصرف انرژی، کیفیت قطعات یا سرعت تحویل هم رشد داشته است؟ شما فقط به شاخص گرانی اشاره می‌کنید اما متاسفانه شاخص اصلاح ساختار را در نظر نمی‌گیرید. تولیدی که بازده ندارد، حتی اگر قیمتش بالا برود، همچنان ضررده باقی می‌ماند.
خودروسازان کشورمان متاسفانه بانک‌ها و مردم را گروگان گرفته‌اند. مدیرعامل محترم تلویحا گفته ضرر را با پول بانک‌ها جبران کرده و حالا باید سود بدهند. مسئله دقیقاً همین‌جاست که فاجعه آغاز می‌شود. ایران خودرو از منابع عمومی کشور، یعنی بانک‌ها و سپرده مردم برای جبران تصمیمات غلط استفاده کرده است، حالا می‌خواهد این بدهی را هم از جیب مشتریان جبران کند. این چرخشی ویرانگر از هزینه‌سازی به هزینه‌فروشی است.
مسئله مهم‌تر اما چیز دیگری است. اگر ایران خودرو واقعاً زیان‌دیده که نباید همچنان به دنبال انحصار باشد. شرکتی که مدعی است ادامه فعالیت برایش ممکن نیست، نباید در برابر آزادسازی واردات مقاومت داشته باشد. بلکه برعکس درصورتی که توان رقابت ندارد باید رضایت دهد که بازار باز شود، خودروی خارجی، با کیفیت و قیمت بهتر وارد شود و تکلیف مصرف‌کننده نیز در این میان مشخص شود.
زیرا صنعتی که فقط با گران‌فروشی زنده بماند، مرده است. اگر تنها راه زنده ماندن شما افزایش قیمت است، این یعنی ساختار کسب‌وکارتان ناکارآمد است. در هیچ جای دنیا، تولیدکننده از مشتری بابت ناکارآمدی خودش طلبکار نیست. اینکه همه چیز گران شده، دلیل نمی‌شود خودرو با کیفیت پایین، خدمات ناقص و تأخیرهای طولانی باز هم گران‌تر شود.شوربختانه باید گفت که مردم خریدار خودرو نیستند. گروگان‌اند.
چون مصرف‌کننده در بازار انحصاری خودروی ایران حق انتخاب چندانی ندارد. امکان مقایسه بین خودروهای با کیفیت هم برایش وجود ندارد. بدتر این که حق اعتراض هم ندارد. ممکن است ایران خودرو به صف خرید اشاره کند. خب این صف که از سر رضایت نیست. بیشتر به دلیل اجبار است. نکته مهم دیگر این که ایران‌خودرو یک شرکت بورسی است. پس حتما و لزوما باید شفاف بماند.
آقای مدیرعامل فقط با دو شاخص «ارز» و «زیان» صورت مسئله را ساده کرده است. گزارش رسمی به سهام‌داران کی و کجا منتشر می‌شود؟ چرا جزئیات تولید، فروش، هزینه سربار، حقوق مدیران و تأمین قطعه منتشر نمی‌شود؟ اگر واقعاً قصد اصلاح دارید، از شفافیت شروع کنید، نه از افزایش قیمت.
بنابراین می‌توان گفت که هر تصمیمی که به جیب مردم آسیب می‌زند، نیازمند توضیح قانع‌کننده، سند رسمی و طی روند حقوقی است. اینکه صرفاً در یک مصاحبه تلویزیونی بگویید «نمی‌کشیم» کافی نیست. مردم هم دیگر نمی‌کشند، اما قدرت چانه‌زنی ندارند. ایران خودرو به‌عنوان یکی از نمادهای صنعت ملی، باید بداند که اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، بسیار مهم‌تر از قیمت خودروست. یک تصمیم نادرست، یک‌شبه شاید جبران زیان مالی شما باشد، اما سال‌ها بی‌اعتمادی، زیانی است که صنعت خودرو دیگر توان جبرانش را ندارد.
ایران‌خودرو و دیگر خودروسازان باید بدانند که اعتماد عمومی، تنها سرمایه واقعی‌شان است. اگر قرار باشد هر بار، قیمت‌ها را بدون روند قانونی بالا ببرند، اگر قرار باشد انحصار همچنان ادامه یابد، اگر قرار باشد قطعه‌سازان مستقل حذف و واردات ممنوع شود، این صنعت نه‌تنها نجات نمی‌یابد، بلکه هر روز بیشتر فرو می‌پاشد.
نکته مهم دیگر سکوت رسانه ها در خصوص این رفتار و افزایش قیمت ناگهانی است. سازمان صداوسیما که درخصوص موضوعات مختلف اخبار و گزارش‌های متنوع و متعدد تولید و پخش می کند، چرا در خصوص این رفتار سکوت اختیار کرده است؟ آیا حقوق عامه مردم تضییع نمی‌شود؟ چه پاسخی برای این رویکرد دارند؟
برای نجات صنعت خودرو، باید از انحصار عبور کرد. باید رقابت واقعی برقرار شود. باید شفافیت، پاسخگویی و قانون‌مداری به اصول اساسی صنعت تبدیل شوند. در غیر این صورت دیگر نه از تاک نشانی می‌ماند، نه از تاک‌نشان.
