بررسی تعرفه واردات خودرو و اثرات آن در سال ۱۴۰۴
با وجود آزاد شدن واردات، تعرفه‌های سنگین باعث شده است خودروهای خارجی همچنان از دسترس بخش بزرگی از مردم دور بمانند و بازار همچنان در اختیار خودروسازان داخلی باقی بماند.
به گزارش هفت صبح، بحث بر سر این که آیا باید خودرو وارد شود یا نشود گذشته است. حالا دیگر همه پذیرفته‌اند که هر کسی که توان مالی داشته باشد، می‌تواند خودروی امن، کم‌مصرف و مدرن سوار شود و کسانی که این امکان را ندارند، باید به خودروهای ساخت داخل با پلتفرم‌های چهار یا پنج دهه پیش و استانداردهای ایمنی دو یا سه دهه پیش رضایت دهند. حالا بحث این است که وقتی قرار شد خودروهای جدید وارد شوند، از این اجازه واردات چقدر سود نصیب دولت و خودروساز داخلی می‌شود.
پس از تلاش‌ها و اعتراضات فراوان، ممنوعیت واردات خودرو متوقف شد و حالا مدت‌هاست که بحث بر سر «تعرفه واردات خودرو» است.
تعرفه واردات خودرو در ایران یکی از مسائل مهم و بحث‌برانگیز است که تأثیرات زیادی بر اقتصاد کشور و صنایع مختلف دارد. هدف اصلی از تعیین تعرفه برای واردات خودرو، تنظیم بازار خودرو، حمایت از تولید داخلی، کنترل مصرف ارز و تعادل تجارت خارجی است. البته نحوه تقسیم منافع حاصل از تعرفه واردات خودرو تعیین می‌کند که چه کسی سود واقعی تعرفه‌گذاری را دریافت می‌کند. یکی از اصلی‌ترین اهداف اعمال تعرفه‌های واردات خودرو، حمایت از صنایع خودروسازی داخلی و افزایش تولید خودروهای داخلی است. با افزایش تعرفه‌ها، قیمت خودروهای وارداتی بالاتر رفته و خودروهای داخلی رقابت‌پذیری بیشتری پیدا می‌کنند.
علاوه بر این، مدافعان سیاست تعرفه‌گذاری می‌گویند که واردات خودروهای خارجی باعث خروج ارز از کشور می‌شود. با افزایش تعرفه‌ها، تقاضا برای واردات خودرو کاهش یافته و مصرف ارز کنترل می‌شود. این اقدام به تعادل تجارت خارجی کشور کمک می‌کند. همچنین گفته می‌شود که افزایش تعرفه‌های واردات خودرو باعث کاهش وابستگی به خودروهای خارجی می‌شود و این امر به تقویت صنایع داخلی و افزایش استقلال اقتصادی کشور کمک می‌کند؛ این همان استقلالی است که دهه‌هاست منتظر هستیم صنایع خودروسازی دولتی از آن بهره‌مند شوند و با اتکا به سیاست‌های حمایتی، خودرویی قابل استفاده و ایمن به مردم تحویل دهند، اما بی‌ثمر بوده است.
با این وجود، سیاست تعرفه‌گذاری تماما هم شکست نبوده است. در دهه‌های گذشته، هر زمان که تعرفه کاهش یافته، واردات خودروهای خارجی با تعرفه‌های پایین‌تری انجام شده و این موضوع باعث ورود تعداد زیادی خودروهای خارجی به کشور شده است. اما با گذشت زمان و اعتراض تولیدکنندگان داخلی، دولت به منظور حمایت از صنایع خودروسازی، تعرفه‌های واردات خودرو را افزایش داده و تعداد خودروهای خارجی در خیابان‌ها را کمتر کرده است. این روند افزایشی تعرفه‌ها به ویژه در دهه ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰ مشهود بوده است.
تعرفه واردات خودرو در ایران در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ تغییرات متعددی را تجربه کرده است. به عنوان مثال به آمار سالهای مختلف نگاه کنیم. در سال ۱۴۰۰:
-
خودروهای بنزینی با حجم موتور کمتر از ۱۰۰۰ سی‌سی: ۲۰ درصد
- خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی: ۵۵ درصد
- خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی: ۹۵ درصد
- خودروهای بنزینی با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی: ۱۳۵ درصد
- خودروهای بنزینی با حجم موتور ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی‌سی: ۱۶۵ درصد
- خودروهای بنزینی با حجم موتور بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی: ۱۷۵ درصد
سال ۱۴۰۱: قانون ساماندهی صنعت خودرو تصویب شد و واردات انواع خودروها از جمله سواری، وانت، مینی‌بوس، اتوبوس، کامیون، کامیونت، کشنده، تریلر و موتورسیکلت امکان‌پذیر شد و ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی اعمال شد.
سال ۱۴۰۲: واردات خودرو دوباره آزاد شد و روند واردات با پرداخت تعرفه که یک سال متوقف شده بود، دوباره احیا شد و تعرفه‌های تعیین شده اینها بود:
-
خودروهای بنزینی با حجم موتور کمتر از ۱۰۰۰ سی‌سی: ۲۰ درصد
- خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی: ۷۰ درصد
- خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی: ۹۵ درصد
- خودروهای بنزینی با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی: ۱۳۵ درصد
- خودروهای بنزینی با حجم موتور ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی‌سی: ۱۶۵ درصد
- خودروهای بنزینی با حجم موتور بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی: ۱۷۵ درصد
سال ۱۴۰۳: واردات خودرو همچنان ممکن بود و تعرفه‌ها به شرح زیر بود:
-
خودروهای بنزینی با حجم موتور کمتر از ۱۰۰۰ سی‌سی: ۲۰ درصد
- خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی: ۵۵ درصد
- خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی: ۹۵ درصد
- خودروهای بنزینی با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی: ۱۳۵ درصد
- خودروهای بنزینی با حجم موتور ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی‌سی: ۱۶۵ درصد
- خودروهای بنزینی با حجم موتور بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی: ۱۷۵ درصد
- حقوق ورودی خودروهای سواری هیبریدی ۱۵ درصد و خودروهای سواری برقی ۴ درصد تعیین شد.
کمبود خودرو خارجی ناشی از اجرای توقف واردات خودرو باعث فشار قابل ملاحظه بر بازار خودروهای خارجی در داخل ایران شد اما بازگشت به سیاست واردات خودرو به پرداخت حقوق ورودی، چندان اثر قابل ملاحظه ای در بازار نداشت چرا که بحران تامین منابع ارزی جدی بود. تعرفه‌های واردات خودرو باعث افزایش قیمت خودروهای وارداتی در بازار می‌شود. این موضوع باعث کاهش تقاضا برای خودروهای وارداتی و افزایش تقاضا برای خودروهای داخلی می‌شود. همان طور که می شود پیش بینی کرد، افزایش قیمت خودروهای وارداتی ممکن است باعث کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و تمایل به خرید خودروهای داخلی شود.
اما همه اینها به نفع تولید کننده داخلی است که می تواند با در نظر گرفتن فشار تقاضا در بازار، صف های فروش خودروی خود را طولانی تر و شرایط فروش خودرو را سخت تر کند. افزایش تعرفه‌ها به نفع صنایع خودروسازی داخلی است. این صنایع با کاهش رقابت از سوی خودروهای وارداتی، فرصت بهتری برای توسعه و افزایش تولید خواهند داشت.
همزمان، کاهش واردات خودروهای خارجی، باعث کاهش تراز واردات می شود که به تبلیغات در مورد تعادل تراز تجاری کشور کمک می‌کند.
اما همان طور که از آفتاب سر ظهر روشن تر است، یکی از چالش‌های افزایش تعرفه‌ها، کیفیت خودروهای داخلی است. افزایش تعرفه‌ها باعث کاهش انگیزه تولیدکنندگان داخلی برای بهبود کیفیت خودروها می شود، در بازاری که تنها عرضه کننده خود شما باشید بعید است که انگیزه ای برای نوآوری و ارتقای محصول داشته باشید، همان طور که خودروساز ها هم چنین انگیزه ای ندارند. از طرف دیگر افزایش تعرفه‌ها به معنی افزایش قیمت خودروهای خارجی است که باعث می شود تولید کننده داخلی توجیهی برای افزایش قیمت محصولات خودش هم داشته باشد! این موضوع باعث کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و افزایش نارضایتی عمومی می‌شود.
در چنین شرایطی، مردم هنوز بابت این که در سال چهارصد و یک و ممنوعیت کلی واردات خودرو نیستیم شاکر هستند و همین که واردات خودرو از همین گلوگاه تنگ تعرفه در سال ۱۴۰۴ادامه خواهد داشت جای شکر دارد. بر اساس آخرین مصوبات مجلس و قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودرو به شرح زیر تعیین شده است:
بانک مرکزی موظف است حداقل ۲ میلیارد یورو برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند ۱۰۰ درصد تعیین می‌شود.
واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان ساکن خارج از کشور، برای هر ایرانی در سال یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ ۱۰۰ درصد حقوق ورودی مجاز است.
متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶/۸/۱۴۰۰ می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند.در بودجه سال ۱۴۰۴، سیاست گذاری در مورد تعرفه واردات خودرو هم مانند سیاست گذاری در مورد بسیاری چیزهای دیگر تغییر آنچنانی نکرده است بنا بر این بعید است که بازار خودرو در سال آینده اقلا در این حوزه انتظار تغییرات قابل ملاحظه را داشته باشد، یا شاهد حوادث پیش بینی نشده ای باشد.
بحث بر سر این که آیا باید خودرو وارد شود یا نشود گذشته است. حالا دیگر همه پذیرفته‌اند که هر کسی که توان مالی داشته باشد، می‌تواند خودروی امن، کم‌مصرف و مدرن سوار شود و کسانی که این امکان را ندارند، باید به خودروهای ساخت داخل با پلتفرم‌های چهار یا پنج دهه پیش و استانداردهای ایمنی دو یا سه دهه پیش رضایت دهند. حالا بحث این است که وقتی قرار شد خودروهای جدید وارد شوند، از این اجازه واردات چقدر سود نصیب دولت و خودروساز داخلی می‌شود. پس از تلاش‌ها و اعتراضات فراوان، ممنوعیت واردات خودرو متوقف شد و حالا مدت‌هاست که بحث بر سر «تعرفه واردات خودرو» است.
تعرفه واردات خودرو در ایران یکی از مسائل مهم و بحث‌برانگیز است که تأثیرات زیادی بر اقتصاد کشور و صنایع مختلف دارد. هدف اصلی از تعیین تعرفه برای واردات خودرو، تنظیم بازار خودرو، حمایت از تولید داخلی، کنترل مصرف ارز و تعادل تجارت خارجی است. البته نحوه تقسیم منافع حاصل از تعرفه واردات خودرو تعیین می‌کند که چه کسی سود واقعی تعرفه‌گذاری را دریافت می‌کند. یکی از اصلی‌ترین اهداف اعمال تعرفه‌های واردات خودرو، حمایت از صنایع خودروسازی داخلی و افزایش تولید خودروهای داخلی است. با افزایش تعرفه‌ها، قیمت خودروهای وارداتی بالاتر رفته و خودروهای داخلی رقابت‌پذیری بیشتری پیدا می‌کنند.
علاوه بر این، مدافعان سیاست تعرفه‌گذاری می‌گویند که واردات خودروهای خارجی باعث خروج ارز از کشور می‌شود. با افزایش تعرفه‌ها، تقاضا برای واردات خودرو کاهش یافته و مصرف ارز کنترل می‌شود. این اقدام به تعادل تجارت خارجی کشور کمک می‌کند. همچنین گفته می‌شود که افزایش تعرفه‌های واردات خودرو باعث کاهش وابستگی به خودروهای خارجی می‌شود و این امر به تقویت صنایع داخلی و افزایش استقلال اقتصادی کشور کمک می‌کند؛ این همان استقلالی است که دهه‌هاست منتظر هستیم صنایع خودروسازی دولتی از آن بهره‌مند شوند و با اتکا به سیاست‌های حمایتی، خودرویی قابل استفاده و ایمن به مردم تحویل دهند، اما بی‌ثمر بوده است.
با این وجود، سیاست تعرفه‌گذاری تماما هم شکست نبوده است. در دهه‌های گذشته، هر زمان که تعرفه کاهش یافته، واردات خودروهای خارجی با تعرفه‌های پایین‌تری انجام شده و این موضوع باعث ورود تعداد زیادی خودروهای خارجی به کشور شده است. اما با گذشت زمان و اعتراض تولیدکنندگان داخلی، دولت به منظور حمایت از صنایع خودروسازی، تعرفه‌های واردات خودرو را افزایش داده و تعداد خودروهای خارجی در خیابان‌ها را کمتر کرده است. این روند افزایشی تعرفه‌ها به ویژه در دهه ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰ مشهود بوده است.
تعرفه واردات خودرو در ایران در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ تغییرات متعددی را تجربه کرده است. به عنوان مثال به آمار سالهای مختلف نگاه کنیم. در سال ۱۴۰۰:
- خودروهای بنزینی با حجم موتور کمتر از ۱۰۰۰ سی‌سی: ۲۰ درصد
- خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی: ۵۵ درصد
- خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی: ۹۵ درصد
- خودروهای بنزینی با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی: ۱۳۵ درصد
- خودروهای بنزینی با حجم موتور ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی‌سی: ۱۶۵ درصد
- خودروهای بنزینی با حجم موتور بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی: ۱۷۵ درصد
سال ۱۴۰۱: قانون ساماندهی صنعت خودرو تصویب شد و واردات انواع خودروها از جمله سواری، وانت، مینی‌بوس، اتوبوس، کامیون، کامیونت، کشنده، تریلر و موتورسیکلت امکان‌پذیر شد و ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی اعمال شد.
سال ۱۴۰۲: واردات خودرو دوباره آزاد شد و روند واردات با پرداخت تعرفه که یک سال متوقف شده بود، دوباره احیا شد و تعرفه‌های تعیین شده اینها بود:
- خودروهای بنزینی با حجم موتور کمتر از ۱۰۰۰ سی‌سی: ۲۰ درصد
- خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی: ۷۰ درصد
- خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی: ۹۵ درصد
- خودروهای بنزینی با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی: ۱۳۵ درصد
- خودروهای بنزینی با حجم موتور ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی‌سی: ۱۶۵ درصد
- خودروهای بنزینی با حجم موتور بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی: ۱۷۵ درصد
سال ۱۴۰۳: واردات خودرو همچنان ممکن بود و تعرفه‌ها به شرح زیر بود:
- خودروهای بنزینی با حجم موتور کمتر از ۱۰۰۰ سی‌سی: ۲۰ درصد
- خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی: ۵۵ درصد
- خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی: ۹۵ درصد
- خودروهای بنزینی با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی: ۱۳۵ درصد
- خودروهای بنزینی با حجم موتور ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی‌سی: ۱۶۵ درصد
- خودروهای بنزینی با حجم موتور بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی: ۱۷۵ درصد
- حقوق ورودی خودروهای سواری هیبریدی ۱۵ درصد و خودروهای سواری برقی ۴ درصد تعیین شد.
کمبود خودرو خارجی ناشی از اجرای توقف واردات خودرو باعث فشار قابل ملاحظه بر بازار خودروهای خارجی در داخل ایران شد اما بازگشت به سیاست واردات خودرو به پرداخت حقوق ورودی، چندان اثر قابل ملاحظه ای در بازار نداشت چرا که بحران تامین منابع ارزی جدی بود. تعرفه‌های واردات خودرو باعث افزایش قیمت خودروهای وارداتی در بازار می‌شود. این موضوع باعث کاهش تقاضا برای خودروهای وارداتی و افزایش تقاضا برای خودروهای داخلی می‌شود. همان طور که می شود پیش بینی کرد، افزایش قیمت خودروهای وارداتی ممکن است باعث کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و تمایل به خرید خودروهای داخلی شود.
اما همه اینها به نفع تولید کننده داخلی است که می تواند با در نظر گرفتن فشار تقاضا در بازار، صف های فروش خودروی خود را طولانی تر و شرایط فروش خودرو را سخت تر کند. افزایش تعرفه‌ها به نفع صنایع خودروسازی داخلی است. این صنایع با کاهش رقابت از سوی خودروهای وارداتی، فرصت بهتری برای توسعه و افزایش تولید خواهند داشت.
همزمان، کاهش واردات خودروهای خارجی، باعث کاهش تراز واردات می شود که به تبلیغات در مورد تعادل تراز تجاری کشور کمک می‌کند.
اما همان طور که از آفتاب سر ظهر روشن تر است، یکی از چالش‌های افزایش تعرفه‌ها، کیفیت خودروهای داخلی است. افزایش تعرفه‌ها باعث کاهش انگیزه تولیدکنندگان داخلی برای بهبود کیفیت خودروها می شود، در بازاری که تنها عرضه کننده خود شما باشید بعید است که انگیزه ای برای نوآوری و ارتقای محصول داشته باشید، همان طور که خودروساز ها هم چنین انگیزه ای ندارند. از طرف دیگر افزایش تعرفه‌ها به معنی افزایش قیمت خودروهای خارجی است که باعث می شود تولید کننده داخلی توجیهی برای افزایش قیمت محصولات خودش هم داشته باشد! این موضوع باعث کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و افزایش نارضایتی عمومی می‌شود.
در چنین شرایطی، مردم هنوز بابت این که در سال چهارصد و یک و ممنوعیت کلی واردات خودرو نیستیم شاکر هستند و همین که واردات خودرو از همین گلوگاه تنگ تعرفه در سال ۱۴۰۴ادامه خواهد داشت جای شکر دارد. بر اساس آخرین مصوبات مجلس و قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودرو به شرح زیر تعیین شده است:
بانک مرکزی موظف است حداقل ۲ میلیارد یورو برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند ۱۰۰ درصد تعیین می‌شود.
واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان ساکن خارج از کشور، برای هر ایرانی در سال یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ ۱۰۰ درصد حقوق ورودی مجاز است.
متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶/۸/۱۴۰۰ می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند.در بودجه سال ۱۴۰۴، سیاست گذاری در مورد تعرفه واردات خودرو هم مانند سیاست گذاری در مورد بسیاری چیزهای دیگر تغییر آنچنانی نکرده است بنا بر این بعید است که بازار خودرو در سال آینده اقلا در این حوزه انتظار تغییرات قابل ملاحظه را داشته باشد، یا شاهد حوادث پیش بینی نشده ای باشد.
