تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو مردم را از خرید خودرو باکیفیت محروم می‌کند
ورود محدود خودروهای خارجی و افزایش تعرفه‌ها باعث نگرانی در خصوص قیمت‌ها و دسترسی مصرف‌کنندگان عادی به خودروهای وارداتی شده است.
به گزارش هفت صبح، ممنوعیت واردات خودروهای خارجی به ایران در سال 1397، از جمله تصمیمات جنجالی دولت دوازدهم بود که آغازگر مشکلاتی در بازار خودرو کشور شد.
این ممنوعیت پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها علیه ایران، به دلایلی چون «محدود کردن خروج ارز» به اجرا درآمد. در پی این تصمیم، واردات خودرو به طور کامل متوقف شد و خودروسازان داخلی به تأمین‌کنندگان اصلی خودرو در کشور تبدیل شدند.
این تغییر منجر به افزایش قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی شد و فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه، فضایی برای ورود دلالان و سوداگران به بازار ایجاد کرد.
با افزایش روزافزون قیمت خودرو، این کالا از وضعیت مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شد. به طوری که اکثر افراد از خرید خودرو به قصد دلالی و حفظ سرمایه وارد بازار می‌شدند، نه برای مصرف شخصی. مصرف‌کنندگان واقعی که با انتخاب‌های محدود مواجه بودند، مجبور بودند یا در لاتاری خودروسازان داخلی شرکت کنند یا خودرو را با چندین برابر قیمت از دلالان خریداری کنند.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، در اسفند ماه 1400، برای «بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور»، دستورالعملی 8 ماده‌ای صادر شد که در بند 4 آن به رفع موانع واردات خودرو اشاره شده بود. این بند بیان می‌کرد که «موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال 1401 باید حداکثر ظرف سه ماه رفع شود».
پس از مذاکرات متعدد میان دولت و مجلس، در نهایت آیین‌نامه واردات خودرو تصویب شد و پس از پنج سال، بازار خودرو کشور شاهد ورود خودروهای خارجی بود. با این حال، به دلیل واردات محدود، تأثیرات زیادی در ایجاد رقابت و کاهش قیمت‌ها مشاهده نشد.
این شرایط در حالی ادامه داشت که اخیراً شایعاتی از افزایش تعرفه واردات خودرو شنیده شده است که موجب ایجاد ابهام در بازار شده و این سوال را به وجود آورده که واقعاً سیاست‌های واردات خودرو چیست؟
علیرغم این وضعیت، به نظر می‌رسد با سیاست‌های فعلی و افزایش قیمت خودروهای وارداتی، تنها قشر مرفه قادر به خرید این خودروها باشند. در حال حاضر، با مبلغ کمتر از یک و نیم میلیارد تومان، امکان خرید خودروهای وارداتی برای مصرف‌کنندگان عادی وجود ندارد.
در همین راستا، برخی نمایندگان مجلس در تلاش هستند تا با طرح موضوع واردات خودروهای دست دوم، قیمت خودرو را کاهش دهند.
روح‌الله عباس‌پور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در این زمینه گفت که ایران خودرو و سایپا، دو خودروساز دولتی، در حالی که 80 درصد از بازار خودرو را در اختیار دارند، از شورای رقابت مجوز افزایش قیمت‌های خود را دریافت کرده‌اند.
او همچنین اشاره کرد که مجلس بر لزوم تقویت واردات تأکید دارد و در نظر دارد که واردات خودروهای نو و کارکرده در بودجه سال 1402 گنجانده شود تا به این ترتیب، رقابت در بازار خودرو افزایش یابد و تأثیر مثبتی بر قیمت و کیفیت خودروهای داخلی داشته باشد.
محسن عارفی، کارشناس صنعت خودرو، در این رابطه می‌گوید که عوامل مختلفی مانند قیمت پایه خودروها و میزان تعرفه واردات در قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی مؤثرند و مهم‌ترین عامل در این بین، میزان تعرفه واردات است.
به گفته عارفی، تعرفه واردات خودروهای خارجی پیش از این 60 درصد بود، اما اکنون صحبت از تعرفه 100 درصدی برای سال آینده مطرح است که بدون شک این افزایش تعرفه، موجب کاهش قیمت خودروهای وارداتی نخواهد شد.
عارفی ادامه داد که واردکنندگان خودرو را با نرخ روز دلار وارد می‌کنند و با وجود هزینه‌های مختلف، تعرفه‌های سنگین مانع از کاهش قیمت‌ها در بازار می‌شود.
وی همچنین افزود که افزایش تعرفه واردات و سیاست‌های قطره‌چکانی در واردات، باعث عدم توازن میان عرضه و تقاضا شده و این امر منجر به شکل‌گیری بازار دلالی می‌شود.
به گفته وی، اگر تعرفه‌ها کاهش یابد، طیف وسیع‌تری از مردم قادر به خرید خودروهای وارداتی خواهند بود و این امر می‌تواند رقابت را بین خودروهای وارداتی و تولیدات داخلی ایجاد کند.
عارفی همچنین بیان کرد که کاهش تعرفه‌ها می‌تواند هم به نفع مصرف‌کنندگان باشد و هم به نفع واردکنندگان، چرا که با افزایش واردات و گسترده‌تر شدن نمایندگی‌ها، سود بیشتری به دست خواهد آمد و این امر به اعتبار برندها و رشد بازار کمک خواهد کرد.
او در نهایت اشاره کرد که این روند در خصوص خودروهای برقی در حال رخ دادن است و اگر همین مسیر برای خودروهای بنزینی نیز طی شود، می‌توان خودروهای وارداتی باکیفیت را با قیمت مناسب‌تری به مردم عرضه کرد.